محاولات تهميش الحوزة العلميّة

قراءة تحليلية في الدوافع والآليات

الشيخ جابر جوير

تنويه:

بما أنّنا بصدد تقديم قراءة تحليلية وتفكيكية لهذه الظاهرة، وما يستوجب ذلك من الخوض في تفاصيل وتفريعات متداخلة؛ فإنّه يستدعي منّا أن ننوِّه للقارئ الكريم أنْ يولي مزيداً من انتباهه وتركيزة أثناء متابعته للمقال.

رصد الظاهرة وتحليل الآليات:

للحوزة العلميّة – على امتداد التاريخ- دورٌ فعّال في إدارة وتوجيه الأمّة، بما تتوفر عليه من ثراء علمي ومعرفي، فكانت بمثابة صمّام أمانها، آخذة بزمام حركتها، متصدّية لشتّى أصناف التآمر العقائدي والثقافي الذي يريد الإطاحة بكيان التشيع على الصعيد الداخلي والخارجي، ولم ينقطع عطاؤها وسيلها المعنوي المتدفق منذ أنّ تأسست على يد الأئمة المعصومين (ع)، وحتى زمن الغيبة الكُبرى، وهذا الرصيد من العطاء يجعل من هذه المؤسسة رمزاً استثنائياً مُقدّساً من رموز الكيان الديني، يشغل موقعاً كبيراً في وجدان الناس.

ولعل من الظواهر التي يُمكن ملاحظتها بسهولة وبلا تكبّد عناء البحث والتفتيش؛ ظاهرة المساعي الحثيثة والمحاولات الجريئة التي تضغط باتجاه تغييب وتهميش دور الحوزة في حركة الأمّة أو المجتمع، وما تتخذه هذه المحاولات من أشكال متعددة تبعاً للظرف الذي يحتضهنا.

ويُمكن اختصار تلك المحاولات في صور أربع:

الصورة الأوّلى: نزع شرعية الحوزة، وتضعيفها، وذلك من خلال تسفيه قراراتها، والنيل من كفاءتها وقدراتها في إدارة الأمّة، وترويج دعاوى ضعفها وضحالتها وتخلّفها في ممارسة دور الإشراف على حركتها، وهذا المسلك في التعامل مع الحوزة؛ قد يقع على نحوين:

النحو الأول: المواجهة مع الحوزة بشكل مُعلن، ودخول في صراع ومعركة إعلامية ميدانية.

النحو الثاني: المواجهة الخافتة (الخجلة) غير المباشرة مع الحوزة، وغالباً ما تقترن بالتركيز على النطاقات الضيّقة، لتتحول إلى خلايا فاعلة فيما بعد؛ تُساهم في خلق تيار يواجه الحوزة عملياً، وذلك بإهمال قراراتها، وعدم الاكتراث بتوجيهاتها، بدعوى عدم جدوى تلك القرارات والتوجيهات!

الصورة الثانية: اختراق مؤسسة الحوزة، ومحاولة العبث بها داخلياً، بحيث تتحول – ولو بنحو جزئي ومرحلي- إلى أداة طيّعة لتنفيذ المشاريع والأطروحات، ومنحها الشرعية اللازمة لقبولها في المجتمع، وبعبارة أكثر وضوحاً؛ مصادرة خطاب الحوزة من خلال توجيهه وتقنينه.

وهذا التوجيه يقع على نحوين:

النحو الأول: صياغة خطاب الحوزة بالنسق الذي يخدم تلك المشاريع والأطروحات.

النحو الثاني: إعاقة أو إحباط أي خطاب لا يلتقي مع تلك المشاريع والتوجهات.

ويتم كل ذلك بإحدى آليتين:

الآلية الأولى: محاولة التأثير على رموزها وكبارها.

الآلية الثانية: صناعة رموز مزيّفة؛ قد تتفاوت في الشدّة والضعف، بحسب ما تقتضيه المصلحة، فبين دعاوى اجتهاد عريضة!، وبين مرجعيات مصطنعة!

الصورة الثالثة: إيجاد البدائل المزيفة، للاستعاضة عن الحوزة بها، وتتخذ تلك البدائل صوراً مختلفة أيضاً يقتضيها المناخ العام، ويُمكن إجمال هذه الصور بالنحو الآتي:

الأولى: تأسيس كيانات لا حظّ لها من (الحوزة) بشيء سوى اسمها، وتكون خاضعة للجهة المُؤَسِّسَة، وتكتسب شرعيتها من عنوان (الحوزة) فقط! ، وهي أقرب شيء إلى (الدكاكين!)؛ تُخرّج أناساً متجرّدين عن علم الحوزة بل وأخلاق الحوزة أيضاً! ، ليسوا في الواقع سوى أبواق للمؤسِّسين، ومسوِّقين لمشاريعهم تحت غطاء العلم والعلماء، متدثّرين بلباسهم وعمائمهم البرّاقة! يُضاهون في وظيفتهم ما تقوم به شركات الدعاية والإعلان المأجورة!

ويأتي كل ذلك بضميمة عزل المجتمع عن الحوزة الحقيقية، ويأتي هذا العزل على أساس دعوى الاكتفاء بهذه الكيانات، كونها على مستوى من الكفاءة واللّياقة التي تمكنّها من التصدّي المطلوب، سواء كانت هذه الدعوى مقرونة بشيء من التزكيات التي بدورها تحتاج إلى تزكيات! ، أو مقرونة بتزكيات مكذوبة أصلاً لا واقع لها!

الثانية: ابتداع نحو من أنحاء القيادة، بحيث تحظى هذه القيادة برتبة وشأن أعلى من رتبة وشأن الحوزة، فتتأخر الحوزة بذلك إلى المرتبة الثانية في سُلّم المراتب القيادية والإشرافية، مما يفضي في النهاية إلى أحد أمرين:

الأمر الأول: تعميم الهيمنة وبسط النفوذ ليشمل الحوزة.

الأمر الثاني: تقديم قرار غير الحوزة على قرارها بنحو الأولوية.

الصورة الرابعة: تحجيم دور الحوزة، وحصره في بعض الأبعاد الضيّقة، وإقصائها في زاوية معيّنة، بحيث يكون تدخلها في غير تلك الأبعاد محلاً للاستهجان والتقبيح.

دوافع ومناشئ الظاهرة:

لا يشكّ متدين عاقل في كون هذه الظاهرة مؤشّراً خطيراً على ما ستؤول إليه حال الأمّة، وما سيعتري حركتها من ارباكات وإخفاقات تُضاف إلى رصيد أزماتها ومآزقها، لا سيّما إذا وقفنا على البواعث والمنطلقات التي تقف وراء هذه الظاهرة، فأوجدتها بصورها التي تقدّمت.

ويُمكن الوقوف عليها إذا التفتنا إلى أنّ الإنسان بصفة كلّية يتحرّك على أساس اعتقاده، ومن هنا كان للعقيدة الدور الفعّال في صياغة حركة الإنسان وتوجيهها، ولهذا ارتكزت دعوة الأنبياء على البناء العقائدي للإنسان، فكان السمة البارزة في دعوتهم وخطابهم.

بناءً على ذلك أولت الحوزة هذا الجانب (العقائدي) اهتماماً بالغاً كونها امتدادا لخط الأنبياء، وكونها هي الوريث الشرعي الوحيد لهم، فكان من أبرز وظائف مؤسسة الحوزة العلمية؛ العمل الدؤوب على ترسيخ البناء العقائدي للأمّة، ابتداءً واستمراراً، بمعنى أنّ الحوزة تمارس وظيفتين أساسيتين في هذا البُعد:

الأول: تأسيس العقيدة الإسلامية الصحيحة -على ضوء إرشادات الدين وخطاباته- في أوساط المجتمع المؤمن، بحيث تتكفّل الحوزة بتغطية الفراغ العقائدي وإشباع حاجة الفرد من هذه الجهة.

الثاني: الحفاظ على هذه العقيدة من التغيير والتحريف والإلغاء وإبقاء المُقدّس مُقدّساً، والحقُّ حقاً، والباطل باطلاً، وذلك من خلال ممارسة الإشراف المباشر على حركة الأمّة في هذا الاتجاه.

ولكون أصحاب محاولات تهميش الحوزة، يمتلكون مشاريع دنيوية وسياسية ضخمة؛ تشتمل على حيثيتين:

الحيثية الأولى: أنّ غالبها لا ينسجم مع العقيدة السّليمة، سواء في حدِّ نفسها أو على مستوى تنفيذها، مما يقتضي العمل باتجاهين لضمان نجاح ما يسعون إليه:

الاتجاه الأول: تجنّب الصدام أو الصراع الذي تفرزه طبيعة تصدّي الحوزة لهم، باعتبارهم عابثين بعقائد الناس ودينهم.

الاتجاه الثاني: إعادة بناء العقيدة بصورة لا تتعارض مع تلك المشاريع، ويتم ذلك من خلال أحد أمرين:

الأمر الأول: تمييع المفردات العقائدية.

الأمر الثاني: استبدال العقيدة الحقّة بغيرها.

ويُنفّذ كل ذلك من خلال إحدى آليتين:

أ‌-       اعتماد آلية التشكيك بتلك المفردات، والحط بها من مستوى النظرية اليقينية إلى مرتبة الفرضية والاحتمال القابل للنفي بنفس قوة قابليته للإثبات، فتُنقل بذلك من حيّز الثوابت إلى حيّز المتغيرات، التي يجد فيها المرء سعةً في مخالفتها وعدم الالتزام بها.

ب‌-  محاولة القضاء على تلك المفردات، من خلال إلغائها وإخراجها عن محيط العقيدة أصلاً.

الحيثية الثانية: أنّ تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تحرّكاً على مستوى المجتمع، فكان لا بد من إحراز أمرين:

الأمر الأول: صناعة القناعات في نفوس أفراد هذا المجتمع، بحيث تنصهر نفوسهم وعقولهم وفقاً لقالب القناعات المطلوبة، كي تتحقق على ضوء ذلك حركة تلقائية من المجتمع تدفع باتجاه تبنّي تلك المشاريع، وتعزيزها، بل وتصنيفها ضمن خانة الدين نفسه!، وحينئذ يغدو الدفاع عنها والترويج لها ديناً وعملاً إسلامياً، بل وتكليفاً شرعياً لا يقبل المساومة أو التهاون في تنفيذه.

الأمر الثاني: صنع واقع شرعي يتيح لهؤلاء اكتساب صفة الشرعية، ويحيلهم إلى مقدّسات لا يُمكن المساس بها ولو على مستوى المناقشة، فضلاً عن مستوى النقد، ومن ثم يتم لهم إحكام القبضة على دفة تحريك المجتمع وفق المعادلات التي يضعونها، والقناعات التي يضخّونها في صفوف الأمّة، متجاوزين بذلك المبادئ العقَدية الصحيحة التي ينبغي أنْ يعيشها الناس في أعماق نفوسهم، ويتحرّكوا حركة إيمانية صالحة على أساس منها.

ولكون الحوزة هي المتصدّية لإدارة الأمّة وصناعة قناعتها وانتماءاتها، وكانت هي الجهة المسؤولة عن بقاء تلك القناعات واستمرارها حتّى تُسلّم الراية إلى صاحب الأمر (روحي وأرواح العالمين فداه)، وكانت هي الجهة الوحيدة في ظل غيابه (ع) التي تمنح الشرعية لغيرها؛ بلحاظ هذه كله أضحت هي الهدف الأوّل لأصحاب تلك المشاريع، فتوّلد من ذلك كلّه ظاهرة تهميش الحوزة العلمية، وتقليص نفوذها، ومحاولة تغييبها عن المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي للأمّة، بالنحو المفصّل الذي ذكرناه فيما مر، كأنّ لا شأن لها في حراك الأمّة، ولا وظيفة لها سوى إنتاج الفتاوى المطلوبة لأصحاب تلك المشاريع!

مُقترح المعالجة:

وأمّا المُقتَرح الذي نقدّمه لمعالجة هذه الظاهر البائسة فيتلخّص في أمرين:

الأول: تعرية أصحاب تلك المشاريع الرخيصة، وإدانتهم بصورة علنيّة، وخلق تيار واعٍ في المجتمع، يدعمه العُلماء الحقيقيون والنخبة المثقفة الواعية؛ يستوعب ظروفه الموضوعية، ويعي متطلبات المرحلة، بحيث لا تنطلي عليه ألاعيب وحيل هؤلاء، لا سيّما أنّ هؤلاء يجيدون ما يجيده إبليس وجنوده وأعوانه، من نصب الشِراك، والتغرير والخداع، والتضليل، وحمل الكِتاب على آرائهم، وعطف الحق على أهوائهم، بمستوىً عالٍ من الحِرَفية والمهنية!

الثاني: إعادة ربط المجتمع بالحوزة العلميّة، وذلك بالعمل على التعبئة الثقافية اللازمة، وتعريف الناس بتاريخها المتجذّر، وبدورها الرائد الذي لم يتراجع على امتداد التاريخ، بالرغم من قسوة الظروف والأجواء التي تتصاعد أحياناً لتبلغ حدّ التصفيات الجسدية لروّادها ومنتسبيها، وتكريس فكرة كون الحوزة العلميّة هي المؤسّسة الوحيدة التي لا تضاهيها أية مؤسّسة أخرى، من حيث القدرة على إدارة الأمّة، والحفاظ على مقدّراتها وأفرادها من التّيه، ولعل أبسط مُقايسة بينها وبين غيرها في بُعد الأداء وبُعد الأهداف كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها.