إقامة الدّليل على

بُطلان دعاوى البصري ابن (گاطع) المدعو (أحمد بن إسماعيل)

هل للإمام الحُجَّة (ع) ذُريّة ؟! 

(الحلقة الثّالثة)

بقلم: الشّيخ جابر جوير 

     الرّواية الثّانية:

     وهو الدّعاء المروي عن الإمام الحُجّة (ع) في حقّه: ( اللّهم أعطه في نفسه، وذريّته، وشيعته، ورعيّته، وخاصّته، وعامّته، وعدوّه، وجميع أهل الدّنيا ما تقرّ به عَيْنُه... وصلّ على وليّك وَ وُلاة عهده ، والأئمّة مِن وِلده ، ومدّ في أعمارهم، وزد في آجالهم، وبلّغهم أقصى آمالهم دنياً وآخرة، إنّك على كلّ شئ قدير ).

     ويقع الكلام مِن جِهَتَيْن:

     الجِهة الأوّلى: إشارة إلى استدلال القوم بهذه الرّواية وتصحيحهم لها

     وأوّل مَن استدل بهذه الرّواية -في حدود تتبّعي- على إثبات وجود الذّرية هو الميرزا النّوري (قده).[1]

     ثمّ استدلّ بها على ذلك أنصار (أحمد بن إسماعيل)، وتابعيه في عدّة مِن كُتبهم، مثل: (جامع الأدلّة)، و(تمخض الكوراني عن فأر قمئ)، و(الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم)، و(الجواب المنير عبر الأثير).[2]

    وصرّح بعضهم بكونه دعاءً مشهوراً مُعتبراً ! ، قالوا : (ما جاء في الدعاء المشهور المعتبر عن الإمام المهدي)، كما صنع: صاحب كتاب (الطريق إلى الدعوى اليمانية)، و(الوصيّة والوصي أحمد بن الحسن)، و(مناظرات عبر الأثير).[3]

     والظّاهر أنّ أوّلهم تبعٌ لآخرهم؛ ينقل عنه ويقتبس مِنه، فالعِبارة واحدة مع تعدّد الكُتب، واختلاف المؤلّفين!

     الجِهة الثّانية: البحث في الرّواية

     ويقع الكلام في مباحث ثلاثة:

     المبحث الأوّل: في الصّدور

     وفيه مطلبان:

          المطلب الأوّل: قيمة الخبر مِن جِهة الإسناد

          المطلب الثّاني: وقفة مع بعض محاولات تصحيح الخبر

     المبحث الثّالث: في الدّلالة

المبحث الأوّل: في الصّدور

     المطلب الأوّل: قيمة الخبر مِن جِهة الإسناد

     وفي المقام مقاصد:

     المقصد الأوّل: تخريج طُرق الرّواية والمعالجة السّنديّة

     أوّلاً: بيان مدار سند الرّواية

     مدار سند الرّواية على: (يعقوب بن يوسف الضراب)، وهو: مُهمل في المصادر الرّجاليّة الأوّليّة المُتوفّرة؛ ولذا قال المُحقّق النّمازي الشّاهرودي (قده) : (لم يذكروه)[4]، وذكره المُحقّق التُستري (قده) مقروناً بالإيماء إلى روايته هذه، ولم يذكر شيئاً أزيد مِن ذلك[5]، بل ولم أظفر برواية أخرى له في مصادرنا المُتوفّرة غير الرّواية محلّ البحث!

    وكنّاه الشّيخ في (المصباح) بـ(أبي الحسن)، ولقّبه بـ(الأصفهاني)[6]،  وتبعه على إثبات لقبه الميرزا النّوري (قده)، والمُحقّق التستري(قده).[7]

    ولُقّب في (الكتاب العتيق الغروي) على ما في محكي (البحار) بـ(الصواف).[8]

     أقول: فالرّجل بهذا المقدار مِن المُعطيات مِمّا لا مجال للحُكم بوثاقته، ولا تصحيح خبره.

     هذا، وذكره الميرزا النّوري (قده) في (الباب السّابع)، مِن كتابه (النّجم الثّاقب)، والذي عقده مُبيّناً بقوله: (وبهذا يظهر ما في إدراج الميرزا النوري (قده) للشّخص المذكور ضِمن الباب الذي عنونه بعنوان طويل، وهو: (في ذكر حكايات وقصص الذين وصلوا إلى خدمة إمام الزّمان (ع) سواءاً عرفوه حين تشرّفهم بلقائه (ع)، أو عرفوه بعد ذلك بالقرائن القطعيّة بأنّه كان هو (ع)، والذين وقفوا على معجزة له (ع) في اليقظة أو في المنام ، أو بأثر من الآثار الدّالة على وجوده المقدّس (ع)).[9]

     وتبعه على ذلك المُحقّق النّمازي الشّاهرودي (قده)، قال: (ومِمّن تشرّف برؤيته (ع) ...أبو الحسن الضراب الأصفهاني، راوي الصّلوات المعروفة).[10]

     أقول: إثبات كونه تشرّف برؤية المولى (روحي وأرواح  العالمين لتراب مقدمه فداء)؛ فرع ثبوت هذه الرّواية، لأنّ إثبات رؤيته ليس له مَدْرَك سوى هذه الرّوايةّ، ودون التّوفّر على ما يصلح لاعتبارها خرط القتاد -كما يُقال- .

    ثانياً: البحث في طُرق الرّواية إلى (يعقوب بن يوسف الضراب) :

    للرّواية طُرق ثلاث بحسب ما يقود إليه الاستقصاء -في حدود اطّلاعي- في الكُتب المُتوفّرة:

     الطّريق الأوّلى: ما رواه صاحب (دلائل الإمامة)، عن: أبي عبد الله الحُسين الغضائري، عن أبي الحسن علي بن عبد الله القاساني، عن الحُسين بن محمّد، عنه.[11]

     أقول: وهذا الطّريق ضعيف؛ لاشتماله على أبي الحسن القاساني، وهو:  مُهمل، ولا يوجد ما يُسوّغ اعتبار روايته.

     الطّريق الثّانية: مارواه الشّيخ(قده) في (الغَيْبة)، عن: أحمد بن علي الرّازي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي، عنه.[12]

     أقول: وهذا الطّريق ضعيف؛ لاشتماله على أحمد بن علي الرّازي، وهو مِمّن لم تثبت وثاقته على التّحقيق، ولا أَقَل أنّها موضع نظر واختلاف عند أهل التّحقيق، فهُم بين: مُضعِّف[13]، ومتوقِّف في وثاقته[14]، ومُحسِّن[15]، ورافض للطّعن فيه[16]، ومُضطرب في حُكمه[17]، والبحث طويل الذّيل، مُتشعِّب الأطراف، وأميلُ إلى التّوقف في وثاقته، وبسْط الكلام له محلّ آخر، ويكفينا في المقام الإشارة إلى كون وثاقة الرّجل محلّ اختلاف، وتجاذب بين الأعاظم.

     الطّريق الثّالثة: ما حكاه العلاّمة المجلسي (قده) في (البحار) عن (الكتاب العتيق الغروي)، عن الشّيخ أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف الحراني، عن الشّيخ أبي الحسن علي ابن حمزة بن أحمد الكاتب، عن الحسن بن محمّد بن عامر الأشعري القُمّي، عنه.[18]

     أقول: وهو طريق مُظلم! ، ويُمكن أنْ يُثار عليه عدّة إشكالات:

     الإشكال الأوّل: أنّ الكتاب الذي أُخذت عنه الرّواية؛ لا يُعرف صاحبه، فضلاً عن كونه عُثر عليه بلا طريق، فقد ظفر به العلاّمة المجلسي (قده) وجادةً.

     قال العلاّمة المجلسي (قده) في أوّل (البحار) : (والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مُشرِّفِه؛ تأليف بعض قدماء المُحدّثين في الدّعوات، وسمّيناه بالكتاب الغروي).[19]

     الإشكال الثّاني: اشتمال الطّريق على مُهملَيْن، لم تثبت وثاقتهما بوجه، هما:

     الأوّل: أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الحراني: وهو غير معنون في كلماتهم، فهو: مُهمل بحسب الاصطلاح ؛ ولذا قال المُحقّق النّمازي (قده) : (لم يذكروه).[20]

    ووقعت كُنيته بعنوان: (أبو الحسن) في مطبوعتين مِن (البحار)[21]، بينما وقعت بعنوان: (أبو الحسين) في مطبوعة ثالثة.[22]

     نعم، يُحتمل أنْ يكون شيخاً للنّجاشي (قده)؛ إذْ وجدّتُ الأخير يروي عن القاضي أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف[23]، ويُساعد على ذلك وحدة الطّبقة بينه (أعني: القاضي أبي الحسن)، والحرّاني؛ لأننّي وجدّتُ للحرّاني رواية عن النّعماني (قده) صاحب كتاب الغَيْبة[24]، وتفصل بين النّجاشي والنّعماني واسطة واحدة؛ وبذلك لا كلام في وحدة الطّبقة، فإنْ كان هو الرّجل؛ فإنّه يُمكن الحُكم بوثاقته حينئذ، وإنْ كان أبو الحسن القاضي -في نفسه- مُهملاً؛ وذلك لكونه مِن مشايخ النّجاشي، وذلك مع فرض البناء على صحّة مبنى وثاقة جميع مشايخه، كما هو عليه بعض الأعاظم[25]، فيكون الخلاف في وثاقته -حينئذ- مبنائيّاً، إلاّ أنّه مع ذلك لا يوجد ما يُطمأنّ معه بالاتحاد المذكور.

     مُضافاً إلى ذلك: جاء في مطلع السّند هكذا: (نُسخ من كتاب الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف الحراني في جمادي الآخرة في سنة أربعمائة...)، ولا يُعرف للكتاب المنسوخ عنه طريق مُعتبر، ولا يوجد ما يوجب الوثوق بصحّة النّسخة.

     الثّاني: علي بن حمزة بن أحمد الكاتب أبو الحسن: مُهمل، ولا يوجد ثمّة ما يُمكن أنْ يُتّكأ عليه في توثيقه أو الوثوق بمنقولاته؛ ولذا قال المُحقّق النّمازي (قده) : (لم يذكروه).[26]

     هذا، ونُقلت الرّواية مُعلّقة في غير مصدر؛ فقد اقتصر الشّيخ (قده) في (مصباح المُتهجّد) على نقل الدّعاء فقط، وقال قبل أنْ ينقله: (دعاء آخر مروي عن صاحب الزّمان (ع)، خرج إلى أبي الحسن الضراب الأصفهاني بمكة، باسناد لم نذكره اختصاراً نسخته:...)[27].

     وعلّقة القطب الرّاوندي (قده) مُختصراً في (الخرائج والجرائح) عن راويها[28]، وكذا فعل صاحب كتاب (المزار).[29]

     ونقله صاحب (المزار) بلا إسناد أيضاً، قال: (ذكر التوقيع الذي خرج من الناحية على صاحبها السلام على يد خادمة الموضع ، إلى يعقوب بن يوسف الضراب الغساني في حديث اختصرنا منه موضع الحاجة).[30]

     ونقله الكفعمي (قده) في (المصباح)، بصيغة التّمريض، قال: (بما رُوى عن القائم (ع))[31]، وفي (البلد الأمين) : (بما رُوي عن صاحب الأمر (ع) )[32].

     المقصد الثّاني: الكلام فيما تضمّنته الرّواية من قرائن توجب الحُكم بوهنها وعدم حجّيتها

    القرينة الأولى: الرّواية في الأصل طويلة، وحاصلها: أنّها تشتمل على (نُسخة/رُقعة) تتضمّن دعاءً تنقله -بحسب مفاد الرّواية- (عجوز سمراء)، مِن مواليهم (ع)، وكانت مِن خدَمِ الحسن بن علي (عليه السلام) على حدّ ما تدّعيه هي نفسها، ولم يُعرف اسم لها ولا حال! ، وزعمت أنّ الدار التي هي فيها المُسمّاة بدار الرّضا(ع) –على ما يزعم الضراب أنّ اسمها كذلك- تعود للإمام علي بن موسى الرّضا (ع).

    وهذا المقدار كافٍ في سقوط الرّواية عن مرتبة الحُجيّة، لا سيّما وأنّها عريّة عن أيّ قرينة يُمكن بضميمتها قطع النّظر عن إبهام حال هذه المرأة، وتخطّي عائق جهالتها.

    القرينة الثّانية: جَزَم شاهد الحكاية وراويها (أعني: أبو الحسن الضراب الأصفهاني) بلا موجب عُقلائي بأنّ الرّجل الذي نقلت عنه هذه العجوز الدّعاء وغيره مِمّا هو مذكور في الرّواية، والذي كان يختلف إلى بيتها -جَزَم بأنّه- هو صاحب الأمر (أرواحنا فداه)! مع أنّها هي نفسها لم تدّع ذلك!، بل وأجابته حين سألها عن رؤيته (ع)؛ بأنّها لم تره!، وادّعت أنّها بُشّرت برؤيته في آخر عُمرها على لسان الإمام الحسن (ع)!  ، وهو لم يذكر ما يوجب حتّى الظّن بكونه هو (ع)، فقد قال بعد أنْ ذكر اختلاف الرّجل لهذه الدّار: (فلما رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت في قلبي فتنة)، وفي رواية (الدّلائل) : (فلما رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت الهيبة فيه)، وهو لم يذكر شيئاً مِن تلك الأسباب، سوى ما ذكرناه لك! ثم نقلت له العجوز تحذيراً مِن مخاشنة شركائه الذين في بلده، وأحالت نقلها إلى مجهول! ثم قال –كما في رواية (الدّلائل) : (فوقع في قلبي أنّ الرّجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هو)! ، والقصّة طويلة يُمكن مطالعتها في مظانها.

    ومهما يكن؛ فإنّ هذا الخبر بالنّظر إلى جميع ما مر أو بعضه؛ مِمّا لا مُبرّر ناهض للبناء عليه في شيء كما لا يكاد يخفى.

     خاتمة في الإشارة إلى كلمات للشّيخ عبّاس القُمّي (قده)

    ولذا نجد مثل الشّيخ عبّاس القُمّي (قده) في (مفاتيح الجنان)، بعد أنْ ينقل الدّعاء عن بعض المصادر التي تقدّم ذكرها، يقول: (وينبغي أنْ لا نهمل ذِكر الصّلاة المنسوبة إلى أبي الحسن الضراب الأصبهاني، وقد رواها الشّيخ والسّيد في أعمال عصر يوم الجُمعة...ونحن لم نذكر سندها رعاية للاختصار).[33]

وقال (قده) : (فمِن المُناسب لذلك جداً قراءة الصّلاة المنسوبة إلى أبي الحسن الضراب التي مضت في أعمال يوم الجمعة).[34]

    أقول: تعبيره (قده) عن الصّلاة بـ(المنسوبة) إنْ لم يكن ظاهراً في كونها غير ثابتة عنده؛ فهي مُشعرة جِداً بذلك على أقل التّقادير.

     المطلب الثّاني: وقفة مع بعض محاولات تصحيح الخبر

     في المقام ثمّة محاولات أربع لاعتبار الرّواية، أوّلهما أبداها أحد المُحقّقين، والأُخريات نذكرها على سبيل الفَرض.

     المحاولة الأولى: حصول الكشف للسّيد ابن طاووس (قده) في هذه الرّواية

     وهي ما أفاده  صاحب (مكيال المكارم) (قده)، وهي مُستفادة مِن كلام للسّيد ابن طاووس (قده)، حيث قال الأخير في (جمال الأسبوع) : (ذكر صلوات على النّبي وآله (صلوات الله عليه وعليهم)، مرويّة عن مولانا المهدى (صلوات الله عليه)، وهي ما إذا تَرْكتَ تعقيب عصر يوم الجُمعة لعذر؛ فلا تتركها أبداً، لأمر أطلعنا الله جلّ جلاله عليه)[35].

     فتعقّبه المُحقّق السّيد الأصفهاني صاحب (مكيال المكارم) (قده) بقوله: (يُستفاد من قوله (رضي الله عنه) فلا تتركها أبداً لأمر أطلعنا الله ( جلّ جلاله) عليه، صدور أمر إليه من مولانا صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه) في ذلك، فهو دليل لصحّة الرّواية).[36]

     أقول: مِن المظنون قويّاً أنّ ما أفاده (قده) مُقتبس مِن الميرزا النّوري الطّبرسي (قده)، حيث قال في (النّجم الثّاقب) مُعقّباً على تصريح السّيد ابن طاووس (قده) : (ويُستفاد مِن هذا الكلام الشّريف أنّه حصل له مِن صاحب الأمر (صلوات الله عليه) شيء في هذا الباب، ولا يُستبعد مِنه ذلك، كما صرّح هو أنّ الباب إليه (ع) مفتوح).[37]

    وكيفما كان؛ فإنّ ما أفاده (قده) قابل للمُناقشة مِن عدّة جهات:

     الأولى: أنّ الكشف الحاصل للسّيد ابن طاووس (قده) حُجّة عليه دون غيره، بمقتضى ما تقرّر في محلّه، فلا وجه لبناء وثوق نوعي بمثل هذه التجارب الشخصيّة المحدودة.

     الثّانية: أنّه لا مُلازمة بين ما أفادها السّيد ابن طاووس (قده)، وما أفاده السّيد الأصفهاني؛ إذْ الكشف الحاصل للسّيد ابن طاووس أعمّ مِن صدور أمر إليه مِن الإمام الحجّة (ع)، وغيره.

     الثّالثة: أنّ الكشف المذكور غير مُساوق لصحّة الرّواية؛ فإنّ أقصى ما تدلّ عليه كلمات السّيد ابن طاووس (قده) هو أنّه اطّلع على ما يحمله على الالتزام بهذه الصّلوات، ولم يُعرف وجه ذلك، كما أنّ انكشاف ما يدعو إلى الالتزام بالمواظبة على هذه الصّلوات لا يُلازم بالضّرورة صحّتها ومطابقتها للواقع بالجُملة، فتأمّل.

     المُحاولة الثّانية: وقوع الرّواية في كتاب (الشّفاء والجلاء)، وهو كتاب حسنٌ

     وهو ما رُبما يُتمسّك به في المقام، وحاصله: أنّ أحمد بن علي الرّازي يروي الخبر مِن كتابه (الشّفاء والجلاء)؛ إذْ ينقل السّيد ابن طاوس في (جمال الأسبوع) الرّواية مُسندة عن جدّه شيخ الطّائفة، وصاحَبَ ذكر السّند التّصريح بكون الخبر مأخوذ مِن كتاب (الشّفاء والجلاء)، جاء فيه : (أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي الرازي الخضيب الأيادي فيما رواه في كتابه كتاب الشفاء والجلاء عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي...إلخ).[38] ، والشّيخ (قده) حسّن  هذا الكتاب في (الفهرست) في ترجمة الرّازي، قال (قده) : (وله كتاب الشّفاء والجلاء في الغَيْبة، حَسَنٌ).[39]

     أقول: إلاّ أنّ هذا مِمّا لا يُصغى إليه؛ لأنّ الحُكم بحُسن الكتاب شيء آخر غير اعتبار جميع ما اشتمل عليه الكتاب مِن أخبار ومرويات؛ بداهة أنّ التّحسين في مثل المقام لا تُعرف جِهته؛ إذْ قد يكون راجعاً لجودة ترتيبه، أو خلّوه مِن الغُلّو، أو غير ذلك مِن الوجوه المنظور إليها في مقام التّحسين.

والحاصل: أنّ الرّواية المذكورة كدليل على إثبات وجود الذّرية في زمن الغَيبة غير مشمولة بأدلّة الحجّية، كما أنّ دلالتها قاصرة عن إثبات المُدّعى.

     المُحاولة الثّالثة: وقوع الرّواية في كتاب (المزار) للمشهدي

     قد يُتمسّك بما زعمه بعض المُحقّقين مِن وثاقة جميع رجال أسانيد كتاب (المزار) للشّيخ محمّد بن المشهدي[40]، استناداً إلى ما جاء شهادة مؤلّفه في أوّله، حيث قال: (فإنّي قد جمعت في كتابي هذا مِن فنون الزّيارات للمشاهد المُشرّفات، وما ورد في التّرغيب في المساجد المُباركات، والأدعية المُختارات، وما يُدعى به عقيب الصّلوات، وما يُناجي به القديم تعالى مِن لذيذ الدّعوات في الخلوات، وما يُلجأ إليه مِن الأدعية عند المُهمّات، مِمّا اتّصلت به مِن ثقات الرّواة إلى السّادات).[41]

    فإنّ الرّواية -مورد البحث- وإنْ نقلها (المشهدي) مُرسلة في كتابه، إلاّ أنّ لها أصلاً مُتّصلاً برواة ثقات.

     أقول: لا يمُكن الموافقة على هذه الدّعوى مِن إحدى الجِهات الآتية، أو جميعها:

     الجِهة الأولى: أنّ ثمّة خلاف في تعيين صاحب الكتاب، فمنهم مَن اتّجه إلى كونه مجهولاً كالمُحقّق السّيد الخوئي (قده)[42]، ومنهم مَن عيّنه بمَن هو ثقة، فقيل أنّه هو: الشّيخ محمّد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، وهم عدّة مِن المُحقّقين تبعاً للميرزا النّوري الطّبرسي (قده)[43]، بدعوى أنّه هو نفسه المذكور في كتاب (أمل الآمل) للشّيخ الحُر العاملي (قده)[44]، ومنهم مَن احتمله هو، ولم يقطع بشيء[45].

     وعلى خلفيّة ما تقدّم: لا بدّ مِن الفراغ مِن تنقيح البحث مِن هذه الجِهة أوّلا قبل البناء على اعتماد أخبار الكتاب، وفي النّفس مِن الاتّجاه الثّاني شيء، فالإنصاف أنّ الصّحيح هو ما مال إليه المُحقّق السّيد الخوئي (قده)؛ لأنّ ما عُمدة ما اُستند إليه لا يورث علماً بل ولا اطمئناناً بالمطلوب، وعلى نحو الاختصار أُسجّل ما يسنح بالذّهن القاصر مِن إشكالات على محاولة المُحقّق الشّيخ مُسلم الدّاوري (حفظه الله تعالى)[46] التي أبداها لتعيين صاحب الكتاب وتوثيقه، فأقول:

     أوّلاً: وجود عنوان (ابن المشهدي) في كتاب (أمل الآمل) للشّيخ الحُر العاملي (قده)، وكونه يُطلق على ثلاثة رجال ثُقات أجلّاء لا يُلازم انحصار العنوان بهم بنحو يوجب انطباق أحدهم على صاحب كتاب (المزار)، بداهة أنّ ترجمة هؤلاء غير مانعة -في نفسها- مِن وجود غيرهم تمّ إهمالهم في كتاب (أمل الآمل)، على أنّ أياً مِن هؤلاء لم يُذكر كتاب المزار ضِمن كُتبهم أصلاً.

     ثانياً: أنّ وجود عنوان (أبو عبدالله محمّد بن جعفر المشهدي الحائري)، و(محمّد بن جعفر المشهدي)، و(محمّد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري) في بعض الإجازات الرّوائيّة، وهي (إجازة صاحب المعالم، وإجازة الشّيخ حسين بن علي بن حمّاد لنجم الدّين خضر بن النّعمان)، لا يُلازم بالضّرورة أنْ يكون هو صاحب كتاب المزار بعينه، لا سيّما أنّ تلك الإجازات خلت مِن ذكر كتاب المزار، فوجود هذه العناوين وتداولها في حقل الإجازات بما يكشف عن فاعليّتها في نقل الكُتب والرّوايات شيء، وكون هذه العناوين مُنطبقة على صاحب كتاب المزار شيء آخر.

     وأمّا ما أفاده الميرزا النّوري (قده) مِن قرائن فلا يتمّ منها شيء على التّحقيق، وقد أجاد فيما أفاد المُحقّق السّيد الخوئي (قده) في مناقشتها[47]؛ فإنّها لا تفيد إلاّ الظّن كما قال (قده).

     الجِهة الثّانية: أنّه لا يوجد طريق مُعتبر إلى الكتاب، بل لا يوجد طريق أصلاً له، وقد حاول المُحقّق الشّيخ مُسلم الدّاوري أنْ يردم هذه الهوّة استناداً إلى وقوع ابن المشهدي في طريق صاحب الوسائل (قده) إلى الشّيخ الطّوسي (قده)، وغيره، وكذا في إجازة صاحب المعالم (قده)، والآقا حُسين الخوانساري (قده).

     والجواب: إنّ هذا أجنبي جداً عمّا نحن فيه، كما لا يكاد يخفى!؛ فإنّ التّفكيك بين الطّريق إليه بما هو واسطة إلى كُتب الشّيخ وغيره، وبما هو صاحب كتاب يُروى بهذا الطّريق وارد جداً، وهذا الاحتمال متين لا يوجد ما يدفعه، وبه يبطل الاستدلال، ولا يكاد ينقضي العجب منه (حفظه الله تعالى) في تحريره لهذه المُحاولة غير الموفّقة جداً.

     ولا يُقال: أنّه (حفظه الله تعالى) أورد مُحاولته بنحو الاحتمال، حيث قال: (فقد يُقال إنّ كتاب المزار مِن جملة الطّريق)[48].

     فإنّه يُقال: أنّه جزم في آخر بحثه بنتائج محاولته! ، حيث قال: (إنّ المستفاد من كلمات صاحب الوسائل، وصاحب المعالم، والخونساري وتصريحهم بذكر ابن المشهدي في طريقهم، أنّ لهم طريقاً إلى روايات الكتاب، وحينئذ فكلّما نقل هؤلاء عن روايات الكتاب فلنا أن نعتمد عليها، وأمّا الرّوايات الأخرى الموجودة في الكتاب ولم تنقل عنهم فليس لنا طريق إليها).

     الجِهة الثّالثة: أنّ النّسخة الواصلة إلينا في هذه الأعصار، بل والواصلة إلى عهد صاحب الوسائل، والعلاّمة المجلسي وغيرهما (قدهما)؛ مِمّا لا دليل على اعتبارها، واعتناء المُتأخّرين بها وتعاهد النّقل عنها لا يُصحّحها كما لا يخفى على أهله.

     المُحاولة الرّابعة: وقوع الرّواية في كِتابي (المصباح)، و(البلد الأمين) للكفعمي (قده)

     وقد يُتمسّك لتصحيح الرّواية بوجودها في كتابي الشّيخ الكفعمي (قده)؛ (المصباح)، و(البلد الأمين)، وهي مِن الكتب التي قيل بصحّة رواياتها استناداً إلى شهادة مؤلّفها في أوّل الكتابَيْن، حيث قال (قده) :

     في أوّل كتابه (المصباح) : (وقد جمعته مِن كُتب مُعتمد على صحّتها، مأمور بالتّمسك بوثقى عروتها، لا يغيرها كرّ العصرين، ولا مرّ الملوين...)[49].

     ونحو هذه العبارة ذكرها (قده) في كتابه الآخر، أعني (البلد الأمين)، قال: (مأخوذة مِن كُتب مُعتمد على صحّتها، مأمور بالتّمسك بعروتها، لا يُغيّرها اختلاف العصرين، ولا كرّ الملوين)[50].

     والجواب عن ذلك:

     أوّلا: أنّ المؤلّف مِن المُتأخّرين فإن وفاته (رحمه الله) في أواخر القرن العاشر الهجري، فاحتمال أنّ شهادته صادرة عن حسّ بعيد جداً فلا يؤخذ بها.

     ثانياً: أنّ قوله (قده) : (مُعتمد على صحّتها) وإنْ كان ظاهراً -بمُقتضى الإطلاق- في إرادة تصحيح تلك الكُتب مِن جميع الجِهات، أي مِن جهة سلامتها عن الدّس والتّحريف، وصحّة ثبوتها عن أصحابها، وكذا صحّة جميع ما اشتملت عليه مِن مضامين، إلاّ أنّه لا يُمكن الالتزام بهذا الظّهور مِن جِهتين:

     الجِهة الأولى: أنّ مصادر كتابَيْه (قده) مِمّا لا مجال للالتزام بصّحتها بالمعنى المُدّعى؛ لكونها مِن كُتب العامّة!

     الجِهة الثّانية: أنّ جُملة مِنها مُتأخّر كما -سيتّضح فيما يأتي- ، ولم يتعهّد أصحابها أصلاً بالتزام الصّحيح فيما يذكرونه فيها، مُضافاً إلى .[51]

     ومِن نماذج ذلك -بحسب تتبّعي للكتابَيْن- :

     أوّلاً: كتابا المصباح (جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان البّاقية)

     فوجدتُه ينقل عن: كتاب مصباح المتهجّد للشّيخ الطّوسي (قده)[52]، ومُهج الدّعوات[53]، والمُجتبى مِن الدّعاء المُجتنى للسّيد ابن طاووس (قده)[54]، والمُهذّب البّارع لابن فهد الحلّي (قده)[55]، ومكارم الأخلاق للشّيخ الطّبرسي (قده)، وتفسيره مجمع البيان[56]، وكذا جوامع الجامع[57]، والدّروس الشّرعيّة للشّهيد الأوّل (قده)[58]، وعيون أخبار الرّضا (ع) للشّيخ الصّدوق (قده)[59]، والإرشاد للشّيخ المفيد (قده)[60]، والدّروع الواقية للسّيد ابن طاووس[61]، والأمالي للشّيخ الطّوسي[62]، وغير ذلك.

     بل ونقل عن بعض كتب العامّة: ككتاب حياة الحيوان الكُبرى للدّميري[63]، كتاب الدّعاء للطّبراني، وكتاب الدّعاء لابن أبي الدّنيا[64]، والأذكار للنّووي[65]، وربيع الأبرار للزّمخشري[66]، ومسند أحمد بن حنبل، وفوائد القطيعي[67]، والشّهاب للقضاعي[68]، ودستور معالم الحكم للقضاعي.[69]

     ثانياً: أمّا كتاب (البلد الأمين)

     فوجدتُه ينقل عن: مُهج الدّعوات للسّيد ابن طاووس (قده)[70]، ومصباح الزّائر له أيضاً[71]، و كتاب مصباح المتهجّد للشّيخ الطّوسي (قده)[72]، واختيار المصباح للسّيد ابن باقي (قده)[73]، والمُجتبى مِن الدّعاء المُجتنى للسّيد ابن طاووس (قده)[74]، والدّروس الشّرعيّة للشّهيد الأوّل (قده)[75]، والنّفليّة للشّهيد الأوّل (قده).[76]

ومن كتب العامّة: كتاب حياة الحيوان الكُبرى للدّميري.[77]

     ثالثاً: أنّه صرّح في آخر كتاب (المصباح) بأنّ جُملة من مصادره مجهول أصحابها بالنّسبة إليه نفسه! ، قال (قده) : (وبالجُملة فقد دخل في هذا الكتاب كتب أخر، ودفاتر غرر غير أنّي لم أكن أعرف ابن نجدتها، ولا ساكن بلدتها، فأخذت ما تيسّر لي مِن أبنائها، وإنْ لم أكن أعرف أحداً مِن أصحابها وأسمائها).[78]

     ومعه: لا يُمكن الالتزام بظاهر ما أفاده في أوّل الكتابَيْن.

     المبحث الثّاني: في الدِّلالة

     ويقع الكلام في مطلبَيْن:

     المطلب الأوّل: النّقض مِن كلمات القوم أنفسهم

     وهو ما ذهب إليه بعض أصحاب الدّعوى أنفسهم، وحاصله: أنّ هذه الرّواية وأمثالها لا تُثبت وجود الذّريّة في زمن الغيْبة!

     قال صاحب (الرد الحاسم): (بقي أن نثبت وجود الذرية للإمام المهدي (ع) قبل قيامه الشريف، وهذا المعنى يستفاد من الدليل الأول، والدليل السادس، والدليل السابع، والدليل الحادي عشر، والدليل الرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثامن عشر، من الأدلة السابقة فراجع. إضافة إلى أن باقي الأدلة تحتمل ذلك احتمالا كبيراً غير أنها تفتقر إلى النص على الوقت فقط مع أنها لا تنص على نفي الذرية للإمام (ع) قبل قيامه)[79].

    أقول: والرّواية التي هي محلّ بحثنا هي (الدّليل الثّاني)، و(الدّليل الثّالث عشر) مِمّا ذكره صاحب (الرّد الحاسم) نفسه مِن أدلّة في إثبات وجود الذّرية للإمام الحُجة (روحي وأرواح العالمين فداه)، وبتصريحه الآنف تخرج الرّواية عن محلّ البحث، ولا تفي بإثبات القصد الذي يرومه هؤلاء.

     على أنّ دقيق النّظر يقتضي بالحُكم على كلامه أنّه في غاية التّهافت؛ لأنّه أدرج هذه الرّواية ضمن العنوان الذي عقده : (الأدلة على وجود الذرية للإمام المهدي)! .[80]

     وقال قبل ذلك في مقدّمة كتابه: (ومن أجل إنارة الطريق أمام الناس في هذا الموضوع توكلت على الله تعالى في كتابة هذه الوريقات المتواضعة لإثبات الذرية للإمام المهدي )ع) عن طريق روايات أهل البيت وأدعيتهم وآراء العلماء المحققين في هذا الموضوع. فإذا ثبت وجود الذرية للإمام المهدي (ع) يندفع الإشكال الذي وجه إلى السيد أحمد الحسن رسول الإمام المهدي (ع) لتصريحه بالانتساب إلى الإمام المهدي (ع)، وبالتالي ينطبق كلام الله تعالى على هؤلاء الجهلاء الذين ينفون الذرية عن الإمام المهدي (ع) )[81].

     قُلتُ: فهو ينفي كون الرّواية مورد البحث تُثبت وجود الذّرية، في الوقت الذي يجعلها مِن أدلّة وجودها، وهو تهافت بيّن!

    مُضافاً إلى أنّه: بذلك فنّد استدلالات أصحابه وقومه مِن أصحاب الدّعوى[82]، وردّ دليلهم عليهم، وهذا في نفسه كافٍ في جواب الشّبهة.

     المطلب الثّاني: المُعالجة الحلّيّة

     أقول: الرّواية قاصرة عن إثبات المُدّعى مِن جهة الدّلالة، ويقع الكلام في أمرَيْن:

     الأمر الأوّل: في تقريب الاستدلال بها، مع بيان ما يُمكن أنْ يرد عله من الإشكال

     لم يُقرِّب أصحاب الدّعوى استدلالهم بهذه الرّواية، وإنّما أوردوها لإثبات مطلوبهم بنحو عريّ عن الاستدلال!

     والتّخريج الفنّي لاستدلالهم يُمكن أنْ يُصاغ على هذا النّحو: أنّ الدّعاء بقرّة العين بالذّرّية، والصّلاة عليها ونحو ذلك مُلازم ضروري طولي مُتأخِّر لوجود الذّريّة، فيثبت بذلك وجود الذّرّيّة في مرتبة مُتقدِّمة على إنشاء الدّعاء، وهو المطلوب.

     وبصياغة أعم: أنّ الدّعاء لثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المُثْبَت له.

     والجواب عن الاستدلال بها ينبغي أنْ يتم عبر التّأصيل العِلمي، والاتّساق مع مُتطلّبات الصّناعة، وإنْ كان القوم في بُعدٍ وشُغلٍ عن هكذا مُطارحات! ، فأقول:

     أنّ المُلازمة المُدّعاة، والتي يبتني عليها الدّليل؛ غير مُنقّحة، بل التّحقيق على فسادها، وإليك تفصيل ذلك:

     أنّ العُمدة في سنخيّة المُلازمة المزعومة في المقام أحد أمور ثلاثة:

     الأوّل: المُلازمة العقليّة؛ فإنْ كانت هي المنظور إليها؛ فهي كما ترى!

     الثّاني: المُلازمة الشّرعيّة؛ فإنْ كانت هي المأخوذة؛ فإنّي لم أجد –في حدود عِلمي، وأُفق اطّلاعي- محذوراً شرعيّاً وارداً على الدّعاء في طلب شيء لشيء لم يَثْبت، بحيث لا يجوز معه إنشاء هذا النّحو مِن أنحاء الدّعاء؛ وعليه: يكون المقام مجرىً لأصالة الإباحة.

     الثّالث: المُلازمة العُرفيّة، بحيث العُرف يمنع مِن إنشاء هكذا دعاء في ظلّ فرض انتفاء الذّريّة واقعاً؛ فإنْ كانت هي؛ فالعُرف ببابك!

     وعلى أيًّ مِن تلك التّقادير يتّضح أنّ المُلازمة المزعومة لا واقع لها.

     نعم؛ يوجد ثمّة محذور عُقلائي وهو: (اللَّغويّة)؛ لكون الدّعاء مِن العِلل المُعدّة في التّحقّق، ومع عدم وجود موضع يكون محلاًّ لذلك التّحقق؛ فإنّه يكون -حينئذ- مِن قبيل اللّغو، ولكّن هذا شيء آخر غير المحذور الشّرعي.

     ومع ذلك يُمكن تقريب المانع الشّرعي فيما نحن فيه بأنّ: الدّعاء صادر عن الإمام المعصوم (ع)، وبتعليم مِنه، وحينئذ: يُمكن أنْ يرد الإشكال الآنف؛ لأنّ امتناع اللَّغويّة على المعصوم (ع) مشمولة بدليل العِصمة، والتي مُقتضاها نزاهته (ع) عن مِثلها، وبذلك يتمّ الإشكال المذكور، فيُقال بصحّة المُلازمة المذكورة مِن هذه الجِهة.

      وللتّفصي مِن هذا الإشكال؛ يُمكن أنْ نقول: أنّ محذور اللّغوية لا يُمكن تطبيقه في المقام، وبيان ذلك:

     أنّ موضوع الدّعاء(=الذّريّة) -ثبوتاً- لا يخلو مِن أحد أمرَيْن:

     الأمر الأوّل: كونه موجوداً.

     الأمر الثّاني: كونه معدوماً.

     والثّاني: لا يخلو مِن أحد أمور ثلاثة:

          الأوّل: مقطوع الامتناع.

          الثّاني: مقطوع التّحقق في القادم.

          الثّالث: غير معلوم التّحقق.

          والثّالث: لا يخلو مِن أحد أمرَيْن:

               الأول: غير معلوم التّحقق الآن.

               الثّاني: غير معلوم التّحقق في القادم.

     وعلى ضوء ذلك، يمكن أنْ يُقال:

     أمّا على الأمر الأوّل: فواضح أنّه خارج تخصّصاً عن مَوْطِن الإشكال.

     وأمّا على الأمر الثّاني:

    ففي شِقِّه الأوّل: فلا كلام في كونه مشمولاً لمادّة الإشكال.

    وفي شِقِّه الثّاني: فهو غير داخل في حريم الإشكال؛ لأنّه مُقتضى كونه كذلك، يكون موجوداً بالقوّة، ومقطوع الفعليّة في القادم، فهو بمثابة المُتحقّق فعلاً، وحينئذ: يُتصوّر ترتيب الأثر المطلوب مِن الدّعاء في موضوعه (أعني: الذّرّيّة)، غايته أنّ ذلك منوطٌ بتحقّق الموضوع في حصّته الزمانيّه، وبذلك: لا معنى لإثارة محذور اللَّغويّة.

    وفي شِقِّه الثّالث: كذلك ليس يرد عليه الإشكال بفرعَيْه، وتقريبه: أنّ يكون الدّعاء:

     ألف- مقيّداً بشرط التّحقق: إمّا بمعيّة اللّفظ وتوسّطه في مقام الإنشاء، أو بكفاية القصد المُضمر، وانعقاد النّية على اعتبار الشّرط.

     ب- مُقيّداً بمطلوبيّة تحقّق مُقدِّمة الموضوع، فيكون الدّعاء حينئذ: مُركّباً مِن مطلوبيّة موضوعه، ومقدِّمته.

     وبكلمة: المطلوب (=الموضوع) هو: المجموع المُركّب مِن المُقدِّمة، وذيها.

     وتطبيق ذلك فيما نحن فيه: أنْ يكون المطلوب (=الموضوع) هو: قرّة العين في الذّريّة، والصّلاة عليها، مُضافاً إلى ما يوجب ذلك، وهو: تحقّق الذّريّة نفسها.

     على أنّ هذا الشِّق بفرعَيْة لا يُمكن تطبيقه في المقام؛ لأنّه:

     على الفرع الأوّل: لا يُتصوّر في حقِّ الإمام (ع) أنْ يجهل تحقّق ذرّيّته في فرض كونها مُتحقِّقة الوجود فعلاً!

     وعلى الفرع الثّاني: فإنّ الدّعاء جاء مُجرّداً عن هكذا قَيْد لفظي، مُضافاً إلى أنّ الدّعاء اشتمل على ما يأبى جهل الإمام (ع) بذلك، حيث جاء فيه أنّ هذه الذّريّة أئمّة ووُلاة عهد، وهذا ما لا يجتمع مع كون الذّريّة غير معلومة التّحقّق بالنّسبة إليه (ع)، فلاحظ.

     فيتحصّل مِن جميع ما مر: أنّ ما يكون بمأمنٍ عن الإشكال باللّغويّة هو كون الذّريّة موجودة على أحد نحوين:

     الأوّل: كونها موجودة بالفعل.

     الثّاني: كونها موجودة بالقوّة، ومقطوعة الوجود في القادِم من الوقت.

    فعلى الأول: فهو ما يطلبه القوم في إثبات وجود الذّرية فعلاً.

    وعلى الثّاني: فالرّواية في نفسها قاصرة عن تعيين الحصّة الزّمانية التي تكون ظرفاً لوجود الذّرية.

     ولا يكاد يخفى أنّ أصحاب الدّعوى إنّما يكون هذا الدّليل لهم بناءً على الأوّل، إلاّ أنّ ترجيح الأوّل، مع دوران الأمر بين الاحتمالَيْن على سبيل التّكافؤ، ومع عدم وجود مُرجّح خارجي يقتضيه؛ دون إثبات كون الأوّل مُتعيّناً خرط القتاد -كما يُقال- .

والحاصل: أنّ القَدر المُتيقَّن مِن الرّواية هو: أنّ للإمام الحُجّة (ع) ذُريّة إمّا على نحو الفعل أو القوّة، فهي لا تدل على أكثر مِن وجود الذّريّة لا على نحو التّعيين بالنّسبة إلى الطّرفَيْن الآنفَيْن، ولا عِبرة بها بمجرّدها على وقوع الذّرية فعلاً، الذي هو ما يرومه القوم ويقصدونه، فالاستدلال بها على وجودها في زمن الغَيْبة غير ناهض، وحينئذ: لا مناص مِن التّوقف في المقام مِن هذه الجِهة، وبذلك يسقط الاستدلال بها على المُدّعى، والحمد لله ربّ العالمين.

جــابــر جُــوَيـْـر

قُم المُقدّسة (عشّ آل محمّد (ص) )

---

[1]  النّجم الثّاقب في أحوال الإمام الحُجّة الغائب (عج) للميرزا النّوري الطّبرسي (قده) ج2 ص69، ط. أنوار الهُدى، الطّبعة الأولى: 1415 هـ، إيران-قُم.

[2]  جامع الأدلّة للدكتور (هكذا كُتب على الغُلاف!) أبو محمّد الأنصاري ص59، تمخض الكوراني عن فأر قمئ لعبدالرزاق الديراوي ص140، الطّبعة الأولى:1432هـ-2011م، والرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص10، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م، والجواب المنير عبر الأثير ج4 ص360، الطّبعة الأولى: 1433هـ-2012م.ج5 ص147، الطّبعة الأولى: 1432هـ-2011م، وج4 ص360، الطّبعة الأولى: 1433هـ-2012م.

[3]  الطريق إلى الدعوى اليمانية لعلي أبو رغيف ص22، الطّبعة الأولى: 1434هـ-2013 م، الوصيّة والوصي أحمد بن الحسن للشيخ ناظم العقيلي ص93، الطّبعة الثّانية:1432هـ-2011م، ومناظرات عبر الأثير (الحلقة الأولى) إعداد وتقديم: اللجنة العلمية لأنصار الإمام المهدي ص86، الطّبعة الثّانية: 1432هـ-2011م.

[4]  مُستدركات عِلم رجال الحديث للمُحقّق الشّيخ علي النّمازي الشّاهرودي (قده) ج8 ص280 برقم: 16466، ط. مطبعة حيدري، إيران-طهران، الطّبعة الأولى: 1415 هـ.

[5]  قاموس الرّجال للمُحقّق التّستري (قده) ج11 ص141 برقم: 8505، ط. ، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، الطّبعة الأولى: 1422هـ.

[6]  مصباح المُتهجّد للشيّخ الطّوسي (قده) ص239، ط. مؤسّسة التّاريخ العربي، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1428 هـ.

[7]  قاموس الرّجال للمُحقّق التّستري (قده) ج11 ص141 برقم: 8505، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، الطّبعة الأولى: 1422هـ.

[8]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج91 ص61 ، ط. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1429 هـ ، و ج94 ص83 ط. مؤسّسة الوفاء، لبنان-بيروت، الطّبعة الثّالثة: 1403 هـ.

[9]  النّجم الثّاقب في أحوال الإمام الحُجّة الغائب (عج) للميرزا النّوري الطّبرسي (قده) ج2 ص41، ط. أنوار الهُدى، الطّبعة الأولى: 1415 هـ، إيران-قُم.

[10]  مُستدرك سفينة البحار للمُحقّّق الشّيخ علي النّمازي الشّاهرودي (قده) ج10 ص511-512، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة: 1419هـ.

[11]  دلائل الإمامة المنسوب للطّبري ص545-546 ح524 / 128، ط. مؤسّسة البعثة، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1413 هـ.

وفي روايته اختلاف في بعض الألفاظ، حيث جاء فيها: (اللّهم أره في ذرّيته، وشيعته، ورعيّته، وخاصّته، وعامّته، وعدّوه، وجميع أهل الدّنيا ما تقرّ به عينه، وتسرّ به نفسه، وبلّغه أفضل أمّله في الدّنيا والآخرة ، إنّك على كلّ شيء قدير... وصلّ على وليّك، وعلى وُلاة عهدك؛ الأئمّة مِن وِلده؛ القائمين بأمره، ومُدّ في أعمارهم، وزِد في آجالهم، وبلّغهم أفضل آمالهم).

[12]  كتاب الغيْبة للشّيخ الطّوسي (قده) ص165-170 ، ط. مكتبة الألفين، الكويت، وص 273-280 ح238 ، ط. مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، الطّبعة الأولى: 1415 هـ، إيران-قُم.

[13]  انظر نقولات المُحقّقين (قدهم) عمّن تقدَّمهم في المصادر المذكورة في الحواشي القادمة.

[14]  وهو ظاهر المُحقّق السّيد الخوئي (قده) في المُعجم ج2 ص162وما بعدها، برقم: 673 ، الطّبعة الخامسة: 1413 هـ.

[15]  وهو خيرة المُحقّق الشّيخ مُحيي الدّين المامقاني (قده) في تحقيقه واستدراكه على كتاب تنقيح المقال في علم الرّجال ج6 ص342 برقم:1162/422، ط. مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التّراث، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1424 هـ.

[16]  تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرّجال للمُحقّق السّيد محمّد علي الأبطحي (قده) ج3 ص509-510.

[17]  لاحظ: اختلاف كلمات المُحقّق المامقاني (قده) في نتائج التّنقيح ج1 ص9 برقم:413، والتّنقيح ص 69 برقم: 413 (الطّبعة الحجريّة).

[18]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج91 ص61 ، ط. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1429 هـ ، و ج94 ص83 من ط. مؤسّسة الوفاء، لبنان-بيروت، الطّبعة الثّالثة: 1403 هـ.

[19]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج1 ص26، ط. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1429 هـ ، و ج1 ص16 من ط. مؤسّسة الوفاء، لبنان-بيروت، الطّبعة الثّالثة: 1403 هـ.

[20]  مُستدركات عِلم رجال الحديث للمُحقّق الشّيخ علي النّمازي الشّاهرودي (قده) ج5 ص477 برقم: 10520، ط. مطبعة حيدري، إيران-طهران، الطّبعة الأولى: 1415 هـ.

[21]  وهي مطبوعة مؤسّستي الأعلمي والوفاء، راجع: حاشية سابقة مِن هذا البحث.

[22]  وهي طبعة الدّار الإسلاميّة في إيران-طهران، ج91 ص84، مُصوّرة أوفيست 1410 هـ.

[23]  فهرست النّجاشي (قده) ص340 برقم: 951، ط. شركة الأعلمي، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1431هـ.

وذكره (قده) في طريقه إلى (نُسخة) محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب .

[24]  مُهج الدّعوات ومنهج العبادات للسّيد رضي الدّين ابن طاووس (قده) ص281-282، ط. مؤسّسة الأعلمي، الطّبعة الأولى: 1414 هـ.

[25]  وثّق المُحقّق السّيد الخوئي (قده) القاضي أبي الحسن لكونه مِن مشايخ النّجاشي (قده)، لاحظ: المُعجم ج13 ص178 برقم: 8489.

[26]  مُستدركات عِلم رجال الحديث للمُحقّق الشّيخ علي النّمازي الشّاهرودي (قده) ج5 ص363برقم: 9977، ط. مطبعة حيدري، إيران-طهران، الطّبعة الأولى: 1415 هـ.

[27]  مصباح المُتهجّد للشيّخ الطّوسي (قده) ص239-240، ط. مؤسّسة التّاريخ العربي، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1428 هـ.

[28]  الخرائج والجرائح للقطب الرّاوندي (قده) ج1 ب13 ص461 ح6، ط. مؤسّسة الإمام المهدي (ع)، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1409 هـ.

[29]  المزار المنسوب للشّيخ محمّد المشهدي ص666 ، ط. نشر القيوم، ومطبعة مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، الطّبعة الأولى: 1419هـ.

[30]  المزار للمشهدي ص666-667، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، الطّبعة الأولى: 1419 هـ.

[31]  المصباح للشّيخ تقي الدّين إبراهيم الكفعمي (قده) ص639، ط. مؤسّسة النّعمان، لبنان-بيروت، 1412هـ-1992م.

[32]  البلد الأمين والدّرع الحصين للشّيخ تقي الدّين إبراهيم الكفعمي (قده) ص121، ط. مؤسّسة الأعلمي، لبنان-بيوت، الطّبعة الأولى: 1418 هـ-1997م.

[33]  مفاتيح الجِنان للشّيخ عبّاس القُمّي (قده) ص92، ط. دار الأمير، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى:1426 هـ.

[34]  مفاتيح الجِنان للشّيخ عبّاس القُمّي (قده) ص714، ط. دار الأمير، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى:1426 هـ.

[35]  جمال الأسبوع للسّيد رضي الدّين ابن طاووس (قده) ص494، ط. دار الرّضي، الطّبعة الأولى (مصوّة عن الطّبعة الحجريّة).

[36]  مكيال المكارم في فوائد الدّعاء للقائم (ع) للسّيد محمّد تقي الأصفهاني (قده) ج2 ص88 ، ط. مؤسّسة الإمام المهدي (ع)، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: 1422 هـ.

[37]  النّجم الثّاقب في أحوال الإمام الحُجّة الغائب (عج) للميرزا النّوري الطّبرسي (قده) ج2 ص469، ط. أنوار الهُدى، الطّبعة الأوْلى: 1415 هـ، إيران-قُم.

[38]  جمال الأسبوع للسّيد رضي الدّين ابن طاووس (قده) ص494، ط. دار الرّضي، الطّبعة الأولى (مصوّة عن الطّبعة الحجريّة).

[39]  الفهرست لشيخ الطّائفة الطّوسي (قده) ص59 برقم:91، ط. مؤسّسة الوفاء، لبنان-بيروت، الطّبعة الثّالثة: 1403 هـ.

[40]  انظر: مُستدركات عِلم رجال الحديث للمُحقّق الشّيخ علي النّمازي الشّاهرودي (قده) ج1 ص63 برقم: 16466، ط. مطبعة حيدري، إيران-طهران، الطّبعة الأولى: 1415 هـ.

[41]  المزار المنسوب للشّيخ محمّد المشهدي ص27 ، ط. نشر القيوم، ومطبعة مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، الطّبعة الأولى: 1419هـ.

[42]  مُعجم رجال الحديث للمُحقّق السّيد الخوئي (قده) ج1 ص51 ، وج18 ص273 برقم: 11823.

[43]  خاتمة مُستدرك الوسائل للميرزا النّوري (قده) ج1 ص358-364 ط. مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التّراث، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الأولى: 1415 هـ، الكُنى والألقاب للشّيخ عبّاس القُمّي (قده) ج1 ص466 برقم:477، ط. مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المُدّرسين بقُم المُقدّسة، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الثّانية:1429 هـ، الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة للمُحقّق الطّهراني (قده) ج3 ص134-135 برقم:455، وج8 ص193-194 برقم:762، وج19 ص14 برقم: 54، ط. مؤسّسة إسماعيليان، إيران-قُم المُقدّسة: 1408 هـ، أعيان الشّيعة للسّيد مُحسن الأمبن (قده) ج4 ص116، وج6 ص190 ط. دار التّعارف، لبنان-بيروت:1406 هـ، فهرس التّراث للمُحقّق السّيد محمّد حسين الجلالي (حفظه الله تعالى) ج1 ص607، ط. دليل ما، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الأولى: 1422 هـ، وأصول علم الرّجال بين النّظريّة والتّطبيق، تقرير بحث الشّيخ مُسلم الداوري (حفظه الله تعالى)، بقلم: الشّيخ محمّد علي المُعلّم (ره) ج1 ص341-346، ط. مؤسّسة المُحبّين، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الثّانية: 1426 هـ-2005م، تذكرة الأعيان للمُحقّق الشّيخ جعفر السّبحاني (حفظه الله تعالى) ج1 ص186، ط. مؤسسة الامام الصّادق (ع)، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الأولى:1419 هـ.

[44]  بدعوى اتّحاد مَن ذكرهما الشّيخ الحُر العاملي (قده)، وهما:

1-    أمل الآمل ج‏2 ص 252 برقم:744، قال: (الشّيخ محمّد بن جعفر الحائري‏، فاضل جليل، له كتاب ما اتّفق مِن الأخبار في فضل الأئمّة الأطهار).

2-    أمل‏ الآمل ج‏2 ص 253 برقم: 747، قال: (الشّيخ محمّد بن جعفر المشهدي‏، كان فاضلاً، مُحدّثاً، صدوقاً، له كتب، يروي عن شاذان بن جبرئيل القُمّي‏).

[45]  وهو الميراز عبدالله أفندي الأصفهاني (قده)، قال في (رياض العُلماء وحياض الفُضلاء ج5 ص49)، و(تعليقة على أمل الآمل ص255)، قال : (الشّيخ محمّد بن جعفر المشهدي‏...لعلّه محمّد بن المشهدي الذي ذكره في فهرست البحار، ونسب إليه كتاب المزار الكبير،... و يحتمل المغايرة).

[46]  يُرجى مُراجعة كلام الشّيخ الدّواري (حفظه الله تعالى) في محلّه مِن كتاب (أصول علم الرّجال بين النّظريّة والتّطبيق ج1 ص 341-346)؛ كي تتّضح جيّداً مناقشتنا لإفادته، ونكتفي بهذا الإيعاز تجنّباً للإطالة.

[47]  راجع الحواشي السّابقة لتقف على مواضع كلام المُحقّق السّيد الخوئي (قده) في مُعجمه.

[48]  أصول علم الرّجال بين النّظريّة والتّطبيق ج1 ص 346-347.

[49]  المصباح للشّيخ تقي الدّين إبراهيم الكفعمي (قده) ص10، ط. مؤسّسة النّعمان، لبنان-بيروت، 1412هـ-1992م.

[50]  البلد الأمين والدّرع الحصين للشّيخ الكفعمي (قده) ص9 ، ط. مؤسّسة الأعلمي، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1418 هـ-1997م.

[51]  انظر: المصباح للشّيخ تقي الدّين إبراهيم الكفعمي (قده) ص884-885، ط. مؤسّسة النّعمان، لبنان-بيروت، 1412هـ-1992م، والبلد الأمين الحصين للشّيخ الكفعمي (قده) ص721-726 ، ط. مؤسّسة الأعلمي، لبنان-بيروت، الطّبعة الأولى: 1418 هـ-1997م.

[52]  ص166، وص190، وص191، وص192، وص199، وص204، وص226، وص235.

[53]  ص166، وص191، وص204، وص238، وص240، وص247، وص266، وص270-282.

[54]  ص170، وص202، وص237.

[55]  ص184.

[56]  ص232، وص351.

[57]  ص255، وص256، وص341.

[58]  ص185.

[59]  ص234.

[60]  ص234، وص236.

[61]  ص237.

[62]  ص286.

[63]  ص178، وص202، وص206، وص235، وص256.

[64]  ص192.

[65]  ص208.

[66]  ص236.

[67]  ص256.

[68]  ص343.

[69]  ص352.

[70]  ص213، وص609.

[71]  ص240.

[72]  ص304، وص609.

[73]  ص311، وص322.

[74]  ص608، وص613.

[75]  ص614.

[76]  ص626.

[77]  ص608، وص627.

[78]  المصباح للشّيخ تقي الدّين إبراهيم الكفعمي (قده) ص883، ط. مؤسّسة النّعمان، لبنان-بيروت، 1412هـ-1992م.

[79]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص20، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.

[80]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص10، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.

[81]  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص8، الطّبعة الثّانية: 1433 هـ-2012م.

[82]  راجع مصادر استدلالهم بهذه الرّواية على وجود ذريّة للإمام الحجّة (ع) فيما تقدِّم مِن هذا البحث، بعنوان: (إشارة إلى استدلال القوم بهذه الرّواية).