مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب) - 2

مُناقشة عُمدة الإشكالات المُثارة على صلاة الرّغائب

مُطالعة نقديّة في إفادة [سماحة السّيد مُرتضى المُهري (دام عُلاه)] أنموذجاً

~| الحلقة: 2 من 3 |~

محتويات الحلقة:

1-   مناقشة الإفادة الثّانية: دعوى أنّ الرّواية سُنّية.

2-   القسم الأوّل مِن مناقشة الإفادة الثّالثة: دعوى أنّ الرواية موضوعة

بقلم/ الشّيخ جابر جوير

     المبحث الثّاني: دعوى أنّ رواية صلاة الرّغائب إنّما هي رواية سُنّيّة

     وينعقد البحث في مطالب ثلاثة:

     المطلب الأوّل: تقرير ونقل نصّ إفادات سماحة السّيد مُرتضى المُهري (دام عزّه)

     شدّد سماحته (حفظه الله تعالى) على أنّ هذه الرّّواية سُنّية، منقولة مِن طريق العامّة.

     قال: (هنا يذكر العلاّمة إجازة رواية، ويذكر الرّواية، رواية عامّية من بعض السّنة حول هذا الأمر، يعني ليلة الرّغائب، ورواية كل سندها مِن العامّة، وآخر السّند يصل إلى أنس بن مالك). (الدّقيقة: 2:55 وما بعدها).

     وقال: (شلون أنت تقبل هذه الرّواية؟، رواية كلّ رواتها عامّة، والعامّة همّ ما يقبلونها، والعلاّمة الحلّي نفسه أيضاً لم يقبله ولم يعمل به، ولم يذكره في كُتبه؛ لم يذكر هذا الرّواية في كُتبه الفقهيّة، ولا أحد مِن العلماء القدماء قبلوا هذه). (الدّقيقة: 21:57 وما بعدها).

     المطلب الثّاني: مناقشة دعوى أنّ الرّواية عامّية

     أقول: ما أفاده (حفظه الله تعالى) -رُبما- اقتبسه مِمّن سبقه مِن الأعلام (أنار الله مراقدهم) على ما سيأتي توضيحه.

     وكيفما كان؛ فإنّه يقع الكلام مِن جهتَيْن:

     الجهة الأولى: تجذير الدّعوى

     أوّل مَن نسب الحديث إلى السّنة، -على ما تُفصح عنه المصادر المتوفّرة، وفي حدود اطّلاعي- هو العلاّمة المجلسي (قده) (ت: 1111 هـ)، قال في كتابه (زاد المعاد) : (لم نورد في هذه الرّسالة صلاة ليلة الرّغائب المشهورة مع أنّها منقولة عن طُرق العامّة)[1].

     وتبعه على ذلك المُحقّق التّستري (قده) (ت: 1416 هـ)، قال في كتابه (النّجعة في شرح اللّمعة) : (فلا عبرة بها فلا بدّ من كونها عاميّة)، و(لا عبرة بها لكون الأصل في روايتها العامّة)[2].

     الجهة الّثانية: مُناقشة الدّعوى

     أقول: وهذه الدّعوى قابلة للمُناقشة جِدّاً؛ فإنّ مُستندها غير واضح!، وكون الخبر قد ثبت نقله في مورد ما عن بعض رجالات العامّة؛ لا يلازم -بالضّرورة- أنْ تكون جميع موارد نقولاته مأخوذة عن العامّة أيضاً، والأمر في أحسن أحواله مظنون، ولم يقم دليل على اعتبار هكذا ظن!

     وتطبيق ذلك على ما نحن فيه: أنّ الخبر في التّركة الرّوائيّة الشّيعيّة المُتوفّرة-كما عرفت مِمّا تقدّم- جاء على أنحاء أربعة:

     النّحو الأوّل: منقول عن النّبي الأكرم (ص) مباشرة، بلا إشارة إلى كون نَقَلَتِه مِن العامّة، وهي رواية السّيد ابن طاووس (قده) في كتابه (الإقبال).

     النّحو الثّاني: الأقرب أنّه في حُكم المنقول عن المعصوم (ع)، وهي رواية العلاّمة الحلّي في (منهاج الصّلاح)، وهي كسابقتها.

     النّحو الثّالث: منقول عن النّبي الأكرم (ص) بتوسّط الصّحابي أنس بن مالك، وبسند متّصل إليه ينتهي إلى بعض العامّة، وهي رواية العلاّمة (قده) في إجازته الكبيرة لبني زهرة، وهي الرّواية الوحيدة المقطوع بعامّيتها.

     النّحو الرّابع: منقول عن النّبي الأكرم (ص) بتوسّط الصّحابي أنس بن مالك، وهي رواية السّيد ابن باقي القرشي (قده) التي نقلها الشّيخ الكفعمي (قده) في كتابه (البلد الأمين)، إلاّ أنّ الكلام في الطّريق إليه، وكون روايته منقولة عن العامّة.

     منشأ دعوى كون الرّواية عاميّة:

     ودعوى أنّ الرّواية عامّية لا يخلو منشؤها مِن أحد أمور ثلاث:

     الأمر الأوّل: أنّها ناظرة إلى خصوص رواية العلاّمة الحلّي (قده) في (الإجازة)، مع قطع النّظر عمّا سواها؛ لعدم الاطّلاع على غيرها أصلاً، وقد عرفت ما في ذلك مِن الإشكال.

    والغريب: أنّ مَن حكم بعامّية الرّواية قد وقف على اختلاف مصدرها، فالعلاّمة المجلسي (قده) نقل الخبر في (البحار) عن إجازة العلاّمة الحلّي (قده) بسندها المُشتمل على بعض رجال العامّة، وعن (إقبال) ابن طاووس مُرسلاً.[3]

     وكذا: فعل المُحقّق التّستري (قده)، حيث أشار إلى روايتها في (الإقبال)، وإجازة العلاّمة (قده) لبني زُهرة.

     إلاّ أنْ يُقال: أنّهما يذهبان إلى اتّحادهما، وكونهما رواية واحدة في واقع الأمر، وهو ما ستأتي مناقشته في (الأمر الثّاني).

     الأمر الثّاني: أنّها مُبتنيّة على (الدّعوى الأولى) مِن الدّعاوى الثّلاث التي أفادها سماحته، أعني دعوى: وحدة الرّواية واتّحادها.

     ويرد عليه: أنّك قد عرفت عدم تماميّتها بما لا مزيد عليه؛ فإنّ القدر المُتيقّّن مِن مجموع هذه الرّوايات الثّلاث هو: عاميّة رواية العلاّمة الحلّي (قده) في إجازته، دون غيرها، ولا يوجد ما يثبت أنّ سائر الرّوايات مُتحدّة المخرج مع رواية العلاّمة (قده)، والتي هي رواية عامّية بلا كلام؛ لكونها تنتهي إلى رواة السّنة وصولاً إلى أنس بن مالك عن النّبي الأكرم (ص).

     الأمر الثّاني: إحراز كون المنقول في جميع موارد نقل الرّواية مصدره العامّة، مع كون الرّويات مُتعدّدة، ومُختلفة المخرج.

     ويرد عليه: أنّها دعوى بلا دليل واضح عليها، وعُهدتها على مُدّعيها.

     والحاصل: أنّ دعوى عاميّة الرّواية؛ غير مؤكّدة ولا تصحّ بوجه؛ لعدم وجود ما يُمكن أنْ يُركن إليه في المقام، فأيّ محاولة لنسبتها إلى العامّة بالمُطلق لا مجال لقبولها.

     المطلب الثّالث: أثر دعوى عاميّة الرّواية على العمل بها

     بناءً على صلاحيّة الرّواية للحكم بكونها مشمولة لحريم موضوع روايات (مَن بلغ) مِن جِهة إحراز احتمال صدورها، وعدم وجود ما يدلّ على كونها مُختلقة - كما سيوافيك إثباته في محلّه - فإنّه يقع الكلام بعدُ في تماميّة صلاحيتها تلك، بدعوى أنّها مخدوشة مِن جِهة أخرى، وهو كونها مِن روايات العامّة، وهو مانع عن دخولها في موضوع روايات (مَن بلغ)، ويُمكن الجواب عن ذلك، بنائيّاً ، ومبنائيّاً.

     أوّلاً: الجواب البنائي

     أنّه تبيّن مِمّا تقدّم وهن دعوى عاميّة الرّواية، وأنّه لا يُمكن المُساعدة عليها بشيء مِمّا ذُكر، فباب الحُكم على الرّواية بكونها كذلك مسدود، ولا يوجد ثمّة ما يُمكن أنْ يُركن إليه في هذا الصّدد، بل الشّواهد على كونها ليست عامّية أوضح.

     ثانياً: الجواب المبنائي

     أنّ في المقام اتّجاهان افترق عليهما الأصحاب:

     الاتّجاه الأوّل: سعة دائرة روايات (مَن بلغ)، بحيث تكون شاملة للأعمّ مِن أخبار الخاصّة والعامّة، وهو خيرة الشّهيد الثّاني (قده) في (المسالك)[4]، والسّيد محمّد الطّبطبائي صاحب المفاتيح (قده)[5]، والمُحقّق النّراقي (قده) في كتابه (عوائد الأيّام)[6]، وهو أيضاً مُختار الشّيخ الأعظم (قده) في رسالته حول قاعدة التّسامح[7]، وتبعهم على ذلك جماعة مِمّن تأخّر عنهم؛ السّيد المرعشي النّجفي (قده) على ما جاء في بعض تقريرات أبحاثه[8]، والمُحقّق السّيد الرّوحاني (دام ظلّه) في (زبدة الأصول)[9]، وغيرهما. [10]

     ورُبما يُستظهر مِن كلمات العلاّمة المجلسي (قده) أنّ عادت الأصحاب المُتقدّمين على طريقة الاستناد إلى الأعم مِمّا ورد مِن طرقنا وطرق غيرنا، قال (قده) في (ملاذ الأخيار) : (وهذا شي‌ء ذكره الشّيخ (رحمه الله)، و لم نطّلع فيما وصل إلينا مِن الأحاديث المرويّة مِن طرقنا على ما يتضمّن ذلك، بل أصولنا المتداولة في زماننا خالية عن هذا الاسم أيضاً، لكن مِن عادتهم التّسامح في أدلّة السّنن).[11]

     وهو خيرة عدّة مِن أعاظم الفقهاء المُعاصرين على ما يلوح بجلاء مِن تتبّع فتاواهم، ومطالعة كلماتهم.

     الاتّجاه الثّاني: اختصاص موضوع تلك الرّوايات فيما ورد مِن أخبار الخاصّة دون غيرهم، وقد ألمع إلى ذلك جماعة، مِنهم: العلاّمة المجلسي (قده)[12]، وهو المحكي عن الشّيخ سليمان الماحوزي (قده)[13]، ورُبما ما تومئ إليه كلمات المُحقّق البحراني (قده)[14]، والظّاهر مِن صاحب الجواهر (قده)[15]، وإليه مال المُحقّق الشّيخ جعفر السّبحاني (دام ظلّه)[16].

     وعليه: فإنّه يُمكن تصحيح العمل بأخبارهم بناءً على المسلك الأوّل، وما نحن فيه مِن تطبيقاته، وبذلك يندفع الإشكال كُبرويّاً.

     المبحث الثّالث: دعوى القطع بكون الرّواية مكذوبة !

     وينعقد الكلام في مطلبَيْن:

     المطلب الأوّل: تقرير ونقل نصّ إفادات سماحة السّيد مُرتضى المُهري (دام عزّه)

     وكلامه (دام فضله) يقع في جِهتَيْن:

     الجٍهة الأوّلى: التّصريح بوضع الرّواية وكذبها

     صرّح سماحته (حفظه الله تعالى) غير مرّة بابتناء قناعته على كذب هذه الرّواية، وتتصاعد حدّة موقفه مِن هذه الصّلاة، وقسوة حكمه عليها إلى حدّ يصفها معه بأنّها (تافهة) !

     وإليك نصّ كلامه:

          قال: (أنا قاطع بأن هذه الرواية مكذوبة). (الدّقيقة: 8:07 وما بعدها).

         وقال: (شيء تافهة أصلاً، ما له أساس!). (الدّقيقة: 14:40 وما بعدها).

         وقال: (والرّسول أنّه لم يقل هذا الكلام). (الدّقيقة: 18:29 وما بعدها).

     الجِهة الثّانية: مُبرّرات وضع الرّواية وكذبها

     ويتلخّص ما استند إليه (حفظه الله تعالى) في بناء موقفه مِن هذا الرّواية بالحُكم عليها بكونها مقطوعة الكذب، بما حاصله:

     أنّ فرض صدور هذا الفضل العظيم، والثّواب الجزيل الذي حظيت به هذا الصّلاة -بحسب ما تُفيده الرّواية المنقولة بشأنها- عن النّبي (ص) لا ينسجم مع واقع عدّة أمور:

     الأمر الأوّل: عدم حثّ أئمّة أهل البيت (عليهم الصّلاة والسّلام) شيعتهم على ممارسة هذه العبادة، والعمل بهذه الصّلاة على طِبق ما جاء في خبرها، مع كون المعهود مِن طريقتهم أنّهم لا يألون جُهداً في هذا السّبيل.

    الأمر الثّاني: غياب حتّى الرّواية الضّعيفة عنهم (عليهم الصّلاة والسّلام)، بل وشديدة الضّعف أيضاً، كالتي ينقلها الكذّابون.

     الأمر الثّالث: عدم قبول مُتقدّمي أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) للرّواية، وإغفالهم إياّها في مدوّناتهم الفقهيّة القديمة.

     ثم أردف أمرَيْن آخرَيْن، ولعلّهما على سبيل التّأييد، أو الرّد على مَن زعم اعتمادها مِن قِبل العلاّمة (قده)، أو العامّة، وهما - بمراعاة التّرتيب الآنف- :

     الأمر الرّابع: عدم قبول علماء العامّة للرّواية، بالرّغم مِن كونها مرويّة مِن طُرقهم.

     الأمر الخامس: إعراض العلاّمة الحلّي (قده) عن هذه الرّواية، فلا نجده  يذكرها في كُتبه الفقهيّة، ولا يقبلها، ولا يعمل بها.

     وإليك نصّ كلامه (حفظه الله) :

     قال: (الدّليل أنّه لو كان هناك ليلة من ليالي رجب، يعني مثلاً أول جُمعة مِن رجب بهذه الدّرجة مِن الأهمّية، وهذه الصّلاة المذكورة هنا في هذه الرّواية، وهذا الثّواب الجزيل، وأنّ هذه الليلة الملائكة تُسمّيها ليلة الرّغائب؛ لأنّ الإنسان يصل إلى كل رغائبه في هذه الليلة إذا مثلاً صلّى هذه الصّلاة، ودعا بهذا الدّعاء إلى آخر هذه الأعمال، أئمتنا ليش ما حثّوا الشّيعة، ولا مرّة، يعني إحنا نشوف بأنّ الأئمّة مهتمّين بحث الشّيعة على هذه الأعمال، مثلاً في ليالي القدر، في يوم وليلة عرفة، في النّصف مِن شعبان، ليالي شهر رمضان، يعني هذا شيء الأئمّة مُهتمّون به، والأصحاب أيضاً؛ أصحاب الأئمّة، يعني ولا رواية حتّى ضعيفة، حتّى رواية ينقلها كذّابون -زين- ما أكو في كُتبنا، كيف مُمكن؟ كيف ممكن أنّ هذه اللّيلة بهذه الدّرجة مِن الأهمّية، وأئمّتا أصلاً لم يذكروا شيئاً! والرّواة لم ينقلوا شيئاً! وحتّى العُلماء؛ عُلماء السّلف ما ذكروا هذه الصّلاة في كُتبهم نهائيّاً)   (الدّقيقة: 8:17 وما بعدها).

     وقال: (ما موجود هذه الرّواية، ولا هذه الصّلاة، ولا الحثّ على هذه الصّلاة في أيّ كتاب مِن كُتب الفقه القديمة، ما كو!، حتّى العلاّمة نفسه!، العلاّمة الحلّي بنفسه أيضاً لم يذكر في أيّ كتاب مِن كُتبه الفقهيّة هذا الأمر!). (الدّقيقة: 11:21 إلى: 11:46).

     وقال: (أيّ عالم مِن عُلماء الفقه الشّيعي القديم اعتمد أو ذكر؟ ما أكو ولا واحد!، لا مذكور في كُتب الحديث!، ولا في كُتب الفقه!). (الدّقيقة: 12:03 إلى: 12:18).

     وقال: (والرّسول أنّه لم يقل هذا الكلام، لو كان قائل؛ كان الأئمّة على الأقل يذكرون في رواية، روايتين، يهتمّون، ليش ما أكو ولا رواية؟ ، كيف يكون هذا الحديث صحيح؟ مِن أين؟ أيّ احتمالات؟) . (الدّقيقة: 18:30 وما بعدها).

     وقال: (شلون أنت تقبل هذه الرّواية؟، رواية كلّ رواتها عامّة، والعامّة همّ ما يقبلونها، والعلاّمة الحلّي نفسه أيضاً لم يقبله ولم يعمل به، ولم يذكره في كُتبه؛ لم يذكر هذا الرّواية في كُتبه الفقهيّة، ولا أحد مِن العلماء القدماء قبلوا هذه). (الدّقيقة: 21:57 وما بعدها).

     المطلب الثّاني: مناقشة مُبرّرات القطع بكذب الرّواية

     أقول: والقطع وإنْ كان حُجّة على صاحبه كما تقرّر في محلّه، إلاّ أنّه ثمّة سعة في الكلام على مُقدّماته ومُنطلقاته، ومحاكمتها، وقد ارتكز قطعُ سماحته (حفظه الله تعالى) على عدّة أمور لا توجبه بمجموعها!، وفي مناقشتها مجال واسع، ويقع الكلام في ذلك مِن جِهات ثلاث:

     الجِهة الأولى: الجواب عن (الأمر الأوّل) و(الأمر الثّاني)

     أقول: أنّ مؤدّى إفادة سماحته (حفظه الله تعالى) في الأمر الأوّل والثّاني هو أشبه ما يكون على طريقة القاعدة العُقلائيّة المعروفة بمقولة (لو كان لبان)، فالإشكال ناظر إلى عدم مواءمة اشتمال هذه الصّلاة على هذا الفضل العظيم المذكور، مع تقلّص حضورها الرّوائي في خطاب الأئمّة (عليهم الصّلاة والسّلام)، وانحساره إلى حدّ العدم، مع أنّ ما تنطوي عليه من الثّواب الجزيل والفضل العظيم مِن شأنه تحريك الهِمم، واستفزاز النّاقلين وتحفيزهم، فيترشّح عن ذلك حركة روائية تُحدث أثراً ملموساً في الواقع الرّوائي، وهو ما لم يتبيّن بالرّصد.

     إلاّ أنّه يُمكن أنْ يُجاب عن ذلك، بنائيّاً تارة، ومبنائيّاً تارةً أخرى:

     أوّلاً: دفع الإشكال بنائيّاً:

     وذلك بأنّ بعض روايات هذه الصّلاة جاءت مُجرّدة عن كل ذلك الكم مِن الثواب الجزيل المُرافق لها في مِثل رواية جابر الجعفي (رض)، المُتقدّمة.

     ومعه: يُمكن التّفكيك بين الرّوايات نفسها تارة، وبين مُفردات وعناصر مضامين كل رواية مُنفردة تارة أخرى، وهو تفكيك واحد في حقيقته، لرجوع أحدهما إلى الآخر، فتأمّل.

     وكيفما كان؛ فإنّه يمكن تقريب ما تقدّم بالنّحو الآتي:

     أمّا التّفكيك على مستوى الرّويات نفسها: ففيما لو قُلنا -مُسَلِّمين- أنّ الرّوايات الموضوعة هي خصوص ما كانت مُشتملة على هذا القدر مِن الثّواب الجزيل، وأمّا ما لم تكن كذلك فإنّ دواعي النّقل تنخفض.

     ومعه: يُمكن أنْ نتصوّر غياب هذه الرّوايات واندراسها؛ نتيجة قلّتها، وعدم تواطؤ الدّواعي وتوافر الهِمم لنقلها، وبثّها، فلا تقاوم -حينئذ- عوامل الاندراس والضّياع.

     وحينئذ: تكون رواية جابر الجعفي (رض)، والتي جاءت  مُجرّدة عن قدر كبير مِن الثّواب سالمة عن شُبهة الوضع، بل المفروض أنّه لا يوجد ما تُصَحّح به دعوى الوضع، بعد كونها -أي دعوى الوضع- قد ارتكزت على حيثيّة عدم الانسجام والتّكافؤ بين الثواب الجزيل وغياب الرّواية عن المشهد الرّوائي للأئمّة (عليهم الصّلاة والسّلام).

     وأمّا التّفكيك على مستوى كل رواية بحدّها: فيفما لو افترضنا أنّ الرّواة كذبوا في خصوص المقدار المذكور مِن الثّواب؛ إذْ لو كان الأمر على طِبق ما ذكروه؛ لتكثّرت الدّواعي بما لا يُتصوّر معه -عادةً- عدم العثور على رواية عنهم (عليهم الصّلاة والسّلام) تفيد الحثّ على هذه الصّلاة.

     وحينئذ: يكون القدر المُتيقّن مِن المكذوب في الخبر هو حجم الثّواب العظيم الذي يُصاحب نقل هذه الصّلاة وكيفيّتها، وأمّا المقدار المُشتمل على هذه الصّلاة فهو بمنأى عن الكذب والوضع.

     وكل ذلك ناظر إلى ملاحظ الرّوايات بمجموعها؛ أعني رواية جابر الجعفي (رض) مضمومة إلى سائر الرّويات.

     والحاصل: أنّ بعض الرّوايات، وهي رواية جابر الجُعفي (رض) خارجة تخصّصاً عن الكُبرى التي يستند إليها سماحته في بناء رؤيته، وهي بذلك تجوز القنطرة ولا يمسّها الإشكال، وبعدُ مِن خلالها يُمكن إزاحة الإشكال عن سائر الرّويات بالقدر المُشترك بينها وبين تلك الرّواية.

     ثانياً: دفع الإشكال مبنائيّاً

      والذي يسنح به ذّهني القاصر أنّ الدّفع المبنائي يُمكن عَبْر أحد وجوه ثلاثة:

    الوجه الأوّل: أنّ القاعدة العُقلائيّة (لو كان لبان) المعمول بها في خصوص ما لو كانت المسألة تمسّ ما يهتمّ به العموم؛ ليس على إطلاقها، مِن جِهتَيْن:

    الجِهة الأولى: ينبغي -بحسب رأيي القاصر- أنْ يُلاحظ في مقام تطبيقها عدم وجود بدائل تُغْني عن المنقول، إمّا لكون سقف ثوابها أعلى، أو لكونه مُكافئاً، خصوصاً فيما لو كان البديل  أيسر وأقلّ حزازة على المُكلّف -ولو في الجُملة-.

    ولا يخفى كميّة الأعمال والطّاعات مِن المُستحبّات والواجبات التي لها من الفضل الكثير والثّواب الجزيل غير (صلاة الرّغائب)، والتي تُضاهي ثوابها، بل وتفوقه وتتجاوزه بمراحل، والتي يضيق المقام عن استيعابها، واستيفاء ذكرها، ولكن لا بأس باستعراض طرف منها بإزاء ما هو موجود في (صلاة الرّغائب) :

     فمِن ثواب (صلاة الرّغائب) المذكورة في الخبر محلّ البحث، وله نظائر في أعمال بمجموعها أيسر بكثير منها:

1-   غُفران جميع الذّنوب ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وعدد ورق الأشجار.

ومن نظائره في عمل أيسر منها:

أ‌-       ما رُوي عن الإمام الرّضا (ع)، (بسند مُعتبر) : (من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان سبعين مَرّه غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النّجوم).[17]

ب‌- ما رُوي عن الإمام الصّادق (ع)، (بسند حسن) : (من ذكرنا وذكرنا عنده فخرج مِن عينه مثل جناح الذّبابة غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر مِن زبد البحر)[18].

2-   أنّ مُصلّيها يشفع يوم القيامة في سبع مائة مِن أهل بيته مِمّن قد استوجب النّار.

ومن نظائره في عمل أيسر منها:

عدّة روايات، منها: حديث مناهي النّبي (ص) المشهور، والمروي في عدّة مصادر مُعتبرة أبرزها (من لا يحضره الفقيه) للشّيخ الصّدوق، فقد جاء فيه عنه (ص) : (ألا ومن أذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله عزّ وجلّ أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صِدّيق، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء مِن أمتي إلى الجنّة)[19].

3-   تسلية هذه الصّلاة لصاحبها في وحشة قبره

وله نظائر في عمل أيسر بكثير أيضاً مِن هذه الصّلاة، منها:

أ‌-       ما رُوي عن الإمام الباقر (ع)، (بسند حسن) : (ومن قرأها -أي سورة المُلك- إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة وإذا أتياه من قبل جوفه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد أوعاني سورة الملك وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك)[20].

ب‌- ما رُوي عن الإمام الباقر (ع)، (بسند مُعتبر) : (مَن أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر)[21].

4-   أنّ هذه الصّلاة تقي صاحبها مِن أهوال القيامة، فقد ورد في الخبر المذكور، أنّها تُخاطب صاحبها في قبره، فتقول: (فإذا نفخ في الصور ظللت في عرصة القيامة على رأسك فأبشر).

وله نظائر في أعمال أيسر أيضاً:

أ‌-       ما رُوي عن الإمام الرّضا (ع) ، (بسند مُعتبر) : (مَن قال في كل يوم مِن شعبان سبعين مرّة : (استغفر الله واسأله التوبة)؛ كتب الله تعالى له براءة مِن النّار، وجوازاً على الصّراط، وأحله دار القرار)[22].

     تتمّة:

     في الإشارة إلى فضل مِن فضائل هذه الصّلاة ذكره سماحة السّيد (حفظه الله تعالى)

     بقي فضل ذكره سماحة السّيد (حفظه الله تعالى) في مُعرض حديثه حول هذه الصّلاة، وقد نقلنا نصّه سابقاً، ولا بأس بنقله هنا مرّة أخرى لتسهيل مُتابعة القارئ:

     قال (حفظه الله تعالى): (وأنّ هذه الليلة الملائكة تُسمّيها ليلة الرّغائب؛ لأنّ الإنسان يصل إلى كل رغائبه في هذه اللّيلة إذا مثلاً صلّى هذه الصّلاة).

     أقول: إلاّ أنّ ما أفاده (حفظه الله تعالى) في غير محلّه؛ لأنّ الرّوايات لا تتحدّث عن شيء مِِن ذلك أصلاً، ونصّت على أنّ منشأ التّسميّة هو شيء آخر غير ما أفاده (سماحته)!، ولم أظفر بشيء يدلّ عليه!

    وإليك مقدار ما اشتملت عليه الرّواية في هذا الخصوص، وهو قول النّبي (ص) -بحسب الرّواية-: (ليلة تسميها الملائكة ليلة الرّغائب، وذلك أنّه إذا مضى ثلث اللّيل لا يبقى مَلَك في السّماوات والأرض إلاّ ويجتمعون في الكعبة وحواليها، ويطلع الله عليهم اطلاعة فيقول لهم: يا ملائكتي سلوني ما شئتم، فيقولون: ربّنا حاجاتنا إليك أنْ تغفر لصوام رجب، فيقول الله عزّ وجلّ: قد فعلت ذلك)[23]

     الوجه الثّاني: أنّ توفّر دّواعي النّقل وتكثّرها يُمكن أنْ يُتصوّر في خصوص بعض الطّبقات الأولى، ثمّ لمّا تمّ التّحفّظ على المنقول والاطمئنان على سلامته مِن الضّياع والاندراس، اُكتُفي به، فتلاشت الدّواعي على إثره، إلاّ أنّ تصرّف الزّمان، وتقلّباته، ونكباته أودى بالمنقول فأعدمه بعد ذلك، لا سيّما مع ما هو معلوم بالضّرورة مِن فقدان مقدار هائل مِن الموروث الرّوائي؛ مِن مدوّنات مُتمحضّة بالرّواية، ومُصنّفات فقهية مُشتملة عليها في الجُملة، جرّاء ما أحدثته الضّروف الموضوعيّة القاسية التي اكتنفت المدرسة الشّيعيّة وحواضرها العِلميّة بصفة كُلّيّة.

     وفي نصّ مُعبِّر يقول العلاّمة المجلسي الأوّل (قده) : (كانت الأصول عند ثقة الإسلام، ورئيس المُحدّثين، وشيخ الطّائفة، وجمعوا منها هذه الكتب الأربعة، ولمّا أُحرقت كتب الشّيخ وكتب المفيد ضاعت أكثرها، وبقي بعضها عندهم حتّى أنّه كان عند ابن إدريس طرف منها، وبقي إلى الآن بعضها، لكن لمّا كان هذه الأربعة كتب موافقة لها وكانت مرتبة بالتّرتيب الحسن ما اهتموا غاية الاهتمام بشأن نقل الأصول)[24].

     وفي نصّ دالّ يطل على المشهد ويقترب من تفاصيله أكثر، يقول العلاّمة المجلسي الثّاني (قده) : (بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إمّا: لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمّة الضّلال، أو: لرواج العلوم الباطلة بين الجُهّال المُدّعين للفضل والكمال، أو : لقلّة اعتناء جماعة مِن المُتأخّرين بها، اكتفاءً بما أُشتهر منها؛ لكونها أجمع، وأكفى، وأكمل، وأشفى مِن كل واحد منها... حتّى اجتمع عندي بفضل ربي كثير مِن الأصول المُعتبرة التي كان عليها معوّل العُلماء في الأعصار الماضية، وإليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية، فألفيتها مشتملة على فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة المُتداولة، واطّلعت فيها على مدارك كثير مِن الاحكام اعترف الأكثرون بخلو كلّ منها عمّا يصلح أنْ يكون مأخذاً له).[25]

     أقول: ومِمّا يستوقفنا -مثلاً- في القرن الثّالث الهجري فقط ضياع مقدار هائل مِن التّركة الرّوائية، وفيه قسم كبير مِمّا يرتبط بالصّلاة، والدّعاء، وإليك بعض ذلك:

1.    محمّد بن سليمان بن الحسن أبو طاهر الزّراري (قده)، له كتب، منها: كتاب الدّعاء، لم يصل[26] منها شيء!

2.    إبراهيم بن محمّد الثّقفي (قده) له كتب كثيرة في التاريخ والفقه والتفسير والعقائد تربو على الخمسين كتاباً، منها: الجامع الكبير في الفقه، والجامع الصغير، وهي مِن المفقودات.

3.    وسعد بن عبدالله الأشعري القمي (قده) له كتب كثيرة في الفقه والحديث، مذكورة في الفهارس، كتاب الصّلاة، والمنتخبات في نحو من ألف ورقة، وكتبه من المفقودات، ولم يصلنا إلاّ جزءً يسيراً تم انتخابه من كتاب بصائره.

4.    محمّد بن الحسن الصّفار القُمّي (قده) له كتب كثيرة في الفقه والحديث مذكورة في الفهارس، ولم يصلنا سوى كتاب بصائر الدّرجات!

5.    محمّد بن خالد البرقي (قده)، له كتب كثيرة في الفقه والحديث منها: كتاب يوم وليلة، لم يصلنا منها شيء!

6.    محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه، المُلقّب ببندار (قده) له عدّة كتب الفقه والحديث، منها: كتاب المشارب الذي قصد فيه أنْ يعرف حديث رسول الله (ص)، لم يصلنا من آثاره شيئاً!

7.    محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القُمّي (قده)، له كتب كثيرة في الفقه والحديث، منها: كتاب الصّلاة، لم يصلنا منها شيء!

8.    أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (قده)، له عدد كبير جداً من الكتب في الفقه والحديث، منها: كتاب الدّعاء، لم يصل منها شيء، سوى الرّجال وجزء من كتاب المحاسن.

9.    علي بن الحسن بن علي بن فضال (قده) ، له كتب كثيرة جداً، منها: كتاب الصّلاة، وكتاب الدّعاء، لم يصل منها شيء!

10.                       محمّد بن أورمة القُمّي (قده)، له كتب كثيرة جداً، منها: الصّلاة، الدّعاء، لم يصل منها شيء!

11.                       محمّد بن عبّاس بن عيسى (قده) ، له عّدة كتب في الفقه والحديث، منها: كتاب الدّعاء، لم يصل منها شيء!

     أقول: والقائمة تطول فيما لو انتقلنا إلى القرن الرّابع، واقتفينا آثاره كذلك، ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض العلامات الفارقة، فمِن ذلك مثلاً:

1.    أحمّد بن محمّد بن الحسين بن دُؤْل القُمّي (قده) له كتب كثيرة جداً بلغت مئة كتاب، منها كتاب الصّلاة، والسّنن، والدّعاء، لم يصل منها شيء!

2.    علي بن حاتم بن أبي سهل القزويني (قده)، له نحو من ثلاثين كتاباً على ترتيب كتب الفقه، ويوم وليلة، وغيرها كثير، لم يصلنا منها شيء!

3.    علي بن الحسين بن بابويه القُمّي (قده)، والد الشيّخ الصّدوق (قده)، صنّف كتباً كثيرة منها الشّرائع، الصّلاة، التّفسير، قرب الإسناد، لم يصلنا منها إلاً الإمامة والتّبصرة من الحيرة.

4.    علي بن حمّاد الشّاعر العدوي (قده)، له تصانيف كثيرة جداً، منها الصّلاة، وشرائع الإسلام، لم يصل منها شيء!

5.    الشّيخ الصّدوق (قده) صنّف نحواً مِن ثلاثماءة مصنّف، منها كتابه الكبير مدينة العلم، الذي جعله والد الشّيخ البهائي (قده) من الأصول الخمسة[27] مُنضماّ مع الكتب الأربعة (الكافي، والفقيه، والتهذيب، والاستبصار)، لم يصل، ولم يصل من كتبه إلاّ النّزر اليسير!

6.    محمّد بن مسعود العيّاشي (قده) له ما يزيد على مائتي كتاب في أكثر الفنون وشتّى العلوم، لم يصلنا سوى منتخب تفسيره فقط!

      أقول: وإذا رجعنا قليلاً إلى القرن الخامس الهجري، فسيواجهنا في طليعة أصحاب المفقودات:

1.    الشّريف المرتضى (قده)، ألّف كتباً كثيرة، قيل بلغت تسعة وثمانين كتاباً، لم يصل منها إلاّ القليل جداً!

2.    محمّد بن علي بن عثمان أبو الفتح الكراجكي (قده)، له عدّة كتب، قيل بلغت ثمانية وثمانين كتاباً، منها: البستان في الفقه، مفقود، وأمّا سائر كتبه لم يصل منها سوى القليل جداّ.

3.    الشّيخ المُفيد (قده) صنّف كتباً كثيرة جداً، تبلغ مئة وأربعة وسبعين كتاباً، وقيل تجاوزت المئتين،  ولم يصل منها سوى أقلّ القليل.

     أقول: إنّ المُطالعة والتّفتيش يكاد يورث قطعاً بأنّ أيّ دعوى في القطع بعدم وجود رواية ما عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم) لا تخلو مِن مُجازفة؛ فلا يصحّ الاكتفاء بما هو مطبوع ومُتداول في الأسواق لتكوين قناعة قاطعة بعدم الصّدور في ظلّ مثولنا أمام حقيقة فقدان وضياع الكُتب والآثار.

     والمُتحصّل: أنّه لا سبيل للجزم بعدم صدور شيء مِن الأئمّة (صوات الله وسلامه عليهم) في ظل وجود ذلك الهدر الذي تعرّض له الموروث الرّوائي والفقهي مع بالغ الأسف!

للبحث تتمّة ،،،

---

[1]  زاد المعاد للعلاّمة المجلسي (قده) ص42، ط.مؤسّسة الأعلمي، الطّبعة الأولى: 1423هـ، لبنان-بيروت.

[2]  النّجعة في شرح اللّمعة للمُحقّق الشّيخ محمّد تقي التستري (قده) ج3 ص103، ط. مكتبة الصّدوق، إيران-طهران، الطّبعة الأولى: 1406 هـ.

[3]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج95 ص395-397.

[4]  مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشّهيد الثّاني (قده) ج1 ص138.

[5]  مفاتيح الاصول للسّيد محمّد الطّبطبائي (قده) ص349 (طبعة حجريّة).

[6]  عوائد الأيّام للمُحقّق المولى أحمد النّراقي (قده) ص794-795.

[7]  التّسامح في أدلّة السّنن للشّيخ الأعظم الأنصاري (قده)  ص31.

[8]  السّرقة على ضوء القرآن والسّنة تقريراً لأبحاث المُحقّق السّيد المرعشي النّجفي (قده)، بقلم السّيد عادل العلوي ص390.

[9]  زبدة الأصول للمُحقّق السّيد محمّد صادق الرّوحاني (حفظه الله تعالى) ج3 ص287-288.

[10]  أنوار الأصول للمُحقّق للشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي ج3 ص86.

[11]  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار للعلاّمة المجلسي (قده) ج‌3 ص 580.

[12]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج2 ص275.

[13]  الحدائق النّاضرة للمُحقّق الشّيخ يوسف بن أحمد البحراني (قده) ج4 ص203، والدّرر النّجفيّة مِن الملتقطات اليوسفيّة له أيضاً (قده) ج3 ص178.

[14]  م. ن.

[15]  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للمُحقّق الشّيخ محمّد حسن النّجفي (قده) ج1 ص26.

[16]  رسالة في التّسامح في أدلّة السّنن‏ تقريراً لأبحاث المُحقّق الشّيخ جعفر السّبحاني (حفظه الله تعالى)، بقلم‏ الشّيخ علي أكبر الكلانتري‏ الشّيرازي ج4 ص79.

[17]  عيون أخبار الرّضا (ع) للشّيخ الصّدوق (قده) ج1 ب28 ص262 ح42، فضائل الأشهر الثلاثة للشّيخ الصّدوق (قده) ص44 ح20.

[18]  قُرب الإسناد للشّيخ الحميري(قده) ص36 ح117، وثواب الأعمال للشّيخ الصّدوق (قده) ص 187.

[19]  مَن لا يحضره الفقيه للشّيخ الصّدوق (قده) ج4 ص17 ح4968 ( باب: ذكر جمل من مناهي النبي (ص) )، ثواب الأعماله له (قده) ص290، الأمالي له (قده) ص518 ح707، روضة الواعضين للفتّال النّيسابوري (قده) ص313، مكارم الأخلاق للطّبرسي (قده) ص432.

[20]  الكافي للشّيخ الكليني (قده) ج2 ص633 ح26، (باب: النوادر، من كتاب: فضل القرآن).

[21]  الكافي للشّيخ الكليني (قده) ج3 ص321 ح7 ، ( باب: الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه وإذا رفع الرأس منه).

[22]  عيون أخبار الرّضا (ع) للشّيخ الصّدوق (قده) ج2 ب31 ص62 ح212.

[23]  إقبال الأعمال للسّيد رضي الدّين علي بن موسى بن طاووس (قده) ج3 ص185، بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج104 ص123-126، البلد الأمين والدّرع الحصين للشّيخ الكفعمي (قده) ص196-170.

[24]  روضة المُتّقين للعلاّمة محمّد تقي المجلسي (قده) ج1 ص87، وثواب الأعمال للشّيخ الصّدوق (قده) ص33.

[25]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج1 ص3-4.

[26]  تجدر الإشارة إلى أنّ التّعبير الذي استعملناه (لم يصل) نعني به -تسامحاً- : الأعم من كونه مفقوداً، أو لا يزال مخطوطاً لم يُنفض عنه التّراب، ويخرج إلى النّور مِن أرفف المكتبات العامّة والخاصّة، التي تحوي نفائس المخطوطات.

[27]  وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للشّيخ حسين بن عبدالصّمد العاملي (قده) ص85.