الخميس، 23 أبريل 2015

مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب) - 3


مُناقشة عُمدة الإشكالات المُثارة على صلاة الرّغائب


مُطالعة نقديّة في إفادة [سماحة السّيد مُرتضى المُهري (دام عُلاه)] أنموذجاً



~| الحلقة: 3 من 3 |~



محتويات الحلقة:

تتمّة مناقشة الإفادة الثّالثة: دعوى أنّ الرّواية موضوعة (مناقشة عدم وجود نقل للرواية)+(عدم ذكرها وقبولها في كتب القُدماء الفقهية)


 

بقلم/ الشّيخ جابر جوير



*[أوّلاً: تتمّة مناقشة عدم وجود نقل للرّواية في المصادر الرّوائيّة]*
    الوجه الثّالث: وهو مِن مُتفرّعات الوجه الثّاني، سوى أنّ الثّاني كان ثبوتيّاً، وهذا الوجه إثباتيّاً إلى حدّ ما، وحاصله:
     أنّ عدم الظّفر بشيء مِن الرّوايات في حدود المصادر والمدوّنات المُتاحة في هذه الأزمنة لا يقضي بأنّ ما كان موجوداً في زمن السّيد ابن طاووس (قده) مثلاً فهو محكوم بالوضع بحجّة أنّ لا أثر له في الرّوايات التي بين أيدينا، وأنّ أوّل ظهور فِعلي للرّواية الكذائيّة كان في القرن السّابع الذي احتضن طبقة السّيد ابن طاووس (قده) وزملاءه ومشايخه، وبصحبة دعوى عريضة تتضمّن نفي وجود الرّواية عند القدماء بضرس قاطع!، وبالتّالي يُجزم بكونها مُختلقة! أو تمّ تسريبها إلى موروثنا الرّوائي! ، وتسلّلها إلى الوعي الشّيعي! ، ونفوذها إلى الثّقافة الشّيعيّة! ، وما شأنه أنْ يُحدث استيحاشاً مِن مثل نقل السّيد ابن طاووس (قده) ومَن كان في طبقته، ولو بالاستناد إلى مثل ما ذكره سماحة السّيد (حفظه الله تعالى) في المقام، وهو: عدم الانسجام بين عِظَم الثّواب وغياب الخبر، وكون للخبر موطئ قدم في محيط الخطّ السّني، وإنّي لا أرى هذا إلاّ خلطاً بين مقامي الثّبوت والإثبات.
     والسّر في ذلك: مُضافاً لما ذكرناه في (الوجه الثّاني) ؛ أنّ السّيد ابن طاووس (قده) وأمثاله يتوفّر على ما لا سبيل لنا إليه، مِن مصادر وكُتب المُتقدّمين من أصحابنا الإماميّة (نوّر الله برهانهم، وأعلى كلمتهم)، وبلورة هذه الفكرة تستدعي منّا أنْ نعقد مبحثاً مُختصراً يختزل الموقف، ويعيد ترتيب مواقعه، ورسم ملامحه بما يلتقي مع الواقع ويُلامس الحقيقة بعيداً عن الاستبعادات والاستحسانات، وبما يرفع الاستيحاش عن نقولات السّيد ابن طاووس (قده)، ويُسهم في دفع تُهمة الوضع عمّا ينقله.

     لماذا ينفرد أمثال السّيد ابن طاووس (قده) بنقل بعض الأعمال والأدعيّة مِمّا لا نجده في سائر المصادر المُتقدّمة عليه؟
     والجواب عن ذلك: أنّه (قده) كان يتوفّر على مكتبة عظيمة في حاضرة الحلّة مِن أرض العراق[1]، تشتمل على عدد كبير جِدّاً مِن كُتب الأدعيّة، ويظهر أنّها لم تكن جميعها عند غيره.
     قال (قده) في كتابه (كشف المحجّة)، الذي فرغ منه في سنة 649 هـ : (وهيّأ الله جلّ جلاله عندي عدّة مجلدات في الدّعوات، أكثر من ستين مجلداً، فالله في حفظها والحفظ من أدعيتها، فإنّها من الذّخائر التي يتنافس عليها العارفون في حياطتها، وما أعرف عند أحد كثرتها وفائدتها).[2]
     ثمّ ما لبث أنْ ارتفع عدد كتب الأدعيّة ليصل إلى سبعين مجلّداً قبل وفاته بسنتين تقريباً، حين كان يؤلّف كتابه (مُهج الدّعوات)، حيث يقول: (هذا آخر ما وقع في الخاطر أنْ أثبته من الأدعية في الحال الحاضر في كتاب مُهج الدّعوات ومنهج العنايات، ولو أردنا إثبات أضعافه، وكلما عرفناه، كنّا خرجنا عمّا قصدناه؛ فإنّ خزانة كتبنا في هذه الأوقات أكثر من سبعين مُجلداً في الدّعوات، وإنّما ذكرناه ما يليق بهذا الكتاب).[3]
     ولذا قال المُحقّق الطّهراني (قده) : ( فظهر أنّ جميع ما أورده السّيد مِن الأدعيّة والأعمال في عشرة مجلّدات كتابه التّتمات-أقول: والذي مِنه (الإقبال)- كلّها منقول مِن تلك الكتب الكثيرة التي لم يهيأ لأحد قبله ولا بعده).[4]
      أمثلة وتطبيقات على ما وصل إلى السّيد ابن طاووس (وقده)، ولم يصلنا:
     إليك بعض النّماذج الواضحة التي تخدم الفكرة، والتي قادني إليها التّتبع :
     النّموذج الأوّل: الشّيخ محمّد بن الحسن الصّفار القُمّي (قده)، له كتاب (الدّعاء)[5]، و(فضل الدعاء)، وهي مِن جُملة مفقودات التّراث الشّيعي العظيم.
     ويظهر أنّهما كانا عند السّيد ابن طاووس (قده)، حيث ينقل عن الأوّل في كتابه (مهج الدّعوات)[6]، وعن الثّاني في كتابه (الإقبال)[7]، و(محاسبة النّفس)[8]، و(مهج الدّعوات).[9]
    كما يظهر أنّ الثّاني أيضاً عند الكفعمي (قده) (ت: 950 هـ) ، حيث ينقل عنه في كتابه (المصباح).[10]
     على أنّ كتاب (فضل الدّعاء) لم أظفر بذكر له في (فهرست) الشّيخ والنّجاشي (قدهما)، ولم يذكر عنه العلاّمة الطّهراني في كتابه (الذّريعة)[11] شيئاً سوى ما استفاده (قده) من نقل ابن طاووس والكفعمي عنه، وكيفما كان؛ فإنّه غير بعيد؛ إذْ لا يدّعي الشّيخ والنّجاشي (قدهما) استيفاء جميع كتب ومصنّفات الأصحاب.
     يقول الشّيخ في مقدّمة (الفهرست) : (فإذا سهل الله تعالى اتمام هذا الكتاب ، فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التّصانيف والأصول، ويعرف به قدر صالح من الرّجال وطرائقهم، ولم أضمن أنّي أستوفى ذلك إلى آخره، فإنّ تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض)[12].
     ويقول النّجاشي (قده) : (وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، وإنّما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره).[13]
     النّموذج الثّاني: الشّيخ سعد بن عبدالله الأشعري القُمّي (قده)، مِن جُملة كتبه المفقودة (فضل الدّعاء والذّكر)، و(الدّعاء)، مذكوران في (فهرست) الشّيخ النّجاشي (قده)[14]
     نقل عن الأوّل السّيد ابن طاووس (قده) في كتابه (مُهج الدّعوات)[15]، و(الإقبال)[16]، ونقل عن الثّاني في (الأمان من أخطار الأزمان والأسفار)[17]، و(فتح الأبواب)[18]، و(مُهج الدّعوات).[19]
     النّموذج الثّالث: الشّيخ الصّدوق (قده)، كان عنده كتاباً كبيراً بعنوان (مدينة العِلم) أكبر مِن كتاب (لا يحضره الفقيه)!، بشهادة شيخ الطّائفة (قده) في (الفهرست)[20]، كما ذكره الشّيخ النّجاشي (قدهما) في فهرسه[21] أيضاً، وكان متداولاً في زمن والد الشّيخ البهائي (قده) (ت: 984 هـ)، كما ذكرنا فيما مضى، وقد جعله (قده) مِن الأصول الخمسة[22]، وهذا الكتاب كان قبل ذلك متوفّراً في زمن السّيد ابن طاووس (قده)، حيث نجده ينقل عنه في كتابه (فلاح السّائل).[23]
     النّموذج الرّابع: شيخ الطّائفة الطّوسي (قده)، فمن كتبه المفقودة حتى الآن كتابه (هداية المُسترشد وبصيرة المتعبّد)، ذكره في (الفهرست).[24]
    وهذا الكتاب -بحسب ما تتبعته- على ما تشهد به بعض الإجازات التي أثبتها العلاّمة المجلسي (قده) في آخر (البحار)؛ كان عند السّيد محيي الدّين محمد بن عبدالله بن زهرة الحلبي (قده)[25] (ت: حدود 638 هـ)، وصله يداً بيد اتصالاً بالشّيخ نفسه (قده)، فقد رواه عن أبيه (قده)، عن عمّه السّيد أبي المكارم (قده)، عن السّيد أبي منصور النقاش، عن ابن الشّيخ الطّوسي، عنه (قدهم)[26].
     وهو من جملة ما وصل للسّيد ابن طاووس (قده)، حيث نقل عنه في كتابه (فتح الأبواب)[27].
     النّموذج السّادس: الشّيخ محمّد بن هارون التلعكبري (قده) ، وهو مُعاصر الشّيخ النّجاشي (قده)، وقيل أنّ له كتاباً بعنوان: (مجموع الدّعوات) أو (مجموع التلعكبري)[28]، نقل عنه السّيد ابن طاووس (قده) في (مُهج الدّعوات)[29]، والشّيخ الكفعمي (قده) في (المصباح).
      النّموذج السّابع: الشّيخ محمّد بن علي الطّرازي، الذي قيل أنّه في طبقة الشّيخ النّجاشي (قده) مِن المُتقدّمين، ذكر المُحقّق الطّهراني (قده) في (الذّريعة)، و(طبقات الشّيعة) أنّ له كتاباً بعنوان: (الدّعاء والزّيارة). [30]
     أقول: لم يتّضح لي المُستند الذي لاحظه المُحقّق الطّهراني في إثبات اسم كتابه، فالقدر المُتيقّن أنّ له كتاباً ينقل عنه السّيد ابن طاووس (قده) جُملة من الأدعيّة والزّيارات، وهو أعمّ مِن كون كتابه مُخصّصاً لذلك، أو أنّه بهذا الاسم.
     وكيفما كان؛ فإنّ السّيد ابن طاووس نقل عنه كثيراً في كتابه (الإقبال)[31]، ونقل عنه في (جمال الأسبوع).[32]

     تذييل: وضوح الجواب عن إشكال آخر لسماحة السّيد (حفظه الله تعالى)
     وبذلك يظهر الجواب عن إشكال آخر خارج عن إطار هذا البحث، أثاره سماحة السّيد (حفظه الله تعالى) حول بعض الأدعيّة المُتداولة كدعاء (القدح)، والذي خصّصت له بحثاً مُستقلاَ، أنشره قريباً بمشيئة الله تعالى.

*[ ثانياً: عدم ذكرها وقبولها في كتب القُدماء الفقهية]*

    الجِهة الثّانية: الجواب عن الأمر الثّالث (=عدم قبول مُتقدّمي أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) للرّواية، وإغفالهم إياّها في مدوّناتهم الفقهيّة القديمة).
     أقول: ويقع الجواب في مطلبَيْن:
     المطلب الأوّل: تفكيك إفادة سماحة السّيد (حفظه الله تعالى)
     يُستفاد مُن كلام سماحته (حفظه الله تعالى) أنّه يرتكز على أمر مركّب مِن مجموع حيثيّتَيْن:
     الأوّلى: عدم تعرّض قُدماء الفقهاء لصلاة الرّغائب.
    الثّانية: عدم قبولهم إيّاها.

     المطلب الثّاني: المُناقشة
     أقول: يُمكن الجواب عن حيثيَّتَي الإشكال، كُبرويّاً تارة، وصغرويّاً أخرى:
    
     أوّلاً: الجواب عن الصّغرى
     أمّا مِن جِهة الصّغرى؛ فإنّ مُراد سماحته (حفظه الله تعالى) لا يخلو مِن أحد أمرَيْن:
     الأوّل: أنّ عدم حضور رواية (صلاة الرّغائب) في الجوّ الفقهي السّائد عند مُتقدّمي الفقهاء، وغياب أثرها عندهم (رضوان الله تعالى عليهم) يكشف كشفاً إنّيّاً عن وضع الرّواية واختلاقها في قرون مُتأخّرة.
     الثّاني: أنّ لذلك كاشفيّة عن كونها موضوعة في زمن مُتقدّم، فوضعها هو ما دفع قدُماء الأصحاب إلى عدم ذكرها والتّعرض لها في كُتبهم، مع كونها كانت في نطاق اطّلاعهم، وبمرأى منهم ومسمع.
     وبكلمة أخرى: أنّ الخبر كان موجوداً في زمن مُبكّر، إلاّ أنّ القُدماء لم يعتنوا به، وحينئذ: يكون عدم تعرّضهم له موجباً للحُكم بوضعه عندهم.
     على أنْ يُضمّ لكلا الأمرَيْن سائر القرائن المذكورة، وهي حسب الفرض قرينتان، درسناهما بما لا مزيد عليه فيما مضى.
     والحقّ: أنّه على كلا التّقديرَيْن؛ لا يتمّ الإشكال، وبيانه:
     أمّا على التّقدير الأوّل: فإنّ عدم تعرّض القُدماء لا يوجب القطع بعدم وجود الرّواية عندهم؛ ضرورة أنّ موجب عدم التّعرض أعمّ من ذلك وغيره؛ ولذا يقول المُحقّق السّيد البروجردي (قده) -على ما جاء في تقرير بعض أبحاثه- : (وجود الفتاوى في المسألة يستكشف النّص، لا أنّ مِن عدمها انكشف عدم النّص، كما لا يخفى).[33]
     ولا يخفى أنّ القرائن المذكورة لا تقتضي تعيين شيء مِن العرض العريض مِن أسباب عدم التّعرض وموجباته، على أنّها موهونة كما اتّضح في محلّه.
     وأمّا على التّقدير الثّاني: فالجواب في عدّة أمور:
     أوّلاً: أنّ محض عدم تعرّض القُدماء لهذه الصّلاة في مجاميعهم الفقهيّة لا يوجب في نفسه القدح في الرّواية، بعد كون الأسباب والدّواعي مُتكثّرة لا يُمكن اختزالها بدعوى أنّ وهناً طرأ على الرّواية، ولا تفيد سائر القرائن الأخرى المذكورة في إرجاع عدم التّعرض إلى اشتمال الرّواية (سنداً أو متناً) على ما يوجب القدح بها.أ=

     ثانياً: أنّ عدم قبولهم لها؛ مِمّا لا سبيل لإحرازه، إلاّ بدعوى أنّ عدم تعرّضهم كاشف عن عدم القبول، ومِن ثمَّ يكشف عن ثمّة خلل يعتري الرّواية، إلاّ أنّ هذا غير ناهض في نفسه؛ إذْ عدم التّعرض أعم مِن هذا وغيره، ولا يوجد ما يدل على التّلازم بينهما، *ومرّ الجواب عنه في (أوّلاً).
     اللّهم إلاّ أنْ يُراد: ما يُصطلح عليه في الأدبيّات الفقهيّة بـ(إعراض المشهور)، الموجب للخِدشة في الرّواية.
     إلاّ أنّ: هذا خلطٌ بين الإعراض وعدم التّعرض، فإنْ كان مُراده (حفظه الله تعالى) الأوّل؛ فإنّه وإنْ كان موجباً لسقوط الحُجيّة؛ لكونه كاشفاً عن وهن الخبر -كما عليه جماعة من الأعاظم- ، إلاّ أنّ القدر المُتيقن من مفاده أنّه كاشف عن وجود خلل -على الجملة- في سنده؛ ما يُفقدنا معه ما يُثبت الصدور، فيقدح في الوثوق بصدوره، وهو لا يُساوق أنْ يكون الخلل مِن قبيل وضع الخبر وكذبه، فقد يكون منشؤه هو الضّعف بإحدى مراتبه دون مرتبة الوضع والكذب، وهذا المقدار من وهن السّند، ولا يوجد في البين ما يُشخّص مرتبة الضّعف على حدّ التّعيين، والخِدشة فيه ليس مانعاً من كونه مشمولاً بقاعدة التّسامح في أدلّة السّنن أو موضوعاً لإجراء رجاء المطلوبيّة، واحتمال أنّ منشأ الإعراض غير ثبوت وضعه؛ متين ليس ثمّة ما يدفعه، فلاحظه.
     وإنْ كان مُراده (حفظه الله تعالى) الثّاني؛ فإنّه -كما قُلنا- لا علاقة له بتبعات الأوّل!
     ثانياً: الجواب عن الكُبرى
     وأمّا مِن جهة الكُبرى؛ فإنّ ما يوجب الحُكم بالوضع -حسب الفرض- غير مُتحقّق أصلاً؛ سواء كان المقصود هو عدم التّعرض، أو المَعْني هو الإعراض المُصطلح، وبيانه يستدعي أنْ نعقد المبحث الآتي:
     موقف المُتقدِّمين مِن صلاة الرّغائب (رصد وتحليل) :
    وإبداء الرّأي بهذا الشّأن على نحو دقيق يتطلّب استعراضاً فاحصاً للمُنجز الفقهي عند المُتقدّمين، ومُلاحقة نتائج اشتغالات الفقهاء في تلك المرحلة فيما يرتبط بما نُرشّح أنْ نسمّيه هنا بصلوات الشّهور؛ فنسترشد بذلك إلى تصوّر يُقارب النّسق الفقهي عندهم،  والذي يُمكن مِن خلال انتزاع موقفهم مِن مسألة صلاة الرّغائب، وما يترتّب على ذلك من نتائج لها مدخليّة في مسار البحث.
     وأوّل ما يصادفنا في هذا السّياق غياب ما سمّيناه صلوات الشّهور في (المُقنع)[34]، و(الهداية)[35] للشّيخ الصّدوق (قده)، سوى ما يذكره في الأخير مِن صلاة التّسابيح (=صلاة الحبوة)، وهي صلاة جعفر الطّيار، والتي تُدرج عادة في بعض أعمال نوافل شهر رمضان المُبارك، فالمسألة غير مُتعرّض لها في هذا المقدار الواصل لنا مِن كُتبه.
    نعم، نجد في جُملة آثار الشّيخ الصّدوق (قده) كتاب (فضل شهر رجب)، وهو المُتداول في هذه الأزمنة ضِمن كتاب واحد يشتمل على ثلاثة كتب بعنوان (فضائل الأشهر الثّلاثة: رجب، شعبان، رمضان)، ولم يذكر (قده) شيئاً له ربط بصلاة الرّغائب، مع كون الكتاب يُناسب إيرادها، ولكن يُمكن الاعتذار عن ذلك بأحد أمرَيْن:
     الأوّل: أنّ الكتاب جاء محدوداً في حجمه، وعدد رواياته، حيث لم يشتمل إلاّ على 18 رواية، كما جاء مجرّداً عن أي توضيح مِن قِبل صاحبه (قده)، ومعه تختفي ملامح منهجه وخطّته التي أرادها فعلاً؛ إذْ لا يشتمل على مقدِّمة يُمكن أنْ نستوضح مِن خلالها هدفه مِن الكتاب على نحو دقيق، ولا تعاليق وبيانات توقفنا على مُنطلقه ومرامه، والقدر المُتيقّن مِن مُطالعة الكتاب وتورّقه أنّ  فيه بعض الأخبار التي تتضمّن فضائل شهر رجب، وحينئذ: لا سبيل للتّعرف على سرّ عدم تطرّقه لصلاة الرّغائب.
     الثّاني: بمعونة مُراجعة سائر مُصنّفاته (قده) يظهر أنّ الواصل إلينا مِن الكتاب لا يُغطّي جميع أخبار الباب، ويُمكن التماس عدّة شواهد على ذلك، مِنها -مثلاً- أنّه نقل في كتابه (المقنع) رواية لا نجدها في كتابه (فضل شهر رجب)، وهي أنّه: (في خمسة وعشرين مِن رجب بعث اللّه محمّداً (ص)، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة).[36]
     وهذه الرّواية حقّها أنْ تندرج مع نظائرها في الكتاب المذكور، وحينئذ: يُمكن أنْ نُفسّر ذلك بأحد الوجوه الآتية، ويصلح كلٌّ منها للجواب عن غياب رواية صلاة الرّغائب عن الكتاب، مع كونها مِن أفراد موضوعه، فإمّا أنْ نقول -مثلاً- :
1.    أنّ الكتاب وصل ناقصاً.
2.    أنّه (قده) لم يُصنّف كتابه بداعي الشّمول والاستيعاب.
3.    أنّه (قده) لم يكن حاضراً عنده بعض المصادر حين التّصنيف.
     وغير ذلك مِن الوجوه المعقولة التي تُزاحم دعوى قد تُثار في المقام، حاصلها: أنّ عدم نقله (قده) لرواية صلاة الرّغائب في الكتاب؛ كاشف عن عدم وجودها في زمن الصّدوق (قده)، فهي موضوعة فيما تأخّر عن زمانه، أو أنّها تسرّبت إلى محيطنا مِن المخزون الثّقافي للعامّة.
والحاصل: أنّ مِثل هذه الدّعوى في غاية الإشكال، والجواب عنها قد اتّضح حلاًّ (في الأمر الأوّل، والشّق الثّاني مِن الأمر الثّاني)، ونقضاً (في الشّق الأوّل مِن الأمر الثّاني).
    ثمّ برزت أوّل ملامح صلوات الشّهور عند الشّيخ المُفيد (قده) في (المُقنعة)[37]، وهي: صلاة الغدير، وصلاة يوم المبعث، وصلاة ليلة النّصف مِن شعبان.
    وفي كتاب (مسار الشّيعة) الذي يتعرّض فيه لمناسبات الشّهور مقرونة بأعمالها؛ نجده (قده) لا يذكر شيئاً يتّصل بصلاة الرّغائب في أعمال شهر رجب.[38]
     بينما لا يُذكر في (الانتصار)[39] و(جمل العلم والعمل)[40] للسّيد المُرتضى (قده) غير نوافل شهر رمضان المُبارك، وتغيب تماماً في (النّاصريات)[41]، ولعلّ ذلك راجع لشرائط تلك الكُتب وخطّتها، وقد تقدّمت الإشارة إلى أنّ الشّريف المرتضى (قده)، ألّف كتباً كثيرة، قيل بلغت تسعة وثمانين كتاباً، لم يصل منها إلاّ القليل جداً!
    ثم يشْخَص أمامنا (الكافي في الفقه)[42] لأبي الصّلاح الحلبي (قده)، فهو وإنْ اشتمل على صلاة الغدير، وصلاة ليلة النّصف مِن شعبان، وصلاة  يوم المبعث، ونوافل شهر رمضان المُبارك، إلاّ أنّ النّسخ الواصلة إلينا مِن الكتاب ناقصة، لا يُمكن الوثوق والاطمئنان مِن اشتمال أصل الكتاب على غيرها أو عدمه.
    ثم يتنامى عدد الصّلوات في (المراسم العلوية)[43] لسلاّر الديلمي (قده) ليُضاف إليها صلاة يوم عاشوراء، إلاّ أنّ كتابه هذا مبني على الاختصار[44]، وقد أحال في مبحث الاختلاف في ترتيب صلوات شهر رمضان المُبارك إلى كتاب موسّع له، قال (قده) : (ونحن نذكر الأظهر في الرواية، وكتابنا الكبير، يتضمن الخلاف في ذلك)[45] مِمّا يوحي أنّه ليس في وارد التّوسع ونحوه، على أنّه يُصرّح في (المُقدّمة) بأنّه يسلك طريق الاختصار[46]، مُضافاً إلى أنّ له (قده) عدّة كتب أخرى، منها المقنع في المذهب، لم يصلنا!
    وأمّا الشّيخ الطّوسي (قده)، فيتفاوت مقدار الصلّوات التي يذكرها في كُتبه الفقهيّة، فإنّه يذكر في (المبسوط)[47]: صلاة الغدير، وصلاة يوم المبعث (أو ليلته)، صلاة يوم النّصف مِن شعبان، ونوافل شهر رمضان، إلاّ أنّه ساق الصّلوات على نحو التّمثيل، بما يظهر معه أنّه ليس على شرط الاستقصاء والاستيفاء.
    وبهذا المقدار اكتفى (قده) في (النهاية في مجرد العمل والفتوى)[48]، وكذا فعل في (الاقتصاد)[49]، إلاّ أنّه لم يكن في مقام الاستيعاب، ولذا قال في آخر بحثه: (المرغبة فيها كثيرة جدّاً ذكرناها في مصباح المُتهجّد في عمل السّنة، وفيما ذكرناه ههنا كفاية إنْ شاء الله)[50].
     وفي مقابل ذلك نجده (قده) لا يستحضر في (الخِلاف) سوى نوافل شهر رمضان المُبارك[51]، وينحسر الحديث عن صلوات الشّهور في (عمل اليوم والليلة) فلا يُذكر بشيء[52]، وكذا في (الجمل والعقود في المعاملات والعبادات)[53].
     والتزم ابن البّراج (قده) بهذا المسلك في (المهذّب)[54] ، حيث لا يتعرّض إلاّ لنوافل شهر رمضان، وصلاة عيد الغدير، وصلاة يوم المبعث، وصلاة ليلة النّصف مِن شعبان، وصلاة يوم عرفة، ولعل ذلك راجع إلى انتماء ابن البّراج (قده) لعصر الجمود والرّكود الفقهي الذي أعقب شيخ الطّائفة (قده)، واقتحم الفضاء الفقهي الشّيعي، وجمد على نتاج الشّيخ (قده)، فامتدّت من عصره، أي مِن منتصف القرن الخامس واستغرقت حتّى منتصف القرن السّادس، ثم ما لبثت أنْ تنجلي على يد ابن إدريس الحلّي (قده)، حيث قاد حركة نقديّة جادّة وجريئة. وإنْ كانت لابن البرّاج جهود يُخالف فيها بعض آراء شيخ الطّائفة (قده)[55]، على أنّ له أيضاً له عدّة كتب في الفقه وغيره، وصل بعضها ولم يصل منها: (روضة النّفس في العبادات الخمس)، و(الكامل)، و(الموجز) وغير ذلك!
    ثمّ إذا رجعنا قليلاً وأمعنّا فيما تأخّر عن زمن الشّيخ، فنجد مثلاً في (المؤتلف من المختلف بين أئمّة السّلف) لأمين الإسلام الطّبرسي (قده)  يقتصر على نوافل شهر رمضان المُبارك[56].
    وكذا في (الوسيلة) لابن حمزة الطّوسي (قده).[57]
    وأمّا (سلوة الحزين)[58] الذي هو كتاب دعوات ونحوها لقطب الدّين الرّاوندي (قده)  فلم يذكر شيئاً مِن صلوات الشّهور، على أنّ النّسخة الواصلة إلينا ناقصة.
    وفي (غُنية النّزوع)[59] لابن زُهرة (قده) ذكر نوافل شهر رمضان المُبارك، وصلاة الغدير، وصلاة المبعث، وصلاة النّصف مِن شعبان، على أنّ ، له (قده) عدّة كتب، لم تصلنا منها: (الرّائع في الشّرائع)، (إحكام الأحكام)، وغيرها!
     وفي (إشارة السّبق)[60] لأبي المجد الحلبي (قده)، : نوافل شهر رمضان، وصلاة ليلة المبعث، وصلاة ليلة النّصف مِن شعبان، وصلاة يوم الغدير.
    وفي (السّرائر)[61] لابن إدريس الحلّي (قده) ، مثله، سوى صلاة يوم الغدير، وأضاف صلاة النّوروز.

     ويتحصّل من جميع ما تقدّم:
     على ضوء القراءة المُتقدّمة يُمكن الخروج بنتيجة مفادها: أنّ إعراض القُدماء بالقدر المطلوب لتوجيه التّهمة للخبر والخِدشة فيه؛ غير مُحرز أصلاً، بل وحتّى عدم التّعرض مِن قِبلهم، والدّليل على ذلك أمور:
    الأوّل: أنّ إعراض مشهور القدماء ما قبل الشّيخ المُفيد (قده) غير مُحرز، ولا سبيل للكشف عن وعيهم بهذه المسألة، بالنّظر إلى ما بيّناه آنفاً، وتأسيساً على ذلك: لا تصح دعوى أنّ القُدماء أو مشهور القدماء قد بنوا على الإعراض عن الرّواية، وعدم تلقّيهم لها بالقبول، وكذا عدم تعرّضهم لها.
    الثّاني: أنّ إعراض مشهورهم وعدم تعرّضه مِن زمن الشّيخ المُفيد (قده) وصولاً إلى شيخ الطّائفة، وانتهاءً بابن إدريس الحلّي غير مُحرز -بالجُملة- أيضاً، بلحاظ ما بيّناه آنفاً في تعليقاتنا المُلحقة بكل فقيه مِن قُدماء الأصحاب (أنار الله برهانهم).
    نعم، مَن يُمكن قبول -على طريقة التّسليم- دعوى إعراضهم، وكذا عدم تعرّضهم عن صلاة الرّغائب هم خمسة فقهاء فقط!، -حيث نُسقط مِن حسابنا مَن لم يكن في وارد التّعرض لصلاة الشّهور على سبيل الاستيعاب، فاكتفى بإحداها، أو أقلّ القليل مِنها مِمّا تقدّم تفصيله-  وهم: الشّيخ المُفيد (قده)، والشّيخ الطّوسي (قده)، وابن زُهرة (قده)، وأبو المجد الحلبي (قده)، وابن إدريس الحلّي (قده).
     ومِن الواضح جِدّاً: أنّ هذا المقدار لا يُحقّق عنوان إعراض المشهور، أو إعراض القُدماء الموجب للقدح بالرّواية، ولا حتى عنوان عدّم التّعرض، ولا أظن أنّ فقيهاً يلتزم بذلك، فضلاً عن الالتزام بأنّ هذا المقدار موجب للحُكم بالوضع، ولو بضميمة سائر الدّعاوى الأخرى المذكورة كعدم العثور على شيء مِن الرّويات في هذا الخصوص في كُتب الحديث والرّواية.
    
     المحصّلة النّهائيّة: تبيّن مِمّا تقدّم أنّ دعوى عدم تعرّض القُدماء لهذه الصّلاة بحدٍّ يُستكشف منه موقفهم السّلبي تجاه الرّواية، أو كون هذا موجب للطّعن بها على وجه الحُكم عليها بالوضع؛ مِمّا لا دليل عليه، ويقصر عن إثباته مقدار الكُتب والمجاميع الفقهيّة التي تمدّنا بالمعُطيات المطلوبة في هذا الاتّجاه.
     وأمّا محاولة ترميم دعوى الوضع، وتدعيمها بسائر القرائن المُحتفّة المذكورة؛ فلا تفيد بشيء؛ بعد أنْ بيّنا وهن تلك القرائن بما لا مزيد عليه، على أنّها في نفسها لا -مع عدم فرض وهنها- لا تُحقّق القطع أو الوثوق المطلوب في الحُكم على الرّواية بالقطع.

     الجِهة الثّالثة: مُناقشة الأمر الثّالث (= دعوى أنّ العامّة لم يقبلوا بالرّواية)
     والجواب: أنّ ما أفاده ليس على ما ينبغي؛ فإنّه يُمكن أنْ  يرد عليه حلاّ ونقضاً:
     أوّلاً: نقضاً
     فإنّ يد التّتبع تنقضه، حيث نجد موقف العامّة على نحو مـتفاوت، وكلماتهم متبيانة، فبإزاء مَن اعترض على الرّواية، وضعّفها أو حكم بوضعها، توجد طائفة مِنهم مَن قبل العمل بها، إمّا تصحيحاً للرّواية نفسها، أو تمسّكاً بعمومات وإطلاقات تُصحّح العمل بها -بحسب نظرهم-، ولذا يُصرّح بعض فقهائهم، قال: (اشتدّ نزاع العلماء في هذه الصّلاة)[62].
     واضطر مِثل السّبكي إلى الإقرار بكون للحديث أصل مع أنّه موضوع! ، قال في (طبقات الشّافعيّة) : (وق فله أصل على الجملة ولكنه موضوع)[63].
      وإليك بعض مَن قَبِل العمل بالرّاوية:
(1)            أبو حامد الغزالي ( ت : 505 هـ )، في (إحياء علوم الدّين)، وأهل القُدس - على ما صرّح هو بذلك - ، قال بعد إيرادها: (فهذه صلاة مُستحبّة، وإنّما أوردناها في هذا القِسم لأنّها تتكرّر بتكرّر السّنين، وإنْ كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التّراويح وصلاة العيد؛ لأنّ هذه الصّلاة نقلها الآحاد، ولكنّي رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها، ولا يسمحون بتركها، فأحببت إيرادها)[64].
(2)            عبدالقادر الجيلاني ( ت: 561 هـ )، ذكرها في (الغنية لطالبي طريق الحق عزّ وجلّ)، بعنوان : (فصلٌ في تأكيد الفضيلة في صوم أوّل الخميس مِن رجب والصّلاة في أوّل ليلة الجُمعة).[65]
(3)            تقيّ الدّين ابن الصّلاح ( ت : 643 هـ )، في رسالته (الرّد على التّرغيب عن صلاة الرّغائب الموضوعة وبيان ما فيها مِن مخالفة السّنن المشروعة).[66]
ولذا يقوا الذّهبي في (السّير) : (وله مسألة ليست من قواعده شذ فيها وهي صلاة الرغائب قواها ونصرها).[67]
(4)            القاضي السّراج؛ سراج الدّين عمر بن أحمد الأنصاري الشّافعي ( ت : 726 هـ)، قال السّخاوي في (التّحفة اللّطيفة) : (كان يصلّي إماماً للجماعة في الرّوضة النّبويّة صلاة الرّغائب التي تُصلّى ليلة أوّل جمعة مِن شهر رجب).[68]
(5)            ابن الحاج ( ت : 737 هـ )، في (المدخل)، قال: (أنّ الكلام إنّما وقع على فعْلِها في المساجِد وإِظهارها في الجماعات، وما اشتملَت علَيه ممّا لا ينبغي كما تقدّم، وأمّا الرّجل يفعلها في خاصّة نفسه فيصلّيها سرّاً كسائر النّوافل فله ذلك)[69].
وقال في موضع آخر مِن كتابه : (وقد تقدّم أنّ فِعْل صلاة الرّغائب في جماعة بدْعة، ولو صلاّها إنسان وحده سرّاً لجاز ذلك)[70].
(6)            جماعة مِن العُلماء، قال اليافعي ( ت : 768 هـ) في (مرآة الجنان) : (قد ظهر لهما [أي صلاة الرّغائب والنّصف مِن شعبان) شعار في الأمصار، وصلاّهما العلماء الأحبار والأولياء الأخيار).[71]

(7)            شمس الدّين محمّد بن حمزة الفناري ( ت : 843 هـ )، ذكر صاحب (كشف الظّنون) كتابه بعنوان (مُرشد المُصلّى)، وقال: (فيه تجويز صلاة الرّغائب، وليلة القدر، بل ترغيب لهما، فهجره جماعة)[72].
(8)            ابن طولون الحنفي ( ت : 953 هـ )، له رسالة بعنوان (تقوية الرّاغب في صلاة الرّغائب)، وهو مِمّن يرى مشروعيّتها على ما يوحي بذلك عنوان رسالته، فإنّني لم أقف على مضمونها، والله العالم، والرّسالة لازالت مخطوطة، لم تُطبع بحسب مبلغ عِلمي، وهي محفوظة في معهد المخطوطات العربيّة في القاهرة.
(9)            أبو الفداء إسماعيل حقّي الإستانبولي الحنفي الخلوتي ( ت : 1127 هـ )، قال في (روح البيان) : (والنّوافل مِثل صلاة الرّغائب...فإنّ صلاة الرّغائب تُصلّى بعد المغرب في ليلة الجمعة الأولى مِن شهر الله رجب...وتلك الصّلوات مِن مُستحسنات المشايخ المُحقّقين؛ لأنّها نوافل، أي زوائد على الفرائض والسّنن، وهذا على تقدير أنْ لا يكون لها أصل صحيح في الشّرع، وقد تكلّم المشايخ عليها، والأكثر على أنه (عليه السّلام) صلاّها؛ فلها أصل صحيح، لكن ظهورها حادث، ولا يقدح هذا الحدوث في أصالتها، على أنّ عمل المشايخ يكفى سنداً؛ فإنّهم ذووا الجناحَيْن، وقد أفردتُ لهذا الباب جزءً واحداً شافياً)[73]، وصرّح باستحبابها في موضع آخر أيضاً.[74]
(10)      بعض المُعاصرين، قال السّقاف في بعض حواشيه على شرحه للعقيدة الطّحاويّة : (مسألة اعتراضه على الحافظ ابن الصّلاح في صلاة الرّغائب، والصّواب حليف ابن الصّلاح في هذه المسألة لا مع العزّ، وقد أبرق العزّ فيها وأرعد كثيراً مِن غير فائدة، وليس ههنا محلّ بسط الكلام في الرّد عليه في هذه المسألة، وقد وافقني على هذه المسألة سيّدي المُحدّث عبد العزيز ابن الصّديق عندما ذكرتها له ، ثم وقفت على كلامه عليها في كتابه (وصول التّهاني)  ص (67) فوجدّته يقول هناك : (ولكنّ العزّ ابن عبد السّلام أخطاه التّوفيق في ردّه الأوّل والثّاني على ابن الصّلاح (رحمهما الله تعالى) رغم كون الموضوع سهلاً بسيطاً)[75].
(11)           ووجدت لها موقفاً إيجابيّاً في تراث الزّيديّة، حيث يقول إمامهم الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ( ت : 614 هـ ) في كتاب (وصيّة البنات): (ويتعلّمن أنواع صلاة النّوافل: كصلاة التّسبيح، وصلاة الرّغائب، وصلاة شعبان النّصف منه‏...) .[76]
    
      والحاصل: أنّ واقع التّعاطي مع المسألة ليس على وِفق ما يُصوّره سماحته (حفظه الله تعالى).
    ثانياً: حلاً (=نقد تقييمات العامّة الرّجاليّة والحديثيّة)
والكلام فيها مِن جِهتَيْن:
 الأولى: كُبرويّة
    فإنّه لا عِبرة بتقييمات العامّة، وقد امتحنّاهم فوجدناهم يحكمون بوضع أو تضعيف الأخبار الصّحيحة المُتضافر، والأحاديث المتواترة، كحديث الطّير، وحديث باب العِلم، وحديث ردّ الشّمس، بل وحتّى حديث الغدير، وغير ذلك مِمّا يأبى في نفسه التّكذيب أو التّعيف، وتعثّر مسلكهم، وهوان طريقتهم لا تكاد تخفى على أحد.
     والحاصل: أنّ تقييماتهم ليست واقعيّة غالباً، بل هي نفسيّة تحكمها الأهواء، ويقودها غير الحقّ!
    وكيفما كان؛ فإنّ العُمدة في الاستناد إلى تقييماتهم هو تحصيل الاطمئنان مِن كلماتهم؛ فإنْ أفادته أوجب ذلك ترتيب الأثر المطلوب، وإلاّ فلا معنى للرّجوع إليهم في إثبات شيء أو نفيه.
الثّانية: صٌغرويّة
    أنّ عُمدة ما يبتني عليه حُكمهم بوضع الخبر؛ هو اتّهام أحد رواته بوضعه، مع أنّه لا يوجد ما يدلّ عليه، وإنّما هي كعادتهم في ظنونهم وأوهامهم!
     وتوضحه:
     أنّ عُمدة طعنهم على الخبر بحدِّ جعلهم يرمونه في سلّة الموضوعات هو أنّهم اتّهموا فيه أحد رجال سنده، أعني: أبا الحسن علي بن عبد الله بن جَهْضَم الزّاهد، صاحب (كتاب بهجة الأسرار)، الذي كان ثقة مِن ثقات القوم وأئمّتهم.
     قال الحافظ شِيرَوَيْه الدَّيْلَميّ: (كان ثقة صدوقاً عالماً زاهداً، حسن المُعاملة، حسن المعرفة بعلوم الحديث)[77].
     وبالتتّبع ظفرتُ بتوصيفه بـ(الشّيخ الصّالح) في أحد أسانيد ابن عساكر في كتابه (تاريخ دمشق).[78]
     وقد عثرتُ على حكم بعض حُفّاظهم بتحسين الحديث، فقد حكى الحافظ العراقي في أماليه -على ما نقله ابن عراق الكناني في كتابه (التّنزيه)- أنّ الحافظ أبو الفضل محمّد بن ناصر السلامي أورد الحديث في المجلس الرّابع عشر مِن أمالي ابن الحصين، وقال: إنّه حسن صحيح.[79]
     ومع ذلك لم يسلم ابن جَهْضَم مِن لسان القوم، وإليك بعض كلماتهم في هذا الشّأن:
     قال ابن الجوزي في (الموضوعات) : (هذا حديث موضوع على رسول الله (ص)، وقد اتّهموا به ابن جَهْضَم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون، وقد فتّشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم).[80]
     وعلّق الذّهبي في (تلخيص الموضوعات لابن الجوزي) : (قلت: بل لعلّهم لم يُخلقوا).[81]
     وقال في (المنتظم) : (وقد ذكروا أنّه كان كذاباً، ويُقال أنّه وضع صلاة الرّغائب).[82]
     قال الذّهبي في (الميزان) : (مُتّهم بوضع الحديث...قال ابن خيرون: تُكلّم فيه. قال: وقيل إنّه يكذب. وقال غيره : اتهموه بوضع صلاة الرغائب).[83]
     وقال في (السّير) : (ليس بثقَة، بل مُتّهم، يأتي بمصائب).[84]
     وتبعه على ذلك بعبارته نفسها سبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث).[85]
     وقال ابن حجر في (الإصابة) : (معروف بالكذب).[86]
     أقول: لم يقيموا دليلاً واحداً على دعواهم تلك! ؛ مُضافاً إلى أنّه لم يُعرف إلى الآن مِن وراء تكذيب ابن جَهْضَم في خصوص هذا الحديث! ؛ فإنّهم أحالوا إلى مجهول، وساقوا الكلام بصيغة التّمريض.
     مُضافاً إلى أنّه وإنْ كان مُتّهماً بالكذب فإنّ هذا لا يوجب في نفسه الحُكم بوضع هذا الحديث بعينه! فلم يتّضح مَن ابتدع تهمته وسنّ رميه بالكذب، فسلك القوم مسلكه، ولم يتنكّبوا طريقه!
     ولذا علّق ابن حجر العسقلاني على كلام الذّهبي بعد أنْ نقل الأخير كلام ابن الجوزي، فقال في (لسان الميزان) : (القائل ذلك هو ابن الجوزي مع أنّ في الإسناد إليه [أي إلى ابن جَهْضَم] مجاهيل)[87].
     ويكشف النّقاب عن جانب مِن الموقف السّلبي تجاه الرّجل مَن رفع راية تهمة الوضع المذكورة أعني: ابن الجوزي، والذّهبي، فيقول الأوّل في كتابه (التّبصرة) : (وما يُروى فيه مِن صلاة الرّغائب فحديثٌ لا أصل له، وإنّي لأغار لصلاة التّراويح مِن صلاة الرّغائب! ، وإنّما يُتّهم بوضعها ابن جَهْضَم).[88]
     ويقول الثّاني في كتابه (تاريخ الإسلام)، فيقول عن حديث صلاة الرّغائب: (والحديث موضوع، ولا يُعرف إلاّ مِن رواية ابن جَهْضَم، وقد اتّهموه بوضع هذا الحديث،... ولقد أتى بمصائب يشهد القلب ببُطلانها في كتاب: بهجة الأسرار).[89]
     أقول: وهو كما أوعزنا إليه آنفاً؛ فإنّ الأمر ألصق بالدّوافع النّفسية، والمُنطلقات الذّوقيّة، ولا تتّصل بالواقعيّات عندهم، وكلماتهم كما ترى!
     ومهما يكن؛ فإنّه يكفي في الجواب عن هذه الدّعوى ما قاله أحد كبار علمائهم ومُحقّقيهم المعاصرين؛ الشّيخ عبدالله بن يوسف الجديع في كتابه (تحرير علوم الحديث) :
     ((قال الذهبي في (أبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن جَهْضَم الهمذاني): (ليس بثقة، بل متهم يأتي بمصائب)، فعارض قول الحافظ شيرويه الدّيلمي: (كان ثقة صدوقاً عالماً زاهداً، حسن المعاملة، حسن المعرفة بعلوم الحديث).
     وتبيّن أنّ التّهمة بالكذب حكاها ابن الجوزي فقال: (ذكروا أنّه كان كذاباً، ويقال: إنّه وضع صلاة الرّغائب)، ونقل عن أبي الفضل بن خيرون قوله: (قد تكلّموا فيه).
     وهذا الطّعن متهافت، فمن ذا كذّبه، فالجرح لا يُقبل مِن مجهول، والتّهمة بوضع صلاة الرّغائب جاءت مِن جهة أنّه روى الحديث فيها، لكنّه لم يكن سوى ناقل، وعلّتها مِمّن فوقه، فإسنادها مجهول، وكثير مّن الثّقات رووا عن المجهولين والضّعفاء والمُتّهمين ما هو منكر أو كذب، وما لحقهم الجرح بسببه، إنّما التّهمة لمن لم يعرف مِن رجاله بالعدالة))[90].انتهى كلامه.
     والمُتلخّص: أنّ غاية ما يُمكن أنْ يُخدش مِن خلاله بالخبر هو ضعف سنده لاشتماله على مجاهيل، وهذا شيء آخر غير دعوى كونه موضوعاً!
     ولذا قال ابن عساكر في (معجم شيوخه) : (هذا حديث غريب جداً، وفي إسناده غير واحد مِن المجهولين).[91]
     وحكى العراقي في (ذيل ميزان الاعتدال) : (قَال أبو موسى المدِينِيّ لا أعلم أَنّي كتبته إِلاّ مِن رواية ابن جَهْضَم، قَال: ورجال إِسناده غير معروفين)[92].
     على أنّ ابن جَهْضَم هذا، لم يتفرّد في نقل الخبر، فقد تابعه عليه غيره - على ما يظهر بالتّتبع- ، ومع ذلك لم يقبل القوم تلك المتابعه وحملوها على الخطأ بلا مُستند واضح! ، قال ابن عراق الكناني في (التّنزيه) : (وقَال الحافظ ابن حجر في تبيِين العجب، أخرج هذا الحديث أبو محمّد عبد العزيز الكتاني الحافظ في كتاب فضل رجب له، فقال ذكر علي بن محمّد بن سعيد البصري يعني شيخ ابن جَهْضَم ثنا أبي فذكره بطوله وأخطأ عبد العزيز في هذا فإِنّه أوهم أن الحديث عنده عن غير علي بن عبد الله بن جَهْضَم، وليس كذلك فإنّه إنّما أخذه عنه فحذفه لشهرته بوضع الحديث، وارتقى إِلى شيخه وهو وأبوه وشيخ أبيه مجهولون).[93]

     الجِهة الرّابعة : الجواب  عن الأمر الرّابع (=عدم عمل العلاّمة (قده) بالرّواية)
     أقول: قد اتّضح الجواب عن ذلك بما لا مزيد عليه، بعد أنْ عرفت أنّ العلاّمة أورد الصّلاة في كتابه (منهاج الصّلاح) الذي هو كتاب أدعية وأعمال، وقد ضمّنها الكتاب على سبيل الإضافة على أصل ما اختصره مِن كتاب (المصباح) لشيخ الطّائفة (قده).
     ويُحدّثنا (قده) عن قيمة إضافاته على أصل الكتاب، فيقول: (وأضفت إليه ما لا بدّ مِنه، ولا يُستغنى عنه، ورتّبته على أبواب).[94]
     أقول: وحسبُك تلك الكلمات في اكتشاف موقف العلاّمة (قده) مِن هذه الصّلاة.
     تمّ البحث، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات ،،،

جـابـر جُــوَيْــر

يوم الاثنين

غُرّة شهر رجب المُرجّب 1436 هـ

الموافق: 20 أبريل 2015 م


[1]  لاحظ: كتابخانه ابن طاووس وأحوال وآثار او، تأليف: إتان کلبرگ، ترجمة: السّيد علي قرائي ورسول جعفريان، ط. كتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1371 هـ.، و ط. مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، ۱۳۸۶ هـ.، وط. مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)، و مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الثاني عشر، سنة: 1384هـ ـ1965م، مقالة بعنوان: (السّيد علي آل طاووس للشّيخ محمّد حسن آل ياسين (قده) ).
[2]  كشف المحجّة لثمرة المُهجة للسّيد رضي الدّين علي ابن طاووس (قده) ص189، ط. مركز النّشر التّابع لمكتب الإعلام الإسلامي، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الثّانية: 1417 هـ.
[3]  مُهج الدّعوات ومنهج العبادات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص411 ، ط. مؤسسّة الأعلمي، لبنان-بيروت، الطّبعة الثّانية: 1424 هـ.
[4]  الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة للمُحقّق الشّيخ الطّهراني (قده) ج2 ص264.
[5]  لاحظ: الفهرست للشّيخ النّجاشي (قده) ص345 برقم: 948.
[6]  مهج الدّعوات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص172، وص187
[7]  إقبال الأعمال للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص295.
[8]  محاسبة النّفس رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص15.
[9]  مهج الدّعوات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص187، وص316.
[10]  المصباح (جنة الأمان الواقية وجنة الايمان الباقية) للشّيخ الكفعمي (قده) ص308.
[11]  الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة للعلاّمة الطّهراني (قده) ج16 ص267 برقم: 1110.
[12]  فهرست الشّيخ الطّوسي (قده) ص32-33.
[13]  فهرست الشّيخ النّجاشي (قده) ص3.
[14]  فهرست النّجاشي (قده) ص177-178 برقم: 476.
[15]  مُهج الدّعوات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص134، وص137، وص174، وص257، وص303،وص309.
[16]  إقبال الأعمال له (قده) ج2 ص202.
[17]  الأمان من أخطار الأزمان والأسفار للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص19.
[18]  فتح الأبواب للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص139.
[19]  مُهج الدّعوات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص97.
[20]  فهرست الشّيخ الطّوسي (قده) ص238 برقم: 710.
[21]  فهرست الشّيخ النّجاشي (قده) ص 398 برقم: 1049.
[22]  وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للشّيخ حسين بن عبدالصّمد العاملي (قده) ص85.
[23]  فلاح السّائل للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص69.
[24]  الفهرست للشّيخ الطوسي (قده) ص242 برقم: 714.
[25]  راجع ترجمته في: رياض العلماء للميرزا عبدالله الأفندي (قده) ج5 ص115.
[26]  انظر: بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج106 ص39.
[27]  فتح الأبواب للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص242.
[28]  لاحظ: طبقات أعلام الشّيعة للمُحقّق الطّهراني (قده) ج2 ص188-189، والذّريعة إلى تصانيف الشّيعة له (قده) ج20 ص54.
[29]  مُهج الدّعوات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص184.
[30]  لاحظ: طبقات أعلام الشّيعة للمُحقّق الطّهراني (قده) ج2 ص175-176، والذّريعة إلى تصانيف الشّيعة له (قده) ج8 ص195-196.
[31]  إقبال الأعمال للسّيد رضي الدّين بن طاوس (قده) ج1 ص366، وج2 ص70، وص264، وص276، وص279، وص282، وج3 ص163، وص209، وص220، وص229، وص232، وص265، وص268، وص272، وص276، وص299، وص317، وص318، وص319، وص347.
[32]  جمال الأسبوع للسّيد رضي الدّين بن طاوس (قده) ص39.
[33]  تقرير بحث السّيد البروجردي (قده) في القبلة، السّتر والسّاتر، لباس المُصلّي، مكان المُصلّي، بقلم: المُحقّق الشّيخ على ‌پناه الاشتهاردي (قده)‌  ج1 ص280.
[34]  المقنع للشّيخ الصّدوق (قده) ص129-153.
[35] الهداية للشّيخ الصّدوق (قده) ص144-157.
[36]  المُقنع للشّيخ الصّدوق (قده) ص207.
[37]  المقنعة للشّيخ المفيد (قده) ص159-226.
[38]  مسار الشّيعة للشّيخ المفيد (قده) ص56-60.
[39] الانتصار للسّيد المُرتضى (قده) ص165-174.
[40]  جمل العلم والعمل للسّيد المُرتضى (قده)  ص71-74.
[41]  النّاصريات للسّيد المُرتضى (قده) ص198-267.
[42]  الكافي في الفقه لأبي الصّلاح الحلبي (قده) ص185-163.
[43]  المراسم العلوية سلاّر الديلمي (قده) ص77-84.
[44]  م. ن. ص28.
[45]  المراسم العلوية سلاّر الديلمي (قده) ص81.
[46]  م. ن. ص28.
[47]  المبسوط للشّيخ الطّوسي (قده) ج1 ص131-135.
[48]  النّهاية في مجرد العمل والفتوى للشّيخ الطّوسي (قده) ص60-143
[49]  الاقتصاد للشّيخ الطوسي (قده) ص265-275.
[50]  م.ن. ص275.
[51]  الخلاف للشّيخ الطّوسي (قده) ص528.
[52]  الرسائل العشر(عمل اليوم والليلة) للشّيخ الطّوسي (قده) 146.
[53]  الجمل والعقود في المعاملات والعبادات ص81.
[54]  المُهذّب لابن البرّاج (قده) ج1 ص68.
[55]  م. ن. ج1 ص24-25، وج2 ص419-420.
[56]  المؤتلف من المختلف بين أئمّة السّلف لأمين الإسلام (قده) 185-239.
[57]  الوسيلة لابن حمزة الطّوسي (قده) ص116.
[58]  سلوة الحزين لقطب الدّين الرّاوندي (قده) ص73 -108.
[59]  غنية النزوع لابن زهرة الحلبي (قده) ص106-111.
[60]  إشارة السّبق لأبي المجد الحلبي (قده) ص105-108.
[61]   السّرائر لابن إدريس الحلّي (قده) ج1 ص308-325.
[62]  بهجة المحافل وبُغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسّير والشّمائل ليحيى بن أبى بكر العامري الحرضي ج2 ص357.
[63]  طبقات الشّافعيّة الكبرى ج6 ص298.
[64]  إحياء علوم الدّين للغزالي ج2 ص366.
[65]  الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل لعبد القادر الحسني الجيلاني ج1 ص330 - 331.
[66]  مساجلة علميّة بين الإمامين الجليلين العزّ بن عبد السّلام وابن الصّلاح ص13-27.
[67]  سير أعلام النّبلاء للذّهبي ج23 ص143 برقم: 100.
[68]  التّحفة اللّطيفة في تاريخ المدينة الشّريفة لشمس الدّين السّخاوي ص331 برقم: 3212.
[69]  المدخل لابن الحاج ج1 ص293.
[70]  م.ن. ج1 ص310.
[71]  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لأبي محمد عبد الله اليافعي اليمني المكي ج4 ص118.
[72]  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ج2 ص1655.
[73]  روح البيان لأبي الفداء إسماعيل حقّي الإستانبولي الحنفي الخلوتي ج9 ص142.
[74]  روح البيان لأبي الفداء إسماعيل حقّي الإستانبولي الحنفي الخلوتي ج9 ص480.
[75]  صحيح شرح العقيدة الطّحاوية أو المنهج الصّحيح في فهم عقيدة أهل السّنة والجماعة مع التّنقيح لحسن بن علي السّقاف ص411.
[76]  كتاب وصيّة البنات (ضِمن مجموع رسائل الإمام المنصور بالله‏) ج2 ص579.
[77]  التّدوين تاريخ قزوين للرّافعي ج3 ص370، نقله عن كتاب (طبقات أهل همدان)، نقله عنه، وذكره أيضاً الّهبي في تاريخ الإسلام ج9 ص238، وابن حجر في لسان الميزان ج4 ص 277.
[78]  تاريخ دمشق لابن عساكر ج43 ص19 برقم: 4948.
[79]  تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني ج2 ص92 ح50.
[80]  الموضوعات لابن الجوزي ج2 ص125.
[81]  تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي للذّهبي ص185 برقم:433.
[82]  المنتظم لابن الجوزي ج15 ص161 برقم: 3118.
[83]  ميزان الاعتدال للذّهبي ج3 ص142-143.
[84]  سير أعلام النّبلاء للذّهبي ج17 ص276 برقم: 168.
[85]  الكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ص188 برقم: 516.
[86]  الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر العسقلاني ج2 ص280.
[87]  لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج4 ص238.
[88]  التّبصرة لابن الجوزي ج2 ص20.
[89]  تاريخ الإسلام للذّهبي ج28 ص351.
[90]  تحرير علوم الحديث للشّيخ عبدالله يوسف الجديع ج1 ص545-546.
[91]  معجم الشّيوخ لابن عساكر ج1 ص186 برقم: 210.
[92]  ذيل ميزان الاعتدال لزبن الدّين العراقي ص91 برقم: 334.
[93]  الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني ج2 ص91-92 ح50.
[94]  منهاج الصّلاح للعلاّمة الحلي (قده) ص70.

هناك تعليق واحد:

  1. جزاك الله خيرا شيخنا عن هذالبحث الجميل وفققكم الله ورعاكم

    ردحذف