السبت، 6 يونيو 2015

دفع الاعتراضات عن بعض الدعوات



 (دعاء القدح، ودعاء جبرئيل (ع)، ودعاء سهم اللّيل)

مُناقشة اعتراضات سماحة السّيد مُرتضى المُهري (حفظه الله تعالى) على بعض الدّعوات المأثورة

بقلم/ الشّيخ جابر جوير


بسم الله الرّحمن الرّحيم
     توطئة:
   
     ملّف آخر حسّاس ينفتح عليه مشروع سماحة السّيد مُرتضى المُهري (حفظه الله تعالى)، والذي يُمكن أنْ نُسمّيه مشروع (تعليم الشّيعة وتثقيفهم)؛ لكونه انطلق فيه بداعي تثقيف النّاس وتعليمهم على حدِّ تعبيره، والذي شدّد عليه في خطابه غير مرّة.[1]
     يواصل سماحته مشروعه فيقتحم منطقة (الدّعاء) في الموروث الشّيعي، ويُخصّصه موضوعاً لهذا الملّف، ويعني في إطلالته ببعض (الأدعية) المُتداولة في أوساط المؤمنين -سلّمهم الله-، والمنسوبة إلى أئمّة الهُدى مِن آل محمّد (عليهم الصّلاة والسّلام).
     وفي مُعالجة هذا الملّف يشّن سماحته حملة نقديّة على جُملة مِن الأدعية، هي: دعاء جبرئيل (ع)، ودعاء القدح، ودعاء سهم اللّيل، وهي أدعية متداولة جِداً في هذا الزّمان وأسماؤها مُرتكزة في العقل الجمعي الشّيعي، خصوصاً الأوّلَيْن منها.
    وأجد -بحسب رؤيتي القاصرة- أنّ مشروع سماحته يتعثّر مرّة أخرى، وينزلق إلى ما لا يسعنا الموافقة عليه! حيث تقفز علامات استفهام وتعجّب كُبرى بإزاء ممارسته النّقديّة الصّارمة، والمُضنية في سياق تزييفه لتلك الأدعية، وإزهاق أرواحها!
     ولذا فإنّ هذه الأوراق التي بين يدَيْك بمثابة مراجعة راشدة وقراءة نقدّية مُركّزة لخطوة سماحته في هذا الاتّجاه.
     ولا يفوتنا أنْ نشير إلى أنّ ما نستهدفه ليس الانتصار للأدعية المبحوثة هنا فحسب، وإنّما يتّسع ليشمل قطع الطّريق على محاولات أُخرى قد تستغلّ مشروع سماحته، أو رُبما تكون بمعزل عنه، ولكنّها تصبّ في مصبّ القضاء على موروثنا الرّوائي في ميدان الأدعية وهدره، وينزع فتيل صلاحيتها لأنْ تكون موضوعاً لقاعدة التّسامح في أدلّة السّنن، أو رجاء المطلوبيّة، وهو ما يقلقني فعلاً لا سيّما وأنّ سماحته -على ما سيأتي- أوكل تنفيذ المُهمّة في بعض أبعادها إلى عوام النّاس!
    وهذا الذي نرومه لا يتم إلاّ عبر إعادة النّظر في البُنى المنهجيّة والآليّات البحثيّة التي تم الارتكاز عليها للوصول إلى النّتائج التي توصّل إليها سماحته، وبيان عدم جدوائيّتها وعدم إنتاجها للمطلوب، وهذا الأمر هو ما أخذناه على عاتقنا، ونُقدّمه مِن خلال هذه الأوراق القليلة.
     وأمّا المقام الشّامخ لسماحته (حفظه الله تعالى) فهو محل عناية، وقد تحدّثتُ عن هذه الجِهة في مطلع بحثي النّقدي السّابق لأطروحة سماحته حول (صلاة الرّغائب)، والمنشور بعنوان : (مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب))، فيُرجى مُراجعة ما ذكرتُه هناك.


والله تعالى مِن وراء القصد،،،
جـابـر جُـوَيـْـر
قُم المُقدّسة عشّ آل محمّد (ص)
يوم الأربعاء
15 شعبان المُعظّم 1436 هـ
الموافق 3 يونيو 2015 م



     المبحث الأوّل: دعاء سهم اللّيل

     وينعقد البحث في مطالب ثلاثة:

     المطلب الأوّل: تقرير وتلخيص إشكال سماحته (حفظه الله تعالى)

     عُمدة الإشكالات التي أثارها سماحته على دعاء (سهم اللّيل) هو إشكال دلالي، ويتلخّص في دعوى اشتمال الدّعاء على ما لا معنى له بحسب اللّغة العربيّة، ويتحمّس سماحته لتفريغ عدّة مِن فقرات الدّعاء مِن أيّ معنى مُفيد، فتتصاعد لًُغة النّقد عنده لتبلغ حدّ التّهكم الذي يعرضه بصيغة التّساؤل عن لُغة هذا الدّعاء؛ فيتسائل ما هي هذه الكلمات؟ هل هي عربية أم هنديّة؟! ثم يُبدي سماحته أسفه كيف ينقل الشّيخ الكفعمي (قده) في (المصباح) مِثل هذا الدّعاء، مع كونه (قده) عربيّاً لا أعجميّاً!

    
     وفقرات الدّعاء التي قرأها سماحته، وجعلها موضع اعتراضه، هي الفقرات الأولى مِنه، وهي: (اللّهم إنّي أسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزّتك، بطول حول شديد قوّتك، بقدرة مقدار اقتدار قدرتك، بتأكيد تحميد تمجيد عظمتك، بسموّ نموّ علوّ رفعتك).


     ثمّ قرأ الفقرة الأولى مرّة أخرى، وشدّد على عدم اشتمالها على معنىً مُفيد! ، وهي : (اللّهم إنّي أسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزّتك).
    ويرتكز على كُبرى مفادها: أنّ المِلاك في قبول الأدعية هو صحّة مضامينها، وهذا ما لا ينطبق على دعاء (سهم الّليل) بحسب وِجهة نظره.

     المطلب الثّاني: نقل نصّ كلماته

     في حديث مُسجّل بعنوان (المناشير)، ومؤرّخ بـ(12-9-2014)، والمنشور في الموقع الرّسمي[2] :

     قال (حفظه الله تعالى) : (وبعدين الدّعاء شنو؟ تعبير الدّعاء، يعني واحد يكون عنده شويّة فهم، شويّه يفهم اللّغة، يقول: (اللّهم إنّي أسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزّتك، بطول حول شديد قوّتك، بقدرة مقدار اقتدار قدرتك، بتأكيد تحميد تمجيد عظمتك، بسموّ نموّ عُلوّ بساط رحمتك)، شنو هالكلمات؟ هذا عربي هندي؟ أنا ما أعرف! أنتو أصلاً تعرفون التّعبير هذا باللّغة العربيّة؟ ومِن الأسف والمُؤسف أنّ هذا موجود، هذا موجود في مصباح الكفعمي، والكفعمي عرب، يعني هو لُبناني مو مو عجم)، (في الدّقيقة: 11:22 وما بعدها).

     وقال (حفظه الله تعالى) : (يعني كلمات ما إلها معنى، وايد أكو من هالقبيل أدعية، ألحين واحد متكلّم على دعاء القدح ما أدري دعاء جبرئيل، هذي كلها أدعية باطلة! ، كلها هذي أدعية باطلة ! ، إحنا ما عندنا هالأدعية، إحنا ما نقول الدّعاء لازم يكون له سند، لا، مو لازم سند، حتّى لو ما يكون له سند صحيح، لكن لازم يكون التّعبير تعبير صحيح... شنو اعتزاز تعزيز مقدار، شنو هالكلام هذا، ومن هالقبيل أكو أدعية يعني غير هذا بعد)، (في الدّقيقة: 12:37 وما بعدها).

     المطلب الثّالث: مُناقشة الإشكال

    ينبغي أوّلا -استكمالاً لجوانب البحث- الإشارة إلى: أنّ الدّعاء نقله الشّيخ الكفعمي (قده) في كتاب (البلد الأمين)[3] أيضاً، ولم ينقله في (المصباح) فقط، هذا لأنّ إفادة سماحته اقتصرت على الإشارة إلى وجود الدّعاء في (المصباح) للكفعمي (قده).

    وأمّا دعوى اشتمال الدّعاء على ما لا يلائم مقتضى اللّغة العربيّة، بحيث يكون بلا معنى؛ فسأنتخب بصورة عشوائيّة عيّنة مِن متن الدّعاء الذي كان مادةّ اعتراض سماحته (حفظه الله تعالى)، وإلاّ فإنّ التّعرض لجميع فقرات الدّعاء مِمّا يطول، ومِمّا يخرجنا عن القصد، ولتكن الفقرة الأولى هي مُتعلّق نظرنا، ولتُقاس سائر الفقرات على ذلك، فإنّ جميعها -وِفْق نظري القاصر- بمنأى عن الإشكال.



     والفقرة الأولى مِن الدّعاء هي: (اللّهم إنّي أسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزّتك).

     ويُمكن استجلاء معناها وتقريبه بما يوافق القواعد والوضع اللّغوي -على ما يسنح به الذّهن- ، وبما يندفع معه الاعتراض على ركاكته المزعومة بأنْ نقول: 

    أنّ لعزّة الله تبارك وتعالى تجلّيات وآثاراً تترشّح عنها، وهي (الاعتزاز)، وهو مُشتقّ مِن فعله تعالى وصُنْعه على الحقيقة، لكّنه أُضيف إلى عزّته، بعد كون الإضافة تصحّ بأدنى مُلابسة -على ما تقرّر في محلّه- ، وهذا الاعتزاز معموله ما دونه (تبارك وتعالى)، واعتزازه (سبحانه وتعالى) على خلقه أي: قوّته وقهره، وغلبته لهم، بعد أنْ كانت العزّة يدور معناها -على ما تقرّر بحسب اللّغة- في فلك الشّدة والقوّة وما ضاهاهما مِن الغلبة والقهر[4]، ولا يبعد أنْ يكون هذا التّنوع راجع إلى كبرى اشتباه المصداق بالمفهوم؛ إذْ تأتي المعاني المذكورة في طول معنى القوّة، ويؤيّده التّبادر، فتأمّل.

    ومهما يكن؛ فإنّ مِن مظاهر جميع ذلك، وتجلّياته: أنْ يكون ما دون صاحب ذلك كلّه إمّا: عزيزاً أو لا يكون؛ تبعاً لما تقضي به إرادة الأوّل، فإنُْ كان عزيزاً؛ فإنّما نال ذلك بفعل التّعزيز الصّادر مِن مَعين الفيض وموجِد الممكنات (جلّ وعلا)، وحينئذ: يكون التّعزيز منوطاً بإرادته، ومتعلّقاً بفيضه وعطائه، فيدور مدار ذلك وجوداً وعدماً، وهو مِن تطبيقات قوله تعالى: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، (آل عمران:26).

     وتخصيصه تعالى العزّة بنفسه لائح في غير واحد مِن تنبيهات الخِطابات الإلهيّة، كقوله تعالى: (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)، (النّساء:139)، و(إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)، (يونس:65).

     وكذا بمن أُريد له ذلك مِن قِبله (جلّ وعلا) في قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا)، (فاطر:10)، وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ)، (المنافقون:8).

     على أنّ هذه الآيات مسوقة على نحو الإرشاد إلى حُكم العقل، سواءً مِن ِجهة انحصار العزّة به، أو سريانها إلى ما دونه بنحو الطّوليّة.

     ومِن هنا: اشتمل الدّعاء على توسّل بشيء حاز على صفة الـ(عزيز)، فهو مفعول لتعزيز، حيث ثمّة (تعزيز) مورس عليه، فأنتج له هذه الصّفة وخلعها عليه، وهذا التّعزيز مُترشّح مِن (اعتزاز) عزّة الله تبارك وتعالى، ومِن أوفى مظاهرها.

    نعم؛ يبقى الكلام في تعيين هذا الشّيء الذي اكتسب صفة (عزيز)، وصار موضوعاً للتّوسل في مطلع الدّعاء؛ فإمّا أنْ يكون المُراد فرداً متشخّصاً على التّعيين، غاية الأمر أنّ الدّعاء يُهمله، وإمّا أنْ يُراد الجنس، أي كل ما يكون مصداقاً لعنوان (عزيز)، ولا فرق بينهما في مقام العمل بالدّعاء على سبيل عقد النّية على الأعم مِن الأوّل والثّاني، أو على الابهام، فيكون مأخوذاً على نحو القضيّة المُهملة؛ بإرادة مَن يريده الإمام (ع) -حسب الفرض- في هذا الدّعاء، نظراً لتعذّر تعيين المُراد بتوسّط مقدار ما يجود به الدّعاء مِن مُعطيات تمدّنا بالقدر الكافي في إحراز المطلوب، وهذا المسلك في التّعاطي مع الدّعاء في مقام العمل به؛ مُتصوّر في نفسه ولا غُبار عليه.

    ويبقى الإلماح إلى: أنّ صياغة الدّعاء على هذا النّحو لا يخلو مِن تفنّن وتنوّع في أسلوب المُناجاة والخطاب مع الحضرة الإلهيّة، تندرج فيما يُعبّر عنه بلذيذ المُنجاة، التي هي مهوى الأفئدة، ومقصود النّفوس العاملة، ودأب العارفين، وجُهد المُحبّين، فاتّخذ في الدّعاء مسلك الخوض في التّفاصيل لإطالة الحديث مع الله تبارك وتعالى، بدلاً عن التّوسل على نحو المُباشرة بـ(العزيز) الذي استفتح به الدّعاء بقوله (بعزيز)، وبذلك يندفع الإشكال، والحمد لله ربّ العالمين.

     المبحث الثّاني: دعاء (جبرئيل (ع)) ودعاء (القدح)

     وينعقد البحث في مطالب ثلاثة:

     المطلب الأوّل: تقرير وتلخيص إشكال سماحته

     حاصل ما أفاده (حفظه الله تعالى) يُمكن تنظيمه على النّحو الآتي:

     أوّلاً: أنّ المناط في قبول الأدعية عند المُحقّق السّيد السّيستاني (حفظه الله تعالى) هو صحّة متنها ومضمونها، وهذا ما لا ينطبق على دعاء القدح ولا دعاء جبرئيل (ع)، حيث اشتملا على كلام تافه! ، و(خرابيط !)، وعبارات لا تُنسب إلى عالِم فضلاً عن نسبتها إلى الشّارع الأقدس! ، والغريب كيف ينقلها السّيد ابن طاووس، والكفعمي، والمجلسي (قدهم)!

     ثانياً: أنّ دعاء (القدح) لا وجود له أصلاً في مصادرنا، وكذا فضائله المذكورة.

     ثالثاً: أنّ دعاء (جبرئيل (ع)) موجود في مصدر مُتأخّر وهو كتاب (مُهج الدّعوات) للسّيد ابن طاووس (قده)، وبلا إسناد، ولا يُعلم مِن أين أخذه السّيد ابن طاووس (قده).

     رابعاً: أنّ مَن يحث النّاس على قراءة دعاء (جبرئيل (ع)) سفيان الثّوري، والحسن البصري، وهما مِن متصوّفة السّنة، فكيف نترك أئمّتنا ونروي كلام أمثال هؤلاء، على أنّهما غير مقبولين عند المُخالفين لأنّهما مِن المُتصّوفة؛ ولذا أجاب بعض علمائهم عن هذه الأدعية بعدم اعتبارها.

     خامساً: أنّ الفضل والثّواب المُختصّ بدعاء (جبرئيل (ع)) يجعله بمكان مِن الأهميّة والعظمة، ومع ذلك لم يذكره أحد الأئمّة المعصومين (ع)، ولم ينقله أحد علمائنا في كُتبنا القديمة، وهذا مِمتنع عقلاً!

     سادساً: أنّ أوصاف الله (تبارك وتعالى) توقيفيّة، فلا سبيل لتسميته تعالى إلإّ بما ورد في القرآن الكريم، ونطقت به الرّوايات الصّحيحة المُعتبرة، وهذا ما لا ينطبق على ما نحن فيه.

     سابعاً: إيكال المُهمّة إلى عوام المُكلّفِيْن، بحيث أنّه يصير التّشخيص في عُهدة المُكلّف بمقدار المعطيات التي ذكرها سماحته، وهي: عدم تصوّر صدور دعاء بهذه العظمة مع إغفاله في كلمات الأئمّة (ع)، وتجاهل نقله مِن قِبل عُلمائنا المُتقدّمين في كُتبهم، وروايته عنهم (عليهم الصّلاة والسّلام).
    
     المطلب الثّاني: نقل نصّ كلماته
     في حديث مُسجّل بعنوان (تأكيد السّيد السّيستاني على وجوب التّعلم)، ومؤرّخ بـ( 2-3-2015م)، والمنشور في الموقع الرّسمي[5] :

     قال (حفظه الله تعالى) : (رأي السّيد[6] حول الأدعية والزّيارات: أنّ المناط المضمون والمتن، مو السّند، إحنا ما علينا السّند صحيح أو غير صحيح، إذا مضمونه مقبول، كلام منطقي...المهم التّعبير، المضمون، السّند خلّه لا يكون صحيح، خلّه لا يكون عنده سند، وبعدين يقولون هذي مرويّة مِن الأئمّة! لا مو مرويّة مِن الأئمّة، منو قايلك؟ دعاء قدح أصلاً ما موجود في أي مصدر، أنا كل ما حاولت ما لقيت، هذي المنتديات المتروسه في الكذا خو يقولون بأنّ دعاء كذا ودعاء كذا، وفضائل، وإلخ، خوب وين هذا؟، مو موجود في أي مكان، دعاء جبرئيل (ع)، خوب هذا موجود في (مهج الدّعوات) للسّيد ابن طاووس هذا أصلاً، المصدر هذا، هذا خو مو مصدر قديم، خوب سيدنا من وين جبت هذا الدّعاء، ما ذاكر سند، ما ذاكر مصدر أصلاً، رُوي عن النّبي، منو الرّاوي؟ في أي كتاب شايف الدّعاء هذا؟ خوب لو تشوف الرّواية، تشوف بأنّ منو يحثّ النّاس على قراءة هذا الدّعاء، ويهتم به؟ سفيان الثّوري، وحسن البصري، منو ذوله؟، ذوله متصوّفة السّنة، متصوّفة السّنة!، السّنة هم ما يقبلونه، ولذلك بعض عُلماء السّنة اللي سائلينهم، قايلين لا هذا ما له اعتبار، دعاء جبرئيل ما له اعتبار عندنا، لأن هذول من المتصوّفة مو من العلماء المقبولين عندهم، خو إحنا يعني ما عندنا أئمّة؟ ما عندنا مصادر؟ نترك نروح لسفيان الثّوري وحسن البصري نروي كلامهم، ونجيب كلامهم، وبعدين الدّعاء هذا كاتب في هذا الكتاب مهج الدّعوات بأنّ جبرئيل (ع) قال حملة العرش بهذا الدّعاء يحملون العرش، وأنا أصعد وأنزل بهذا الدّعاء، يعني جبرئيل (ع) لمّن يريد أنْ يصعد إلى السّماء حوله وقوّته مِن هذا الدّعاء، ولمّن ينزل بهذا الدّعاء، وهذا الدّعاء مكتوب على جميع غُرفات الجنّة وشُرفات الجنّة وأعمدة الجنّة، يعني دعاء هذا أحسن أهم مِن القرآن، دعاء بهذي العظمة، وبهذي الأهمّية، ولا واحد مِن الأئمّة ما ذكره لنا؟! ، ولا واحد مِن علمائنا ما كتبوه في كتبهم؟! شنو هالعقليّة؟! ما يحتاج تروح تسأل، أنت شغّل عقلك شلون يصير دعاء بهذي العظمة ما موجود في أيّ كتاب مِن كتبنا القديمة، ولا مروي عن أيّ إمام مِن أئمّتنا ، ليش إحنا نقبل مِثل هذي الأشياء؟ لا رجاءً! ، لا أبدا ولا رجاءً !... )، (في الدّقيقة: 8:40 وما بعدها).

     وقال (حفظه الله تعالى) :  (افهموا شنو الدّعاء الصّحيح اللّي تدعون، وشنو العمل الصّحيح اللّي تعملون، ولا إحنا ننشر هذي الأدعية قدح وجبرائيل، وما أدري دعاء، هذي الخرابيط هذي شنو؟! ، متن الدّعاء، مضمون الدّعاء شوف شنو، دعاء قدح دعاء جبرئيل! ، أصلاً عبارات لا تُنسب إلى عالم، أنا أستغرب السّيد ابن طاووس شلون كتب؟ أو الكفعمي في المصباح نقلاً عن هذا، أو البحار، خو هذيل ينقلون كلهم من السّيد ابن طاووس، شلون كتبوا أصلاً هذا، مو هذي أوصاف لله، أوصاف الله أوصاف توقيفيّة، إحنا ما نقدر نسمّي الله بشيء إلاّ الوارد في القرآن أو في الرّوايات الصّحيحة المُعتبرة، مو أي كلام نتكلّم عن الله، وبعدين كلام تافه، يعني ما يتكلّم به إنسان عالم، كيف تنسبه إلى الرّسول؟ وهو هم أتى به جبرئيل (ع) مِن الله يعني لا بد، شنو هالكلام هذا؟! ، واحنا عندنا القرآن وعندنا الأدعية المُعتبرة، الأدعية القويّة، والصّحيحة، شنو يعني ندعي بهذا الدعاء؟ ، وليش ننشر؟  (في الدّقيقة: 16:30 وما بعدها).

     المطلب الثّالث: مُناقشة الإشكالات

     أقول: جميع ما أفاده غير تام، ولا يصحّ شيء مِنه في مقام الإشكال على دُعائَيْ (القدح) و(جبرئيل (ع))، وإليك تفصيل ذلك:

     الجواب عن الإشكال الأوّل: أمّا الكُبرى التي أفادها (حفظه الله تعالى) فهي في محلّها مِن جِهة انطباقها على مبنى المُحقّق السّيد السّيستاني (حفظه الله تعالى)؛ إذْ هي مذكور في بعض استفتاءات مكتب سماحة المرجع الدّيني الكبير آية الله العُظمى السّيد السيستاني (دامت بركات وجوده) في مدينة قُم المُقدّسة، حيث جاء فيها: ( المناط في جواز قراءة الأدعية ليس صحة استنادها إلى المعصوم، بل صحّة مضامينها، فإنْ صحّت المضامين؛ جازت قراءتها حتّى لو لم يُعلم استنادها إلى المعصوم).[7]

     وقد تبنّى سماحته (حفظه الله تعالى) هذه الكُبرى، كما مرّ بك مِن كلماته في المبحث الأوّل، المعقود حول دعاء (سهم اللّيل).

     ولكن: عُمدة الكلام في تطبيق هذه الكُبرى على الصّغرى، وهي: الأدعية المبحوثة في المقام، ولم أجد في أيّ مِن الدّعائَيْن ما يُمكن أنْ يكون سبباً لردّهما بدعوى أنّه تافه! ، أو (خرابيط!) على حد تعبير سماحته، كما لم يدلّنا سماحته على مواطن الخلل في مضمونه، ودونك الدّعائين، راجعهما وفتّش عن شيء يقبل الوصف الذي أطلقه سماحته.

     والحاصل: أنّي لم أهتدِ إلى ما ذكره (حفظه الله تعالى)، وعليه: ما أفاده عُهدته على مُدّعيه، ويتّضح بذلك أنّ استغرابه مِن نقل أمثال السّيد ابن طاووس، والشّيخ الكفعمي، والعلاّمة المجلسي (قدهم) في غير محلّه جداً.

     الجواب عن الإشكال الثّاني: أمّا أنّه غير موجود في مصادرنا؛ فلعّله سبق لسان مِن سماحته!! ، فأراد أنْ ينفي وجود فضائل الدّعاء وثوابه في مصادرنا، فنفاه معها!! ، لأنّ السّيد ابن طاووس أومأ إلى وجود فضائل لهذا الدّعاء، ولم يذكرها، قال (قده) : (وقد روى كثيرا من فضائله أضربت عن ذكرها للاختصار إذ القصد نفس الدعاء).[8] 

     أو أنّه أجرى مراجعة سريعة ولم يتفطّن إلى مظانّه! ؛ إذْ أورده السّيد ابن طاووس (قده) في كتابه (مُهج الدّعوات)[9]، ووجدّته أيضاً عند الشّيخ رضي الدّين الحلّي (قده)، وهو أخو العلاّمة الحلّي (قده) في كتابه (العدد القويّة)[10]، مِن غير عنونته بـ(القدح)، وهو أطول قليلاً مِمّا عند السّيد ابن طاووس (قده)، مع أدنى اختلاف في بعض ألفاظه، فإنْ كان هو هو؛ فهو المطلوب، وإنْ لم يكن؛ ففيما عند السّيد ابن طاووس (قده) في (مُهج الدّعوات) كفاية في تفنيد الدّعوى.

     الجواب عن الإشكال الثّالث: قد اتّضح عدم تمامية شيء منها بما لا مزيد عليه في بحثنا السّابق في مناقشة ما أثاره سماحته (حفظه الله تعالى) حول (صلاة الرّغائب)، بعنوان (مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب))[11]؛ فالكلام موكول إلى محلّه هُناك، ولا نعيد.

     الجواب عن الإشكال الرّابع: وما أفاده (حفظه الله تعالى) في غاية الإشكال، وبيان ذلك: أنّ إفادته تنحل إلى أمرين:

    الأمر الأوّل: أنّ مَن يحث النّاس على قراءة دعاء (جبرئيل (ع)) سفيان الثّوري، والحسن البصري، وهما مِن متصوّفة السّنة، فكيف نترك أئمّتنا (عليهم الصّلاة والسّلام) ونروي كلام أمثال هؤلاء؟!

     ويُمكن أنْ يُلاحظ عليه مِن جِهتَيْن:

     الجِهة الأولى: بنائيّة

     ويُمكن استجلائها بأحد أمرَيْن:

     الأمر الأوّل: أنّه لم تتحقّق دعوى ترك الأئمّة (عليهم الصّلاة والسّلام)، ونقل كلمات غيرهم؛ وذلك لأنّ فضل الدّعاء والحثّ عليه مروي عن النّبي (ص) وعن جبرئيل (ع)، يرويه -بحسب رواية السّيد ابن طاووس (قده)- أمير المؤمنين ومولى الموحّدين علي بن أبي طالب (ع)، والسّيد ابن طاووس (قده) شرع بالنّقل عن هؤلاء (عليهم الصّلاة والسّلام)، قبل أنْ ينقل النّوبة إلى النّقل عن غيرهم، فلا معنى حينئذ للاعتراض بأنّنا نأخذ عن غير مَعين أئمّتنا (عليهم الصّلاة والسّلام)!

قال السّيد ابن طاووس (قده) في (مُهج الدّعاوت) قبل أنْ ينقل الدّعاء : (صفة أجر الدعاء الثاني: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) عن النّبي (ص) أنه قال :نزل جبرئيل وكنت أصلي خلف المقام...، وقال (ص) : من قرأ هذا الدعاء أعطي ...،وقال الحسن البصري:...،وقال سفيان:...)[12].

    الأمر الثّاني: أنّ نقل كلمات أمثال الحسن البصري، وسُفيان الثّوري يوجد ما يُبرّره، وليس مرجع الأمر هو ترك كلمات الأئمّة (عليهم الصّلاة والسّلام)؛ إذْ قد يكون مرجعه لأحد وجهَيْن صحيحَيْن، أو كلاهما:

     الأوّل: الإشارة إلى كون هذا الدّعاء ليس مِن مُتفرّدات الموروث الإمامي العظيم، بل هو مِن مُشتركات المُؤالف والمُخالف، وفي مِثل هذه الإشارة عدّة نُكات لا تخفى على أهلها.

     الثّاني: أنّه مِن باب نقل المُجرّبات، حيث يحكي كلّ منهما -بحسب الرّواية- تجربته فلم يقتصر النّقل على حثّهما ونُصحهما، ونقل مُجرّبات المُخالفين لا يخلو مِن فائدة غير خافية، لا سيّما في مِثل المقام، حيث لا يُعلم ثبوت الدّعاء عنهم (عليهم الصّلاة والسّلام).

     الجِهة الثّانية: مبنائيّة

     وحاصلها: أنّ الإشكال إنْ كان مُتّجهاً في خصوص سُفيان الثّوري، إلاّ أنّه ليس كذلك بالنّسبة إلى الحسن البصري؛ إذْ الطّعن فيه ليس مِن الواضحات في وعي الخطّ الشّيعي، فهناك مَن اختار حُسنه، كالمُحقّق التّستري (قده)، قال في (القاموس): (والرّجل كما رأيت مُختلف فيه، إلاّ أنّ الأحسن حُسنه، وتقواه، وتقيّته).[13]

     وقبْلُه استظهر العلاّمة المجلسي الأوّل (قده) جلالته وعِظم شأنه، فقد نقل المُحقّق الكاظمي (قده) في كتابه (تكملة الرّجال) عن خطّ العلاّمة الشّيخ محمّد تقي المجلسي (قده) قوله: (الحسن البصري أبو سعيد، مِن الزّهاد الثّمانية...والذي يظهر مِن كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّه كان جليل القدر عظيم الشّأن، وكان يتّقي مِن زياد ابن أبيه وابنه عبيدالله والحجّاج، بأمر مولانا أمير المؤمنين (ع) )[14].

     وفي مُقابل ذلك هناك مَن توقّف فيه كما هو ظاهر المُحقّق السّيد الخوئي (قده) في (المُعجم)[15]، كما أنّ هناك مَن ذمّه[16]، ولا يعننا هنا حسم الأمر بقدر ما نريد أنْ نشير إلى أنّ وهن الرّجل وذمّه ليس بتلك المثابة مِن الوضوح في إطار الذّهنيّة الشّيعيّة، وحينئذ: يندفع الإشكال عن تداول كلماته ولو على سبيل الاستئناس.

     نعم، يتوجّه الإشكال -كما قُلنا- إلى سفيان الثّوري، ولكن يُمكن الجواب عنه بسائر الوجوه التي ذكرناها في الجِهة البنائيّة.

     الأمر الثّاني: أنّ الحسن البصري وسفيان الثّوري غير مقبولَيْن عند المُخالفين لأنّهما مِن المُتصّوفة؛ ولذا أجاب بعض علمائهم عن هذه الأدعية بعدم اعتبارها.

     أقول: وهذا في غاية الإشكال والارتباك، ففيه:

     أوّلاً: أمّا كونهما غير مقبولَيْن عند المُخالفين لأنّهما مِن المُتصوّفة، فإنّي -في حدود اطّلاعي، وهو يشمل عشرات المصادر الرّجالية وكُتب التّراجم عندهم- لا أعرف مَن ردّ حديثهما أو كلامهما مِن عُلمائهم المُعتبرين لكونهما مِن المُتصوّفة! ، بل هما عند العامّة مِن عيون الأئمّة الفقهاء الحُفّاظ الثّقات الحُجج الأثبات المُتقنين[17]، نعم غمزوا عليهما بالتّدليس:

     فسفيان الثّوري: رُمي بالتّدليس[18]، وإنْ كان عُدّ في المرتبة الثّانية مِن مراتب المُدلّسين[19]، وهي مرتبة مَن قيل فيهم أنّ الأئمّة احتملوا تدليسه، وخرّجوا له في الصّحيح، وإنْ لم يُصرّح بالسّماع.[20]

     وكذا الحسن البصري: فبحسب مُعطيات خطّ المُخالفين غُمز عليه بالتّليس[21] أيضاً، ولم يُتكلّم فيه بشيء قادح[22] سوى مِن جِهة تدليسه[23]، وهو مع ذلك مذكور عند بعضهم في المرتبة الثّانية مِن المُدلّسين[24]، وهي مرتبة الثّوري نفسها، والتي تعرضنا إليها آنفاً، على أنّ بعضهم تأمّل في ثبوت تدليسه، وليس هنا موضع تحقيقه.

    ولكن: هذا شيء آخر غير ردّ حديثهما لمكان تصوّفهما، فما أفاده (حفظه الله تعالى) خلطٌ بيّن، وهو خلل منهجي كبير! ، لا يكاد ينقضي العجب مِن صدوره مِن مثل سماحته (حفظه الله تعالى)؛ فإنّه بعيد غايته عن طريقة أهل التّحقيق!

   كما أنّ التّدليس بمعناه الاصطلاحي لا شأن له فيما نحن فيه كما لا يخفى، إذْ هما ليسا في مقام الرّواية، فيكون ما نحن فيه مِن قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع.

    والحاصل: أنّ هذه الدّعوى عريضة ولم يُعرف دليلها، وعُهدتها على مُدّعيها!

     الأمر الثّاني: أجاب بعض علماء العامّة عن هذه الأدعية بعدم اعتبارها؛ لكون سفيان الثّوري والحسن البصري مِن مُتصوّفة السّنة.

     ويُمكن أنْ يُناقش مِن جِهتَيْن:

     الجِهة الأولى: أنّ ما أفاده (حفظه الله تعالى) خلطٌ آخر يُضاف إلى سابقه؛ فإنّي لم أجد كلاماً للمُخالفين حول هذا الدّعاء بعد الفحص الأكيد، ويبدو أنّ سماحته تشابه عليه الأمر، فخلط بين دعاء (جبرئيل (ع)) مورد البحث، ودعاء آخر معروف بدعاء (جبرئيل (ع)) أيضاً، فإنّه بعد التّتبع والفحص الأكيد في مُلاحقة الأدعية التي أفتى بشأنها بعض مُعاصري أهل الخلاف تبيّن أنّها كلّها تختلف تمام الاختلاف عن دعاء (جبرئيل (ع)) المبحوث هنا!، ويبدو أنّ منشأ الاشتباه الذي وقع فيه سماحته (حفظه الله تعالى) يعود إلى عدّة أمور أو أحدها:

     الأوّل: اتحاد التّسمية؛ فإنّ أكثر هذه الأدعية معروفة بدعاء (جبرئيل (ع)).

     الثّاني: أنّ أكثرها مقرون تداوله بقصّة تشبه قصّة الدّعاء محلّ البحث، أعني أنّ جبرئيل (ع) يُخبر به النّبي (ص) بعد الفراغ مِن صلاته لتعليم أمّته، ويذكر له الفضل العظيم للدّعاء، وثوابه الجزيل.

     الثّالث: أنّها كُلّها تشتمل على حزمة مِن الثّواب والفضل بما يُشابه جِداً الدّعاء المبحوث هنا، بل في الكثيرمن فضائلها يصل إلى حدّ التّطابق.

     فالظّاهر أن سماحته (حفظه الله تعالى) ظنّ أنّها هي دعاء (جبرئيل (ع)) الذي ينقله السّيد ابن طاووس (قده) دون أنْ يلتفت إلى الدّعاء نفسه!

     هذا؛ ولم أعثر على شيءٍ مِن كلام للمُخالفين فيما يرتبط بدعاء السّيد ابن طاووس (قده)!

     وإليك نتائج ما ظفرتُ به في هذا الخصوص (وهي خمس أدعية)، وللمُهتم المُراجعة والتّحري بنفسه -إنْ شاء- ليقف على صِدق ما ذكرناه:

     الدّعاء الأوّل: وله موردان:

     المورد الأوّل: مذكور في كتاب مجموع (فتاوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والافتاء / المجموعة الثّانية ج2 ص219- 224 برقم: 15661 ، أجاب عن الاستفتاء مشايخهم: بكر أبو زيد (عضو)، عبد العزيز آل الشّيخ (عضو)، صالح الفوزان (عضو)، عبد الله بن غديان (عضو)، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رئيس).[25]

     المورد الثّاني: موقع (الدّرر السّنيّة)، بإشراف: الشيّخ علوي بن عبدالقادر السّقاف، وقد راجعَها واعتمد الحُكم عليها، بعنوان: (أحاديث مُنتشرة لا تصح)، برقم: (15).[26]

     الدّعاء الثّاني: وله أربع موارد:

     المورد الأوّل: مركز الفتوى في موقع (إسلام ويب)، التّابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدّيني بوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة قطر، بعنوان: (دعاء جبريل فيه أمارات الوضع)، بتأريخ: 23 محرم 1425 هـ، 15-3-2004م، برقم: (45673) [27].

     المورد الثّاني: موقع (الإسلام سؤال وجواب)، بعنوان: (درجة حديث ما يسمى "دعاء جبريل") ، برقم: (70265)، بإشراف الشّيخ محمّد صالح المنجد.[28]

     المورد الثّالث: فتوى لأحد مشايخ أهل الخلاف (الشّيخ عبد الرحمن السحيم) في قسم: (مشكاة الفتاوى الشّرعية)، في (شبكة المشكاة الإسلاميّة)، بعنوان: (سؤال عن دعاء مكتوب حول العرش .. بلغّه جبريل لمحمد عليه الصلاة و السلام)، بتأريخ: 21 جمادى الثّانية 1424هـ.[29]

     المورد الرّابع: دار الإفتاء في الأردن، لجنة الإفتاء ومراجعة المفتي العام السّابق الدكتور نوح علي سلمان، بعنوان: هل يوجد دعاء مسمى بدعاء العرش؟، بتأريخ : 19-08-2010، برقم: (917).[30]

     الدّعاء الثّالث: وله إحدى عشر مورداً:

     المورد الأوّل: صفحة الشّيخ عبدالرحمن بن عبدالله السّحيم (عضو مركز الدّعوة والإرشاد في الرّياض) في موقع (صيد الفوائد) ، بعنوان (دعاء مبتدع يُتناقل عبر البريد). [31]

    المورد الثّاني: موقع (طريق الإسلام)، فتوى للشّيخ خالد عبد المنعم الرّفاعي، (مدير معهد إعداد الدّعاة بالمركز الإسلامي العام لدعاة التّوحيد والسّنة (العزيز بالله)، وأستاذ الفقه المُقارن)، بعنوان: (الدعاء المكتوب على حيطان الجنة)، بتأريخ: 18 جمادى الأولى 1431هـ، 2‏-5‏-2010م، و23 جمادى الأولى 1433هـ ، 15‏-4‏-2012م)، وهو مُقتبس عن (موقع الألوكة)[32].

    المورد الثّالث: مركز الفتوى في موقع (إسلام ويب)، التّابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدّيني بوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة قطر، بعنوان: (حديث: يا محمد هذا الدعاء مكتوب حول العرش...مكذوب)، بتأريخ: 23 ربيع الأوّل 1423هـ ، 4-6-2002م، برقم: (16990).[33]

    المورد الرّابع: مركز الفتوى في موقع (إسلام ويب)، التّابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدّيني بوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة قطر، بعنوان: (تخريج حديث جبريل وفيه: " يا محمد السلام يقرئك السلام إلخ")، بتأريخ: 6 شعبان 1429 هـ - 9-8-2008 م ، برقم: (111241).[34]

     المورد الخامس: مركز الفتوى في موقع (إسلام ويب)، التّابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدّيني بوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة قطر، بعنوان: (دعاء غير ثابت)، بتأريخ: 10 شوّال 1428 هـ - 22-10-2007 م ، برقم: (100183).[35]

     المورد السّادس: (شبكة نور الإسلام)، فتوى بعنوان: (دعاء موضوع مكذوب على النبي)، بتأريخ: 2-8-1428هـ، 16-8-2007م، برقم: (21739)، بإشراف الشيخ : د. محمد بن عبد الله الهبدان. [36]

     المورد السّابع: شبكة المشكاة الإسلاميّة، فتوى بعنوان (حديث جبريل!!)، للشّيخ د. عبدالحي يوسف (الأستاذ بقسم الثّقافة الإسلاميّة بجامعة الخرطوم).[37] 

     المورد الثّامن: موقع (الدّرر السّنيّة)، بإشراف: الشيّخ علوي بن عبدالقادر السّقاف، وقد راجعَها واعتمد الحُكم عليها، بعنوان: (أحاديث مُنتشرة لا تصح)، برقم: (39).[38]

     المورد الثّاسع: موقع (الإسلام سؤال وجواب)، فتوى بعنوان: (ما يُسمى " دعاء العرش " دعاء مبتدع مكذوب)، برقم: (101214)، بإشراف الشّيخ محمّد صالح المنجد.[39]

     المورد العاشر: صفحة الشّيخ خالد بن سعود البليهد (عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة) في موقع (صيد الفوائد)[40] ، فتوى بعنوان (دعاء مكتوب حول العرش).

     المورد الحادي عشر: موقع (الدّرر السّنيّة)، بإشراف: الشيّخ علوي بن عبدالقادر السّقاف، وقد راجعَها واعتمد الحُكم عليها ، بعنوان: (أحاديث منتشرة لا تصح)، برقم: (1)[41].

     الدّعاء الرّابع: وله مورد واحد:

     موقع (الدّرر السّنيّة)، بإشراف: الشيّخ علوي بن عبدالقادر السّقاف، وقد راجعَها واعتمد الحُكم عليها ، بعنوان: (أحاديث منتشرة لا تصح)، برقم: (33).[42]

     الدّعاء الخامس: وله موردان:

     المورد الأوّل: مركز الفتوى في موقع (إسلام ويب)، التّابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدّيني بوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة قطر، فتوى بعنوان: (من الأحاديث الموضوعة والمختلقة)، بتأريخ: 6 ربيع الأوّل 1425 هـ - 26-4-2004 م، برقم: (47736).[43]

     المورد الثّاني: موقع (الدّرر السّنيّة)، بإشراف: الشيّخ علوي بن عبدالقادر السّقاف، وقد راجعَها واعتمد الحُكم عليها، بعنوان: (أحاديث مُنتشرة لا تصح)، برقم: (10).[44]

     الجِهة الثّانية: منشأ رفض الدّعاء في الخطّ الآخر

     أنّه لو سلّمنا بأنّ سماحته (حفظه الله تعالى) عثر على ما لم نوفّق للعثور عليه مِن كلمات القوم، فإنّ تضعيفهم للدّعاء الذي ينقله السّيد ابن طاووس (قده)، ليس بالضّرورة أنْ يكون منشأه هو تصوّف الثّوري والبصري، بل رُبما ارتكزت على أحد أمرَيْن:

     الأمر الأوّل: عدم وجود هذا الدّعاء في شيء مِن مصادرهم المُتوفّرة.

     الأمر الثّاني: اشتمال الدّعاء على ألفاظ توجب -في وجهة نظرهم- الحُكم بالوضع.

     وأمّا عدم اعتنائهم بالمحكي عن سُفيان الثّوري والحسن البصري؛ فلعلّه راجع إلى أحد أمرَيْن:

     الأمر الأوّل: عدم ثبوت نسبة الكلام إليهما؛ وذلك لأحد سببَيْن:

     السبب الأوّل: عدم عثورهم على كلامهما في شيء مِن مصادرهم المُعتبرة.

     السبب الثّاني: وجود الكلام المنقول عنهما، ولكن بلا سند مُعتبر عندهم.

     الأمر الثّاني: ثبوت النّسبة إليهما، إلاّ أنّ الدّعاء في نفسه لم يثبت عندهم عن النّبي (ص)، وحينئذ: لا قيمة لكلامهما مِن هذه الجِهة.

     الجواب عن الإشكال الخامس: ويُجاب عنه مِن جِهتَيْن:

     الأولى: بنائية (صُغرويّة)

     يُمكن الجواب عن جهة الصّغرى في دعوى سماحته (حفظه الله تعالى) : بأنّه لم يثبت أنّ طريق رواية الدّعاء مُتّحد مع طريق رواية فضله وثوابه، والتّفكيك بينهما موجب لإحباط محاولة التّمسك بتطبيق كُبرى عدم انسجام عِظَم الفضل والثّواب مع نُدرة النّقل، وتقريب ذلك:

     أنّ السّيد ابن طاووس (قده) نقل فضل الدّعاء مُعنْوِناً إيّاه بـ(صفة أجْر الدّعاء الثّاني)، وقال (قده) : (رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) عن النّبي (ص) أنّه قال...)؛ وذكر فضل الدّعاء وحكايته، ثم قال (قده) : (وهذا الدّعاء الموصوف هو الدّعاء الثّاني في هذا الكتاب...)؛ ثم أورد الدّعاء، وما أفاده (قده) إنْ لم يكن مُشعراًَ باختلاف طريق الدّعاء عن طريق فضله وقصّته؛ فلا أقَلْ تكون وحدتهما مشكوكة، ولا دليل عليها، وهو المطلوب.

     الثّانية: مبنائيّة (كُبرويةّ)

     أمّا الجواب عن هذه الجِهة فقد اتّضح بما لا مزيد عليه في بحثنا السّابق في مناقشة ما أثاره سماحته (حفظه الله تعالى) حول (صلاة الرّغائب)، والمنشور بعنوان : (مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب))،[45] ؛ فالكلام موكول إلى محلّه هُناك، ولا نعيد.

     الجواب عن الإشكال السّادس: أمّا أنّ أوصاف الله (تبارك وتعالى) توقيفيّة، فلا سبيل لتسميته تعالى إلإّ بما ورد في القرآن الكريم، ونطقت به الرّوايات الصّحيحة المُعتبرة.

     فللمناقشة فيه مجال واسع؛ فإنّ ما أفاده (حفظه الله تعالى) في غير محلّه، ويقع الكلام فيه مِن جِهتَيْن:

     الجِهة الأولى: الجواب عن الصّغرى (بنائياً)

     أنّ الدّعاء بهذه الأسماء ليس على سبيل التّأسيس والإنشاء كي يكون موضوعاً للمحذور الشّرعي، ومشمولاً بكُبرى حرمة التّسمية بغير المأثور المُعتبر، بل هي مأخوذة على سبيل ثبوت استحباب الدّعاء بها على قاعدة التّسامح في أدلّة السّنن، أو رجاء أنْ يكون الدّعاء بها مطلوباً ومحبوباً لدى الشّارع الأقدس، ويترتّب على العمل به الأجر والثّواب، وموضوع القاعدتَيْن يتوزّع على مجموع تسمية الله تبارك وتعالى وتوصيفه مِن جِهة، ودعائه بهذه العنوانين والمُفردات مِن جِهة أُخرى، إلاّ أنْ تكون مشتملة على شائبة التّنقيص وعدم اللّياقة بساحته تعالى؛ فإنّ مُقتضاه الخروج عن موضوع قاعدة التّسامح، أو رجاء المطلوبيّة، وما نحن فيه سالم عن الإشكال مِن هذه الجِهة؛ إذْ لم أجد في متن الدّعاء ما يُمكن أنْ يكون مُشتملاً على شيءٍ مِن تنقيص وانتقاص لساحة الباري عزّ وجلّ.

     ولهذا الذي أصّلناه تطبيقات ونظائر، كدعاء المُجير، ودعاء الجوشن الكبير، وغيرهما مِن الأدعية التي لم يثبت لها إسناد صحيح، مع اشتمالها على أسماء وصفات منسوبة للباري عزّ وجلّ، ومع ذلك نجد جمهور الفقهاء يستندون إليها في مقام العمل[46]، ولعلّ الوجه في استنادهم راجع إلى ما ذكرناه آنفاً، والله تعالى العالم.

     الجِهة الثّانية: الجواب عن الكُبرى (مبنائيّاً)

     أنّ ثمّة اختلاف مَبْنائي في الكُبرى، ففي المقام اتجاهان -في حدود اطّلاعي- غير الاتجاه الذي اُستند عليه في تشييد الدّعوى:

    الاتجاه الأوّل: وهو ما يجنح له بعض المُحقّقين، وحاصله: الجواز إنْ كان الاسم رمزاً للكمال، أو مُعرِباً عن فعله سبحانه على صفحات الوجود، أو مشيراً إلى تنزيهه وغير ذلك مِن الملاكات المُسَوّغة لتسميته وتوصيفه‏[47].

     قال الميرزا الشّعراني (قده) في حاشيته على شرح أصول الكافي للمولى المازندراني (قده) : (ما علم ثبوت معناه فيه تعالى، ولا يتضمّن معنى غير مُناسب فلا دليل على المنع)[48].

     أقول: وهو مُقتضى التّحقيق، والأوفق بالقواعد، والبسط في ذلك تحقيقاً وتنقيحاً مِمّا لا يسعه المقام.

     وبالالتزام بهذا الاتّجاه يندفع الإشكال مِن رأس، بالنّسبة إلى كلا الدّعائَيْن؛ (القدح) و(جبرئيل (ع)).

     الاتجاه الثّاني: وهو مُختار جماعة مِن الأعاظم، ومفاده التّفصيل، حيث ميّزوا بين التّسمية، والتّوصيف، فأجازوه في الثّاني دون الأوّل، ومِن هؤلاء -بحسب مقدار فحصي وتتبّعي- :

1.     الشّهيد الأوّل (قده): قال في (القواعد والفوائد) : (فالأولى التّوقف عمّا لم تثبت التّسمية به، وإنْ جاز أنْ يطلق معناه عليه، إذا لم يكن فيه إبهام).[49] 
2.     المُحقّق الدّاماد (قده) : قال في (الصّراط المُستقيم)، وفي (تعليقته على شرح أصول الكافي) : (ومنها ما لا يجوز ذلك إلاّ توصيفاً، لا تسمية، كواجب الوجود ومرادفات أسمائه الحُسنى مِن سائر اللّغات)[50].
3.     الفيض الكاشاني (قده) : قال في (الوافي) : (وأما الألفاظ الكماليّة، فإنْ لم يرد فيه مِن جهة الشّرع أذن بالتّسمية كواجب الوجود فذلك إنمّا يجوز إطلاقه عليه سبحانه توصيفاً لا تسميةً)[51].
4.          المُحقق السّيد نعمة الله الجزائري (قده) : قال في كتابه (نور البراهين)؛ استجود كلام الشّهيد الثاني، بعد أنْ نقله.[52]
5.          العلاّمة الطّبطبائي (قده) : قال في تفسير (الميزان) : (والاحتياط في الدّين يقتضي الاقتصار في التّسمية بما ورد مِن طريق السّمع، وأمّا مُجرّد الاجراء والاطلاق مِن دون تسمية فالأمر فيه سهل)[53].

     وتطبيق هذا الاتجاه على ما نحن فيه:

     أوّلاً: بالنّسبة إلى دعاء (جبرئيل (ع))

     فإنّ الدّعاء لم يشتمل على التّسمية، بل التّوصيف، فليُلاحظ، وحينئذ: ينتفي الإشكال بناءً على الاتّجاه الثّاني في المسألة.

     ثانياً: بالنّسبة إلى دعاء (القدح)

     فإنّه لم يشتمل على شيء مِن التّسمية سوى ما جاء في آخره : (يا حَنّان، يا مَنّان، يا سُبحان، يا غُفران، يا بُرهان، يا سُلطان).

    فأمّا الأوّل والثّاني: فقد ورد بأسانيد منها صحيحة ومُعتبرة في بعض المصادر المُعتبرة.[54]

    وأمّا سائر الأسماء: فلم أعثر عليها إلاّ في (دُعاء الجوشن الكبير) المروي في (المصباح)، و(البلد الأمين) للشّيخ الكفعمي (قده).[55]

     نعم؛ ورد (بُرهان) في بعض الأخبار الضّعيفة سنداً عن الإمام الجواد (ع) في عدّة مصادر مُعتبرة[56]، وهو مروي عن الإمام الصّادق (ع) مِن طريق العامّة، ونقله عنهم بعض أعاظم أصحابنا الإماميّة[57] (نوّر الله برهانهم وأعلى كلمتهم).

     وورد (سُبحان) في دعاء أم داود المروي في (الإقبال) للسّيد ابن طاووس (قده).[58]

    وذكرها كلّها الشّيخ الكفعمي (قده) ضِمن ما أحصاه مِن الأسماء الحُسنى في كتابه (المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى)[59]، وكذا إحصائه لها في كتابه (المصباح).[60]

     وشرحها كلّها المُحقّق السّبزواري (قده) في كتابه (شرح الأسماء الحُسنى)[61].

    والحاصل: أنّ الإشكال إنّما يتوجّه على الأسماء الأربع الأخيرة؛ أعني: (سبحان، وغفران، وبرهان، وسلطان).

     ويمكن التّفصي عن الإشكال بالنّسبة إلى هذه الأسماء الأربع: بالإتيان بها على سبيل التّوصيف، وذلك بالالتزام القلبي وانعقاده على هذه النّيّة.

     وبذلك: يرتفع الإشكال مِن هذه الجِهة، والحمد لله ربّ العالمين.
    
    وأخيراً: وهو المطلب السّابع الذي أثاره، وهو: إيكال المُهمّة إلى عوام المُكلّفين

     وأمّا إيكال مهمّة امتحان الأدعيّة وتحقيق ثبوتها ولو بالمقدار الذي يطرحه سماحته (حفظه الله)؛ فإنّه بحسب تقديري -على الأقل- لا يخلو مِن إشكال؛ لكونه ينطوي على نحو مِن تحريك لجرأة العوام على ردّ الأدعية المأثورة، فإنّ تطبيق الكُبرى التي ذكرها -مع كونها غير تامّة في نفسها- لا ينبغي أنْ تكون في عُهدتهم، ولا مِن مسؤولياتهم؛ لكونها تتطلّب مقداراً مِن التّخصّصيّة التي لا يُحسنها الكثير.

     تمّ البحث، وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين، والحمد لله أوّلا، وآخراً، وظاهراً، وباطناً.


جـابـر جُـوَيـْـر
قُم المُقدّسة عشّ آل محمّد (ص)

يوم الأربعاء
15 شعبان المُعظّم 1436 هـ
الموافق 3 يونيو 2015 م


[1]  صرّح بذلك عدّة مرات في حديثَيْن مُسجّليْن:

الحديث الأوّل: بعنوان: (تأكيد السيد السيستاني على وجوب التعلم)، ومؤرّخ بـ( 2-3-2015م)، ومنشور في موقعه الرّسمي على الرّابط الآتي:

وأفاد فيه (حفظه الله تعالى) : (أبي النّاس يتعلّمون، أنا أبي النّاس يتثقّفون، شنو الفائدة مِن هذا الثّواب اللي يحصلونه لجهلهم) (12:48 وما بعدها).

الحديث الثّاني: بعنوان: (سيد مرتضى المهري: صلاة الرغائب)، ومنشور على موقع (يوتيوب) بتأريخ: 8-11-2014م، على الرّابط الآتي:

وإفادته (حفظه الله تعالى) :
1.     (أنا يهمني تثقيف الشّيعة أكثر مما يهمني أنّ النّاس يحصلون على ثواب) (16:49 وما بعدها).
2.     (تثقيف النّاس واجب) (18:7 وما بعدها).
3.     (من واجبي أنا شخصياً أن أنبّه النّاس وأثقّف النّاس وأفهمهم الحقّ) (19:1 وما بعدها).
4.     (لازم نثقّف النّاس، واجب العالم أنْ يُثقّف الناس، أنْ يُعلّم النّاس، مو أنّه يدّور شنو عمل مُستحب يحصّلون عليه ثواب، خل يحصّلون الثواب، لا يا أخي مو مهم يحصّلون الثّواب، خل لا يحصّلون الثّواب، علّمهم، علّمهم الصّحيح، خل النّاس يتثقّفون، يفهمون) (21:30 وما بعدها).

[2]  يُمكن مُراجعة حديث سماحته في موقعه الرّسمي على هذا الرّابط:
[3]  انظر الدّعاء في: البلد الأمين والدّرع الحصين للشّيخ الكفعمي (قده) (قده) ص479، ط. مؤسّسة الأعلمي، الطّبعة الأولى: 1418 هـ، لبنان-بيروت، والمصباح له أيضاً (قده) ص265، ط. دار الكتب العلميّة، الطّبعة الثّانية: 1349 هـ.ش، العراق-النّجف الأشرف، ومؤسّسة مطبوعاتي إسماعيليان، إيران-طهران. 
[4]  لاحظ: العين للفراهيدي ج1 ص76، تهذيب اللّغة للأزهري ج1 ص64، الصّحاح للجوهري ج3 ص885، معجم مقاييس اللّغة لابن فارس ج4 ص38، ج1 ص76، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، أساس الببلاغة للزمخشري ج1 ص418، لسان العرب لابن منظور ج5 ص378، القاموس المحيط للفيروز آبادي ج2 ص291، مجمع البحرين للطّريحي (قده) ج4 ص26، تاج العروس للزّبيدي ج8 ص101.
وتأتي أيضاً بمعنى: إذا قل الشّيء فلا يكاد يوجد.
[5]  يُمكن مُراجعة حديث سماحته في موقعه الرّسمي على هذا الرّابط:
[6]  يعني بذلك سماحة المرجع الدّيني الكبير آية الله العُظمى السّيد علي السّيستاني (دامت بركات وجوده).
[7]  إستفتاءات المرجع الدّيني الأعلى السّيد السّيستاني (مُدّ ظلّه) ص210 ، سؤال رقم: 816 ، بتأريخ: 17 - 2 – 2000م، (نُسخة إلكترونيّة).
[8]  مُهج الدّعوات ومنهج العبادات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص106، ط. مؤسّسة الأعلمي، الطّبعة الثّانية: 1424هـ لبنان-بيروت،
[9]  مُهج الدّعوات ومنهج العبادات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص106-111، ط. مؤسّسة الأعلمي، الطّبعة الثّانية: 1424هـ لبنان-بيروت، وعنه: البحار ج92 ص347-376.
[10]  العدد القويّة في دفع المخاوف اليوميّة ص262-265.
[11]  مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب) :
الحلقة الأولى:
الحلقة الثّانية:
الحلقة الثّالثة:
[12]  مُهج الدّعوات ومنهج العبادات للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ص106 وما بعدها، ط. مؤسّسة الأعلمي، الطّبعة الثّانية: 1424هـ لبنان-بيروت.
[13]  قاموس الرّجال للمُحقّق التستري (قده) ج3 ص200 برقم:1855.
[14]  تكملة الرّجال للمُحقّق الشّيخ عبدالنّبي الكاظمي (قده) ج1 ص378.
[15]  معجم رجال الحديث للمُحقّق السّيد الخوئي (قده) ج5 ص256-257 برقم: 2672.
[16]  انظر مثلاً: تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النّجاشي للمُحقّق السّيد محمّد علي الأبطحي (قده) ج2 ص364-371، مُستدركات علم الرّجال للمُحقّق الشّيخ النّمازي (قده) ج2 ص357-358 برقم:3402، تنقيح المقال للمُحقّق المامقاني (قده) ج1 ص270 برقم: 2486، ونتائج التّنقيح ج1 ص35 برقم:2486.
[17]  لاحظ: الطّبقات الكُبرى لابن سعد ج6 ص350 برقم: 264، الثّقات للعجلي ص190 برقم:571، الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ج1 ص55 برقم:17، الثّقات لابن حبان ج6 ص401 برقم:8297، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص268 برقم:134، تاريخ أسماء الثّقات لابن شاهين ص8، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ج6 ص356، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج9 ص153-154، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشّيرازي ص84، تهذيب الأسماء واللّغات للنووي ج1 222 برقم:214، وفيات الأعيان لابن خلكان ج2 ص382 برقم:266، تهذيب الكمال للمزّي ج11 ص154-169 برقم:2407، ميزان الاعتدال للذهبي ج2 ص169 برقم:3322، الكاشف للذهبي ج1 ص449، برقم: 1996، سير أعلام النّبلاء للذهبي ج7 ص229-279 برقم:82، الوافي بالوفيّات للصفدي ج15 ص174-176، تهذيب التّهذيب لابن حجر العسقلاني ج4 ص99-102 برقم:199، تقريب التّهذيب لابن حجر ج1 ص371 برقم:2452 ، لسان الميزان لابن حجر ج9 ص314 برقم:1002 ، إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ج5 ص387- 408 برقم:2077.
[18]  مُضافاً للمصادر المُتقدّمة يُمكن مراجعة ما يرتبط بتدليسه: علل التّرمذي الكبير ص388، علل الحديث لابن أبي حاتم ج3 ص324 برقم:2255، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص220، التّاريخ الكبير للبخاري ج4 ص93، الكفاية في علم الرّواية للخطيب البغدادي ص516-517، التّمهيد لما في الموطّأ مِن أسانيد لابن عبد البرّج1 ص35، الكامل في ضعفاء الرّجال لابن عدي ج1 ص34، وص100، المعرفة والتّاريخ للفسوي ج2 ص633-637، جامع التّحصيل للعلائي ص186، قصيدة المقدسي في المُدلّسين ص37، العلل ومعرفة الرّجال برواية عبدالله عن أبيه ج2 ص292، كتاب المدلّسين لأبي زرعة الرّازي ص52 برقم: 21، التّبيين لأسماء المُدلّسين لسبط ابن العجمي ص72.
[19]  جامع التّحصيل للعلائي ص113، وتعريف أهل التّقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس لابن حجر ص113-114، والنّكت على كتاب ابن الصّلاح لابن حجر ج2 ص639.
[20]  جامع التّحصيل للعلائي ص113، وتعريف أهل التّقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس لابن حجر العسقلاني ص13.
[21]  الطّبقات الكبرى لابن سعد ج7 ص114-132 برقم:3055، التّاريخ الكبير للبخاري ج2 ص290 برقم: 2504، الثّقات للعجلي ص113 برقم:275، تاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ج2 ص107 برقم:1960، المعرفة والتّاريخ للفسوي ج2 ص32-54، أنساب الأشراف للبلاذري ج11 ص312-323، أخبار القضاة لوكيع ج2 ص3-15، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3 ص40-42 برقم:177، الثّقات لابن أبي حبان ج4 ص122 برقم:2099، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص142-143 برقم:642، تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني ج1 ص355 برقم:529، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ج2 ص131-132، رجال صحيح مسلم لابن مَنْجُويَه ج1 ص129-130، تالي تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي ج2 ص377 برقم:237، التّعديل والتّجريح للباجي ج2 ص482-488 برقم:234، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشّيرازي ص87، تاريخ دمشق لابن عساكر ج61 ص347، معجم الأدباء للحموي ج3 ص1023-1025 برقم:359، تهذيب الأسماء واللّغات للنّووي ج1 ص161-163 برقم:122، وفيّات الأعيان لابن خلكان ج2 ص69-73 برقم: 156، تهذيب الكمال للمزّي ج6 ص95-128 برقم: 1216، سير أعلام النّبلاء للذّهبي ج4 ص563-588 برقم:223، الكاشف للذهبي ج1 ص322-324 برقم:1015، تاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص25-34 برقم:34، تذكرة الحفّاظ للذّهبي ج1 ص57 برقم:66، ميزان الاعتدال للذهبي ج1 ص527 برقم:1968، الإكمال لمغلطاي ج4 ص78-92 برقم:1284، تهذيب التّهذيب لابن حجر ج2 ص231 برقم:488، تقريب التّهذيب لابن حجر ج1 ص202 برقم:1231، غاية النّهاية للجزري ج1 ص235 برقم: 1074.
[22]  بعضهم رماه بالقدر، وردّ ذلك الأئمّة والمحققّون منهم، راجع المصادر المذكورة آنفاً للاستزادة حول ذلك.
[23]  يُمكن الوقوف على تدليسه -مُضافاً لما تقدّم مِن المصادر- في: معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص108، علل الدّارقطني ج2 ص169، منظومة أسماء المدلّسين للذهبي ص44، جامع التّحصيل للعلائي ص105، كتاب المدلّسين لأبي زرعة ص42 برقم:9، التّبيين لأسماء المدلّسين لسبط ابن العجمي ص20 برقم:12، تعريف أهل التّقديس لابن حجر ص102 برقم:40، النّكت على كتاب ابن الصّلاح لابن حجر ج2 ص638، لسان الميزان لابن حجر ج9 ص282 برقم: 509.
[24]  تعريف أهل التّقديس لابن حجر ص102 برقم:40، والنّكت على كتاب ابن الصّلاح لابن حجر ج2 ص638.
[25]  فتاوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والافتاء (المجموعة الثّانية) ج2 ص219- 224 برقم: 15661.
[45]  مُنْيَة الرّاغب في دفع الإشكال عن (صلاة الرّغائب) :
الحلقة الأولى:
الحلقة الثّانية:
الحلقة الثّالثة:
[46]  انظر في استحباب كتابة دعاء الجوشن الكبير على كفن المُتوفّى: العُروة الوُثقى للمُحقّق السّيد  (قده) ج2 ص76، ولم أرَ مُخالفاً في حواشي مَن وقفتُ على حاشيته على العُروى مِن أعاظم الفُقهاء في عدّة طبعات يطول ذكرها هنا، وهم بين مَن يُثبته بعنوانه، وبين مَن يذهب إلى الاتيان بها برجاء المطلوبيّة، تبعاً للمبنى المُختار في مسألة التسّامح في أدلّة السّنن.
وانظره أيضاً في: منهاج الصّالحين للمُحقّق السّيد مُحسن الحكيم (قده) ج1 ص115، تحرير الوسيلة للمُحقّق السّيد الخميني (قده) ج1 ص76، منهاج الصّالحين للمُحقّق السّيد الخوئي (قده) ج1 ص81، جامع الأحكام الشّرعية للمُحقّق السّيد السّبزواري (قده) ص49، وهداية العباد للمُحقّق السّيد الگلپايگاني (قده) ج1 ص74، منهاج الصّالحين للمُحقّق السّيد محمّد الرّوحاني (قده) ج1 ص111، منهاج الصّالحين للمُحقّق الميرزا التّبريزي (قده) ج1 ص85، وصراط النّجاة له (قده) ج6 ص48، وج7 ص113، الأحكام الواضحة منهاج الصّالحين للمُحقّق الشّيخ اللّنكراني (قده) ص71، وسيلة النّجاة للمُحقّق للشّيخ بهجت (قده) ج1 ص105، منهاج الصّالحين للمُحقّق السّيد السيستاني (دام ظلّه) ج1 ص104-105، منهاج الصّالحين للمُحقّق السّيد محمّد صادق الرّوحاني (دام ظلّه) ج1 ص88، منهاج الصّالحين للمُحقّق الشّيخ إسحاق الفيّاض (دام ظلّه) ج1 ص133-134، منهاج الصّالحين للمُحقّق الشّيخ الوحيد الخُراساني (دام طلّه) ج2 ص89، وهداية العباد للمُحقّق الشّيخ الگلپايگاني (دام ظلّه) ج1 ص61.
[47] انظر: مفاتيح الأصول للمُحقّق السّيد محمّد الكربلائي (قده) ص52 (طبعة حجريّة)، كلمه عليا در توقيفيت اسما (فارسي) للمُحقّق الشّيخ حسن حسن زاده آملي (حفظه الله تعلى) ص 16-20 ، والإلهيات تقرير المُحقّق الشّيخ جعفر السّبحاني (حفظه الله تعالى)، بقلم: الشّيخ محمد حسن مكي العاملي (حفظه الله تعالى) ج2 ص153.
[48]  حاشية المُحقّق الميرزا الشّعراني (قده) على شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني (قده) ج3 ص210.
[49]  القواعد والفوائد للشّهيد الثّاني (قده) ج2 ص178، ونضد القواعد للمُحقّق المقداد السّيوري (قده) ص324.
[50]  الصّراط المُستقيم للمُحقّق المير محمّد باقر الدّاماد (قده) ص440، تعليقة على أصول الكافي له أيضاً (قده) ج2 ص315.
[51]  الوافي للفيض الكاشاني (قده) ج1 ص500.
[52]  نور البراهين للمُحقّق السّيد نعمة الله الجزائري (قده) ج1 ص474.
[53]  الميزان في تفسير القرآن للعلاّمة السّيد محمّد حسين الطّباطبائي (قده) ج8 ص359.
[54]  مِن ذلك مثلاً: الكافي للشّيخ الكُليني (قده) ج2 ص584 ح19 (باب: الدعاء في حفظ القرآن)، وج3 ص326 ح17 ( باب: السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال بين السجدتين)، مَن لا يحضره الفقيه للشّيح الصّدوق (قده) ج2 ص162 ح 2032  (باب: الدعاء في كل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان)، تهذيب الأحكام للشّيخ الطّوسي (قده) ج2 ب8 ص111 ح 416/ 184.
[55]  المصباح للشّيخ الكفعمي (قده) ص248، والبلد الأمين له أيضاً (قده) ص402.
[56]  عيون أخبار الرّضا (ع) للشّيخ الصّدوق (قده) ج1 ص64 ح29، كمال الدّين وتمام النّعمة له أيضاً (قده) ب24 ص267 ح11، قصص الأنبياء لقطب الدّين الرّاوندي (قده) ص361، إعلام الورى بأعلام الهُدى للشّيخ الطّبرسي (قده) ج2 ص189، مُهج الدّعوات ومنهج العبادات للسّيد رضي الدّين بن طاووس (قده) ص42، المصباح للشّيخ الكفعمي (قده) ص305.
[57]  طُرق حديث إنّ لله تسعة وتسعين اسماً لأبي نعيم الأصبهاني ص164 ح91، وعنه: الدّر المنثور للسّيوطي ج3 ص148، وعن الأخير: بحار الأنوار للعّلامة المجلسي (قده) ج90 ب13 ص273 ح4، ومُستدرك الوسائل للميرزا النّوري الطّبرسي (قده) ج5 ص278.
[58]  إقبال الأعمال للسّيد رضي الدّين علي بن طاووس (قده) ج3 ص246.
[59]  المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحُسنى للشّيخ الكفعمي (قده)  ص88، وص91، وص93.
[60]  المصباح للشّيخ الكفعمي (قده) ص351، وص354، وص355.
[61]  شرح الأسماء الحُسنى للمُحقّق مُلاّ هادي السّبزواري (قده) ج1 ص50-51.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق